كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه مبادرت به فعاليت دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي مي نمايند، موظف به اخذ موافقت اصولي، پروانه تأسيس، پروانه بهره برداري و پروانه بهداشتي بر اساس سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت وزارت مذكور مي باشند.
تبصره 1
به لحاظ اهميت بهداشت دام در سلامت جامعه، سازمان دامپزشكي كشور موظف است مناطق آلوده به بيماريهاي واگيردار، قرنطينه اي و يا كانونهاي بيماري زا را در پايان هر ماه مشخص و به وزارت جهاد كشاورزي اعلام نمايد.
تبصره 2
فرآيند صدور موافقت اصولي، پروانه هاي تأسيس، بهره برداري و بهداشتي به ترتيب زير مي باشد: الف - سياستها، دستورالعملها و شيوه نامه صدور مجوزها و پروانه ها، توسط وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون در ابتداي هر سال اعلام مي شود. ب - سياستهاي بهداشت دام و مجموعه دستورالعملهاي ضروري در خصوص بيماريهاي دام و بيماريهاي مشترك دام و انسان و شيوه هاي مبارزه و جلوگيري از انتشار آن بر اساس مفاد قانون سازمان دامپزشكي كشور و اين قانون در ابتداي هر سال توسط سازمان دامپزشكي كشور اعلام مي شود. ج - تقاضاي موافقت اصولي توسط متقاضي در سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني ثبت و نسبت به تشكيل پرونده و انجام كارشناسي هاي اوليه توسط اين سازمان اقدام مي شود. حداكثر ظرف يك هفته پس از ثبت تقاضاي متقاضي و تكميل پرونده، متقاضي براي دريافت پروانه بهداشتي به سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن معرفي مي گردد. د - حداكثر يك ماه پس از معرفي و مراجعه متقاضي، پروانه بهداشتي توسط سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن صادر مي شود. در صورت مخالفت مرجع مذكور با صدور پروانه بهداشتي، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود. ه ـ - حداكثر يك ماه پس از دريافت پروانه بهداشتي توسط متقاضي و ارائه آن، موافقت اصولي و يا پروانه هاي تأسيس و يا بهره برداري توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن صادر مي شود. در صورتي كه پس از گذشت يك ماه، مرجع صدور پروانه بهداشتي اقدام به اعلام نظر و يا صدور پروانه بهداشتي ننمايد، صدور موافقت اصولي و پروانه هاي تأسيس و بهره برداري بلامانع بوده و مسؤوليت عواقب بهداشتي ناشي از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن با صدور هر يك از مجوزها و يا پروانه هاي مذكور، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود. و - تخلف از مفاد اين قانون و يا عدم رعايت سياستهاي حاكميتي اعلام شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن و سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن، جرم محسوب مي شود. در اين صورت وزارت جهاد كشاورزي موظف است مراتب را از طريق محاكم صالحه قضائي پيگيري نمايد.
تبصره 3
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه قبل از تصويب اين قانون اقدام به ايجاد واحدهاي دامداري صنعتي و نيمه صنعتي نموده و فاقد مجوزهاي لازم مي باشند، موظفند حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه هاي مندرج در اين ماده اقدام نمايند. در غير اين صورت وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي دستگاههاي قضائي و انتظامي، موظف است از ادامه فعاليت آنان جلوگيري به عمل آورد.
تبصره 4
ساماندهي واحدهاي دامداري روستايي، عشايري و غيرصنعتي بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ مي شود.
تبصره 5
شيوه نامه تمديد و يا ابطال مجوزها و پروانه هاي موضوع اين ماده ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ مي گردد.