نظام مالي مجلس شوراي اسلامي مصوب 1372,09,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اجراء ماده 66 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي امور مالي و معاملاتي مجلس شوراي اسلامي كه در اين قانون مجلس ناميده ميشود به موجب اين قانون انجام خواهد شد.
ماده 2
اعتبارات مصوب مجلس بر اساس درخواست وجه از طرف رئيس مجلس و يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند، توسط خزانه كل كشور قابل پرداخت ميباشد.
ماده 3
سال مالي مجلس يكسال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به پايان اسفند ماه همان سال ختم ميگردد.
ماده 4
دريافتهاي مجلس به استثناي هدايايي كه براي مصارف خاص اهداء ميگردد در حساب هاي خزانهداري كل متمركز ميشود و پرداختها درحدود اعتبارات مصوب صورت ميگيرد.
ماده 5
تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواهگردان حسابداري از طرف مدير كل امور مالي و اداري مجلس با تأييد رئيس مجلس و يا مقامات مجاز از طرف ايشان براي انجام برخي از هزينهها در اختيار واحدها و يا مأموريني كه به موجب اين قانون و آئيننامههاي اجرائي آنمجاز به دريافت تنخواهگردان هستند، قرار ميگيرد تا بتدريج كه هزينههاي مربوطه انجام ميشود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند.
ماده 6
اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است، تابع تعاريف مندرج در قانون محاسبات عمومي كشور ميباشد.
ماده 7
رئيس مجلس بالاترين مقام مسوول در امور مالي مجلس ميباشد و كارپردازان از طرف رئيس مجلس در هزينهها و نظارت بر امور مالي مجازند و كليه حوالجات و چكها بايد به امضاء دو نفر از كارپردازان برسد.
تبصره
كارپردازان با تأييد رياست مجلس ميتوانند انجام معاملات و امضاء چكها و حوالجات را تا سقف شش ميليون ريال به رئيس سازماناداري تفويض اختيار كنند.
ماده 8
مدير كل امور مالي و اداري مجلس مأموري است كه با تأييد كارپردازان و حكم رئيس مجلس نصب و عزل ميشود وظايف مشروحه زير راعهدهدار خواهد بود. الف - اعمال نظارت و ايجاد هماهنگي در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در مجلس.
ب
اداره و نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابهاي مجلس طبق اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوطه.
ج
نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي. د - نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينهها و سپردهها و اوراق بهادار مجلس.
ه
- نگاهداري حساب اموال مجلس و نظارت بر اموال مذكور. و - انجام ساير وظايفي كه در اين قانون بطور مستقيم بر عهده مدير كل امور مالي و اداري مجلس محول شده و يا وظايفي كه با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت از طرف رئيس مجلس و يا كارپردازان و يا رئيس سازمان اداري به مدير كل امور مالي و اداري مجلس ارجاع ميشود.
تبصره
وظايفي كه در قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي بر عهده ذيحسابان وزارتخانهها و مؤسسات دولتي واگذار شده است، در هر مورد كه لازم باشد و مغاير با مفاد اين قانون نباشد، به مدير كل امور مالي و اداري محول ميشود.
ماده 9
امين اموال مجلس مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي مجلس كه واجد صلاحيت و امانتدار باشد به پيشنهاد مدير كل مالي و اداري و تأييد رئيس سازمان اداري مجلس و با حكم رئيس مجلس و يا كارپردازان به اين سمت منصوب ميشود و مسووليت حراست و تحويل و تحويل وتنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي به عهده او واگذار ميگردد.
ماده 10
مأمورين خريد از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت مجلس به پيشنهاد مدير كل ذيربط مجلس و تصويب رئيس سازمان اداري مجلس به اين سمت منصوب ميشوند و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور رييس مجلس و يا كارپردازان و يا مقام مجاز از طرف ايشان با رعايت مقررات اقدام مينمايند.
ماده 11
جمعدار مأموري است كه با پيشنهاد مدير كل امور مالي و اداري مجلس و به موجب حكم رئيس مجلس و يا مقامات مجاز از طرف ايشان از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب و انجام هر قسمتي از وظايف و مسووليتهاي امور مالي مجلس به او محول ميشود.
تبصره
مأمورين خريد و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران مجلس مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي محوله مجاز به دريافت تنخواهگردان پرداخت از مجلس ميباشند از لحاظ مقررات مربوطه به واريز تنخواهگردان دريافتي در حكم جمعدار محسوبميشوند.
ماده 12
وجوهي كه بوسيله مجلس شوراي اسلامي به عنوان سپرده و يا وجهالضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت ميگردد، بايد به حساب خاصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح ميگردد، واريز شود. وجوه واريز شده به حساب مذكور بدون حق برداشت خواهد بود و بايد در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به افتتاح و نگهداري اين حسابها طبق درخواست رئيس مجلس ميباشد.
تبصره
رد وجوه موضوع اين ماده طبق مقررات خود به عمل ميآيد و وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از طريق واگذاري تنخواهگردان رد سپرده به مجلس موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپردهها را فراهم نمايد.
ماده 13
در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به مجلس و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمههاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد، نحوه تقسيط طبق تشخيص هيأت رئيسه مجلس خواهد بود. استيفاي طلب مجلس از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين نخواهد بود.
ماده 14
در مورد آن قسمت از هزينههاي پروژههاي عمراني كه نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز ميكند، رئيس مجلس يا مقامات مجاز ازطرف وي ميتوانند براي مدت متناسب قراردادهايي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز ميكند، منعقد نمايند. كارپردازان مجلس مكلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند.
ماده 15
پرداخت هزينهها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با رعايت مفاد اين قانون به عملخواهد آمد.
ماده 16
اختيار و مسووليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده رئيس مجلس يا كارپردازان و يا مقام مجاز از طرف ايشان ومسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده مدير كل امور مالي و اداري مجلس ميباشد.
ماده 17
اعتبارات مندرج در بودجه مجلس تحت عنوان «ديون بلامحل (اعم از جاري و عمراني)» به تشخيص رئيس مجلس يا كارپردازان و يامقام مجاز از طرف آنان قابل مصرف است.
ماده 18
در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام و يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود، ميتوان به تشخيص رئيس مجلس يا كارپردازان و يا مقام مجاز از طرف ايشان مبلغي به عنوان پيشپرداخت تأديه نمود.
ماده 19
در مواردي كه بنا به علل تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد ميتوان قسمتي از مبلغ تعهد شده را تحت عنوان عليالحساب به تشخيص كارپردازان و يا مقام مجاز از طرف آنان پرداخت نمود.
ماده 20
ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و عليالحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آئيننامهاي است كه توسط كارپردازان مجلس تهيه و به تصويب كميسيون ديوان محاسبات ميرسد.
ماده 21
كليه اعتبارات جاري و عمراني (سرمايه گذاري ثابت) منظور در بودجه مجلس تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوهاعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب، ايجاد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان تعهدات پرداخت نشده سال هاي قبل دربودجه مجلس به تصويب ميرسد، قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 22
پرداخت كمك به افراد و مؤسسات غير دولتي يا دولتي تا حداكثر 5% بودجه جاري مجلس به تشخيص رئيس مجلس ممكن خواهد بود وجوه پرداختي از اين بابت توسط رئيس مجلس با اخذ رسيد از دريافتكننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد. آييننامه اجرائي اين ماده و تعيين ميزان و موارد كمك توسط كارپردازان تهيه و به تصويب كميسيون ديوان محاسبات خواهد رسيد.
ماده 23
اجراي طرح هاي عمراني مجلس از نظر مقررات مالي و معاملاتي و محاسباتي تابع اين قانون خواهد بود لكن در كليه موارد مسووليت ها ووظايف امور ذيحسابي و ذيحساب به عهده مدير كل امور مالي و اداري مجلس واگذار ميشود.
ماده 24
نقصان و تفريط حاصل در ابوابجمعي مأمورين مجلس كه به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و اموال و يا اوراقي كه درحكم وجه نقد است، ميباشند نسبت به وجوه يا اوراق مذكور با اعلام رئيس مجلس و رأي ديوان محاسبات از محل اعتبار هزينههاي پيشبيني شده منظور در بودجه كل كشور تأمين ميشود اين اقدام مانع از تعقيب قانوني مسوولان امر نخواهد بود وجوهي كه بر اثر تعقيب مسوولان امر از اين بابت وصول خواهد شد، به حساب درآمد عمومي منظور ميگردد.
ماده 25
براي مجلس از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير بانك هاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلاميايران نمايندگي داشته باشند به تعداد مورد نياز حساب هاي بانكي براي انجام عمليات بانكي مجلس افتتاح خواهد شد. برداشت از حساب هاي مزبور و حوالجات و چك ها حداقل با امضاء دو نفر از كارپردازان يا مقام مجاز از طرف ايشان خواهد بود.
ماده 26
معاملات مجلس اعم از خريد، فروش، اجاره، استيجار، پيمانكاري، اجرت كار و غيره به استثناي مواردي كه مشمول مقررات استخداميميشود بايد به حسب مورد از طريق مناقصه و يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير: 1 - در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد. 2 - در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص كارپردازان با شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه كه بيشاز 50% سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور بوده و به صرفه و صلاح مجلس باشد. 3 - در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسووليت رئيس مجلس يا كارپردازان منحصر و داراي انواع مشابه نميباشد. 4 - در مورد خريد يا استيجار اموال غير منقول كه به تشخيص و مسووليت رئيس مجلس و يا كارپردازان با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستريو يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد. 5 - در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي. 6 - در مورد خريد كالاهاي مورد مصارف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد. 7 - در مورد كالاهاي ساخت كارخانههاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد. 8 - در مورد كرايه حمل و نقل هوائي و دريائي و هزينه مسافرت و نظاير آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع. 9 - در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك و نيز ساختمان ها به تشخيص كارپردازان مجلس و يا افراد مجاز از طرف آنها. 10 - در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار وسايلاندازهگيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آنها، تعيين بهاي مورد معامله حداقل بوسيله يك نفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط كه حسب مورد توسط كارپردازان مجلس و يا مقام مجاز از طرف ايشان انتخاب خواهد شد.
تبصره
انجام معاملات موضوع رديفهاي 1 و 2 اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشروط بر آن است كه دستگاه فروشنده مورد معامله را در اختيار داشته باشد و يا تهيه كننده يا انجام دهنده آن باشد و يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
ماده 27
معاملات مجلس به سه دسته جزئي، متوسط و عمده به شرح زير تقسيم ميشود: الف - معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن تا 500000 ريال باشد.
ب
معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن بيش از 500000 تا 6 ميليون ريال باشد.
ج
معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن بيش از 6 ميليون ريال باشد.
تبصره 1
مبناي نصاب در خريدها براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره 2
مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد به انتخاب كارپردازان ميباشد.
ماده 28
خريد كالاها و خدمات به طريق زير صورت ميگيرد. الف - در مورد معاملات جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت مأمورين خريد.
ب
در مورد معاملات متوسط به كمترين بهاي ممكن به درخواست و مسووليت مأمورين خريد و تشخيص و تأييد كارپردازان يا مقام مجاز ازطرف ايشان خواهد بود.
ج
در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوت نامه (مناقصه محدود) به تشخيص كارپردازان مجلس.
تبصره
در مورد خريد كالاهاي ضروري و روزانه كه امكان دريافت فاكتور از فروشنده وجود ندارد يا با نرخ هاي تعيين شده دولتي مغايرت دارد، بادرخواست مدير كل خدمات و تشخيص كارپردازان يا مقام مجاز از طرف ايشان خريد انجام خواهد شد.
ماده 29
فروش كالاها و خدمات به طرق زير انجام ميشود: الف - در مورد معاملات جزئي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت مأمور فروش.
ب
در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج
در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي.
ماده 30
در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده به تشخيص كارپردازان و تصويب هيأت رئيسه مجلس به مصلحت نباشد، ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام داد در اين صورت كارپردازان مزبور نحوه انجام معامله را با اطلاع و تأييد كميسيون ديوان محاسبات تعيين خواهند نمود. نحوه نگهداري و تنظيم حساب هاي تفريغ بودجه مجلس شوراي اسلامي
ماده 31
مجلس شوراي اسلامي براي نگهداري و تنظيم و ثبت حسابهاي خود از روش دفترداري دوطرفه و ثبت فعاليتهاي مالي در دفاتر روزنامهو كل و معين استفاده خواهد نمود. جزئيات سيستم حسابداري مورد عمل و ترتيب تعيين سرفصلهاي حساب و مستندات ثبت در دفاتر حساب وطريقه بايگاني اسناد و مدارك و استفاده از ماشين هاي محاسبه و در صورت لزوم تبديل اسناد و مدارك به عكس يا فيلم يا ميكروفيلم و نظاير آنها دردستورالعملي كه توسط هيأت رئيسه مجلس تهيه و به تصويب كميسيون ديوان محاسبات خواهد رسيد، مشخص خواهد شد. اسناد تبديلي به نحو فوق در حكم اسناد اصلي خواهد بود.
ماده 32
نسخه اول صورت حساب دريافت و پرداخت هر ماه مجلس با اصل اسناد و مدارك منتهي تا آخر هر ماه بعد و حساب نهائي هر سال حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده 40 قانون ديوان محاسبات كشور مقرر ميشود به ديوان مذكور تحويل و نسخه دوم صورت حسابها بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال ميگردد.
تبصره 1
صورت حساب هاي فوق به امضاء رئيس مجلس و يا مقامات مجاز از طرف ايشان و گواهي ديوان محاسبات كشور ميرسد.
تبصره 2
در موارد اضطراري كه دسترسي به اصل مدارك جهت انضمام به اسناد و صورت حسابهاي ماهانه ميسر نباشد، تشخيص استفاده از نسخ ديگر و يا تصوير مدارك به عهده كميسيون ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ميباشد.
ماده 33
پيشپرداخت ها در سالي كه به مرحله تعهد ميرسد و عليالحساب ها در سالي كه تسويه ميشود به حساب قطعي همان سال محسوب و درصورت حساب عملكرد سالانه بودجه مجلس منظور ميشود.
ماده 34
مجلس ميتواند به پيشنهاد كارپردازان و تأييد هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي و تصويب كميسيون ديوان محاسبات اموال منقول غيرمصرفي و اموال غير منقول مازاد بر احتياج خود را بطور اماني و موقت در اختيار وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي قرار دهد. در اين صورت وزارتخانهها و مؤسسات دولتي شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تحويل گيرنده بدون اينكه حق تصرف مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند، مسوول حفظ و حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود. تحويل گيرندگان اين اموال موظفند عين اموال را پس از رفع نياز به مجلس اعاده و مراتب را به هيأت رئيسه و كميسيون ديوان محاسبات مجلسشوراي اسلامي اطلاع دهند.
ماده 35
فروش اموال منقول اسقاطي و يا مازاد بر نياز مجلس با پيشنهاد كارپردازان و تصويب هيأت رئيسه و اطلاع كميسيون ديوان محاسبات ورعايت مقررات اين قانون مجاز ميباشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود.
تبصره
اموال منقول كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع ميباشد از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 36
فروش اموال غير منقول مازاد بر نياز مجلس به پيشنهاد كارپردازان و تأييد هيأت رئيسه مجلس و تصويب كميسيون ديوان محاسبات باطي تشريفات مقرر در اين قانون مجاز ميباشد.
ماده 37
دستورالعملها و آييننامه اجرائي آن قسمت از مواد اين قانون كه مرجع خاصي براي تصويب آن مشخص نگرديده است، توسط كارپردازان تهيه و پس از تصويب كميسيون ديوان محاسبات مجلس به مرحله اجراء درميآيد. فوق مشتمل برسي و هفت ماده و يازده تبصره در جلسه روز يكشنبه هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/9/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري