مجلس ميتواند به پيشنهاد كارپردازان و تأييد هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي و تصويب كميسيون ديوان محاسبات اموال منقول غيرمصرفي و اموال غير منقول مازاد بر احتياج خود را بطور اماني و موقت در اختيار وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي قرار دهد. در اين صورت وزارتخانهها و مؤسسات دولتي شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تحويل گيرنده بدون اينكه حق تصرف مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند، مسوول حفظ و حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود. تحويل گيرندگان اين اموال موظفند عين اموال را پس از رفع نياز به مجلس اعاده و مراتب را به هيأت رئيسه و كميسيون ديوان محاسبات مجلسشوراي اسلامي اطلاع دهند.
ماده 34
از قانون نظام مالي مجلس شوراي اسلامي — مصوب 1372/09/07