در مواردي كه بنا به علل تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد ميتوان قسمتي از مبلغ تعهد شده را تحت عنوان عليالحساب به تشخيص كارپردازان و يا مقام مجاز از طرف آنان پرداخت نمود.
ماده 19
از قانون نظام مالي مجلس شوراي اسلامي — مصوب 1372/09/07