به منظور حفظ امنيت سرمايه هاي مربوط به منابع دامي و تقويت آن و با توجه به نوع سرمايه گذاري و با رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي، بهداشتي و پژوهشي، تعيين حريم سرمايه هاي مربوط، به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 1
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي موظفند حريم سرمايه گذاريهاي مجاز انجام شده در امور دام موضوع اين قانون را رعايت نمايند. در غير اين صورت، ضمن ايجاد مسؤوليت مدني براي شخص متخلف و الزام براي تأمين خسارات وارده از سوي وي بر اساس جبران مثل حسب مورد يا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ كارشناسي روز، دستگاه قضائي موظف است مستحدثات غيرمجاز را با استفاده از ضابطين خود قلع و قمع نموده و براي رفع تجاوز از حريم سرمايه گذاريهاي موصوف اقدام نمايد.
تبصره 2
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و ادارات تابعه و يا تقاضاي هر ذي نفع پس از تأييد سازمانها و ادارات مربوط، نسبت به توقف عمليات اجرائي مغاير با اين ماده اقدام و حداكثر ظرف هفتاد و دو ساعت، مراتب را براي رسيدگي به مراجع قضائي ذي صلاح گزارش نمايد.