قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت مصوب 1373,06,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1(اصلاحي 05ˏ10ˏ1375) اصلاحی ۱۳۷۵/۱۰/۰۵
براي نظارت بر امر مسافرتها و مأموريتهاي غير ثابت خارجي كاركنان كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و همچنين شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، هيأتي از افراد ذيل در وزارت امور خارجه يا محل مورد نظر هيأت وزيران تشكيل ميگردد: 1 - نماينده رئيس جمهور به عنوان رئيس هيأت. 2 - معاون وزير امور خارجه. 3 - معاون وزير اطلاعات. 4 - معاون وزير دستگاه ذيربط بدون حق رأي. 5 - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.
تبصره 1
حداكثر 15 روز پس از تصويب اين قانون دستگاههاي ذكر شده در اين ماده موظفند نسبت به معرفي نماينده خود اقدام نمايند. تبصره 2 - دبيرخانه اين هيأت در نهاد رياست جمهوري مستقر خواهد شد. تبصره 3 - دبيرخانه موظف است حسب مورد با اعلام قبلي دستور جلسه و دعوت از اعضاء هيأت نسبت به تشكيل جلسات اقدام نمايد. ماده 2 - صدور گذرنامه و بليط براي مأمورين و پرداخت كليه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هيأت فوق مي باشد.
ماده 3 (اصلاحي 05ˏ10ˏ1375) اصلاحی ۱۳۷۵/۱۰/۰۵
كليه دستگاههاي موضوع اين قانون مكلفند تقاضاي مأموريت و مسافرت و فهرست اسامي افراد اعم از اين كه سفر آنان بنا به درخواستطرف خارجي يا هزينههاي ميزبان باشد و يا دستگاه مربوطه، همراه با توضيحات كتبي براي هيأت ارسال نمايند. تبصره 1 - مأموريت و مسافرتهاي مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 مستثني مي باشد. تبصره 2 - مأموريتهاي محرمانه وزارت اطلاعات از شمول اين قانون مستثني خواهند بود.
تبصره 3
اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه براي ارائه مقاله خود در كنفرانس هاي بين المللي معتبر كه مورد تأييد وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند شركت مي كنند از مفاد اين طرح مستثني مي باشند. ماده 4 - هيأت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه جواب رد يا قبول را به دستگاه مربوطه اعلام نمايد.
ماده 5
مسافرتها بايد در جهت مأموريت محوله و اجراي وظايف دستگاههاي مربوطه و داراي اهميت كافي باشد. ماده 6 - گزارش كليه مسافرتهاي فوق الذكر حداكثر ظرف يك ماه بايد به اطلاع كميسيون مربوط در مجلس شوراي اسلامي برسد.
ماده 7
مسوولين متخلف از اين قانون به حكم محاكم قضائي ملزم به پرداخت حداقل دو برابر كليه هزينه هاي ناشي از مسافرتها به خزانه دولت مي باشند. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيستم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 /6 /1373 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري