در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به مجلس و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمههاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد، نحوه تقسيط طبق تشخيص هيأت رئيسه مجلس خواهد بود. استيفاي طلب مجلس از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين نخواهد بود.
ماده 13
از قانون نظام مالي مجلس شوراي اسلامي — مصوب 1372/09/07