نقصان و تفريط حاصل در ابوابجمعي مأمورين مجلس كه به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و اموال و يا اوراقي كه درحكم وجه نقد است، ميباشند نسبت به وجوه يا اوراق مذكور با اعلام رئيس مجلس و رأي ديوان محاسبات از محل اعتبار هزينههاي پيشبيني شده منظور در بودجه كل كشور تأمين ميشود اين اقدام مانع از تعقيب قانوني مسوولان امر نخواهد بود وجوهي كه بر اثر تعقيب مسوولان امر از اين بابت وصول خواهد شد، به حساب درآمد عمومي منظور ميگردد.
ماده 24
از قانون نظام مالي مجلس شوراي اسلامي — مصوب 1372/09/07