رئيس مجلس بالاترين مقام مسوول در امور مالي مجلس ميباشد و كارپردازان از طرف رئيس مجلس در هزينهها و نظارت بر امور مالي مجازند و كليه حوالجات و چكها بايد به امضاء دو نفر از كارپردازان برسد.
تبصره
كارپردازان با تأييد رياست مجلس ميتوانند انجام معاملات و امضاء چكها و حوالجات را تا سقف شش ميليون ريال به رئيس سازماناداري تفويض اختيار كنند.