اختيار و مسووليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده رئيس مجلس يا كارپردازان و يا مقام مجاز از طرف ايشان ومسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده مدير كل امور مالي و اداري مجلس ميباشد.
ماده 16
از قانون نظام مالي مجلس شوراي اسلامي — مصوب 1372/09/07