معاملات مجلس اعم از خريد، فروش، اجاره، استيجار، پيمانكاري، اجرت كار و غيره به استثناي مواردي كه مشمول مقررات استخداميميشود بايد به حسب مورد از طريق مناقصه و يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير: 1 - در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد. 2 - در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص كارپردازان با شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه كه بيشاز 50% سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور بوده و به صرفه و صلاح مجلس باشد. 3 - در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسووليت رئيس مجلس يا كارپردازان منحصر و داراي انواع مشابه نميباشد. 4 - در مورد خريد يا استيجار اموال غير منقول كه به تشخيص و مسووليت رئيس مجلس و يا كارپردازان با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستريو يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد. 5 - در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي. 6 - در مورد خريد كالاهاي مورد مصارف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد. 7 - در مورد كالاهاي ساخت كارخانههاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد. 8 - در مورد كرايه حمل و نقل هوائي و دريائي و هزينه مسافرت و نظاير آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع. 9 - در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك و نيز ساختمان ها به تشخيص كارپردازان مجلس و يا افراد مجاز از طرف آنها. 10 - در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار وسايلاندازهگيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آنها، تعيين بهاي مورد معامله حداقل بوسيله يك نفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط كه حسب مورد توسط كارپردازان مجلس و يا مقام مجاز از طرف ايشان انتخاب خواهد شد.
تبصره
انجام معاملات موضوع رديفهاي 1 و 2 اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشروط بر آن است كه دستگاه فروشنده مورد معامله را در اختيار داشته باشد و يا تهيه كننده يا انجام دهنده آن باشد و يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.