قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1371,03,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
به منظور تنسيق امور مربوط به حرفههاي مهندسي معماري، ساختمان، شهرسازي، تأسيسات و ساير رشتههاي مرتبط كه در اين قانوناختصاراً «مهندسي ساختمان» ناميده ميشود موارد ذيل مقرر ميگردد: هدف از وضع اين مقررات تأمين موجبات رشد و اعتلاء امور مهندسي ساختمان و ارتقاء دانش فني و كيفيت كار صاحبان حرف مهندسي ساختمان وايجاد مكانيزمهاي مناسب جهت اعمال نظارت مراجع ذيربط بر نحوه انجام خدمات در اين زمينه با استفاده از همكاري مهندسين ميباشد.
تبصره
انطباق عناوين ارزشنامههاي تحصيلي مختلف با چهار رشته مذكور و تعيين رشتههاي مرتبط با آنها بعهده وزارت فرهنگ و آموزشعالي است.
ماده 2
در مركز هر استان يك سازمان بنام «سازمان نظام مهندسي ساختمان استان» كه از اين پس در اين قانون «سازمان استان» ناميده ميشود ،تأسيس ميگردد كه داراي شخصيت حقوقي ميباشد.
ماده 3
براي تشكيل«سازمان استان» وجود حداقل 30 نفر مهندس واجد شرايط مقيم حوزه آن استان كه متقاضي عضويت باشند ضروري است.
تبصره
در اين قانون مهندس مقيم استان به شخصي اطلاق ميشود كه حداقل 6 ماه قبل از تقاضاي عضويت، فعاليت حرفهاي وي در آن استانمتمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد.
ماده 4
براي عضويت «سازمان استان» دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسي (اختصاراً پروانه اشتغال) كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازيصادر ميشود ضروري است. آييننامه مربوط به شرايط عضويت در «سازمان استان» و خروج از آن و نحوه صدور پروانه اشتغال و ترتيب تعيين حدودصلاحيت حرفهاي و ظرفيت اشتغال دارنده آن توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 5
هر سازمان داراي هيأت مديره اي خواهد بود كه در تهران از 15 نفر عضو اصلي و 5 نفر عضو عليالبدل و در مركز استانها از 7 نفر عضواصلي و 2 نفر عضو عليالبدل به انتخاب اعضاء براي مدت 4 سال تشكيل ميگردد.
تبصره
آيين نامه مربوط به نحوه تشكيل و اداره سازمانهاي استان و اركان آنها كه حاوي موارد ذيل خواهد بود بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. الف - نحوه تشكيل
ب
نحوه انجام انتخابات و شرايط عضويت در هيأت مديره.
ج
تعداد نماينده هر يك از رشته هاي مهندسي در هيأت مديره. د - نحوه انجام وظايف سازمانها و اركان آنها در زمينه.
1
حفظ شئون و حيثيت حرفه اي مهندسين.
2
تنظيم روابط بين صاحبان حرف مهندسي و كارفرمايان.
3
حفظ حقوق مهندسين.
4
نظارت بر حسن انجام خدمات حرفه اي مهندسين
5
ارتقاء سطح علمي و دانش فني اعضاء.
6
نظارت بر حسن اجراي مقررات ساختماني.
7
همكاري با سازمانهاي دولتي و شهرداريها و مراجع قضائي.
8
ساير موارد مرتبط با اهداف و وظايف سازمانها.
ماده 6
هر يك از سازمانهاي استان داراي يك شوراي انتظامي (شوراي انتظامي استان) خواهد بود كه از 3 عضو اصلي و دو عضو عليالبدلمنتخب از بين اعضاء سازمان مربوط براي مدت 4 سال تشكيل ميگردد. انتخاب يك عضو اصلي و يك عضو عليالبدل بعهده هيأت مديره و انتخاب بقيه بعهده اعضاء سازمان خواهد بود. اعضاء هيأت مديره در زمان عضويت هيأت مزبور نميتوانند به عضويت شوراي انتظامي درآيند. اين شورامرجع رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي و هيأت مديره در خصوص تخلفات انضباطي و حرفهاي هر يك از اعضاء سازمان ميباشد ومرجع تجديد نظر آراء شوراي انتظامي استانها «شوراي مركزي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان» خواهد بود.
تبصره
طرز تعقيب و رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي و در مرجع تجديد نظر و نحوه اجراي آراء صادره و همچنين نحوه رسيدگي بهتخلفات و تعيين مجازات اعضاء هيأت مديره و شوراي انتظامي استان بموجب آئيننامهاي خواهد بود كه توسط وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، كشور و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 7
مراجع قضايي در رسيدگي به اتهامات صاحبان حرف مذكور در اين قانون كه ناشي از امور حرفهاي باشد، نظر كارشناسي «شوراي انتظامياستان» محل وقوع بزه انتسابي را خواستار ميشوند. شوراي انتظامي مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از وصول استعلام، نظر خود را كتباً اعلام نمايدو در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط ميتوانند رأساً به كار رسيدگي ادامه دهند.
تبصره
در مواردي كه به لحاظ ماهيت كار، سازمان نياز به وقت بيشتر دارد ميتواند از مرجع قضايي ذيربط استهمال نمايد.
ماده 8
در دعاوي كه موضوع آنها امور ساختماني موضوع ماده 1 اين قانون باشد محاكم قضايي ميتوانند جهت انجام كارشناسي از «سازماناستان» محل دادگاه خواستار معرفي يك كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره و واجد شرايط شوند «هيأت مديره سازمان استان» مكلف است حداكثرظرف مدت يكماه نسبت به معرفي كارشناس يا كارشناسان ذيصلاح اقدام نمايد.
ماده 9
به منظور هماهنگي در امور سازمانهاي استان «هيأت عمومي سازمانهاي نظام مهندسي» متشكل از نمايندگان سازمانهاي استان در سطح كشور تشكيل ميشود مدت نمايندگي نمايندگان هر استان در هيأت عمومي سازمانهاي نظام مهندسي با خاتمه دوره خدمت هيأت مديره سازمان استانخاتمه خواهد يافت. تعداد نمايندگان هر استان در اين هيأت متناسب با تعداد اعضاء سازمان استان به ترتيب ذيل خواهد بود. - سازمانهائي كه داراي 500 نفر عضو و يا كمتر هستند 1 نفر. - سازمانهايي كه داراي بيش از 500 نفر و كمتر از 1000 نفر عضو هستند 2 نفر. - سازمانهايي كه داراي 1000 نفر عضو يا بيشتر هستند حداكثر 3 نفر. ترتيب تشكيل و گردش كار داخلي اين هيأت بموجب آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيرانخواهد رسيد. براي تشكيل اين هيأت حضور نمايندگان حداقل دو سوم از سازمانهاي استان ضروري است و جلسات عادي اين هيأت در هر سال 2 باردر يكي از استانهاي كشور تشكيل خواهد شد و در صورت تصويب اكثريت اعضاء اين هيأت به تعداد لازم جلسه فوقالعاده تشكيل خواهند داد. وظايف هيأت عمومي بشرح ذيل است. الف - انتخاب 4 نفر نماينده براي عضويت «شوراي مركزي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان» و معرفي حداقل 10 نفر كانديداي واجد صلاحيت به وزارت مسكن و شهرسازي براي تكميل اعضاء شوراي مركزي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان.
ب
جمعآوري و ارائه گزارش عملكرد سازمانهاي نظام مهندسي استان موضوع ماده 13 با حضور نماينده وزارت مسكن و شهرسازي.
ج
تنظيم روابط بين سازمانهاي استان و مراجع دولتي و عمومي.
ماده 10
«شوراي مركزي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان» مركب از 9 نفر در مركز كشور تشكيل خواهد گرديد. از 9 نفر فوق 4 نفر را مستقيماً هيأت عمومي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان از ميان اعضاء خود معرفي خواهد نمود و 5 نفر باقيمانده را وزارتمسكن و شهرسازي از ميان حداقل 10 نفر مهندسين پرسابقه و خوشنام كه منشاء خدمات ارزندهاي بودهاند و توسط هيأت عمومي معرفي ميگردند تعيين خواهد نمود. دوره انتخاب اين شورا 3 سال خواهد بود و وظايف آن بشرح ذيل است: الف - تجديد نظر نسبت به آراء شوراهاي انتظامي سازمانهاي استان.
ب
داوري در اختلافات بين اعضاء سازمانهاي استان با سازمان خود.
ج
داوري در اختلافات فيمابين سازمانهاي استان. د - تعقيب و تعيين مجازاتهاي انتظامي «اعضاء شوراهاي انتظامي سازمانهاي استان». - اعضاء شوراي مركزي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان از ميان خود يك نفر را به عنوان رييس انتخاب و از طريق وزير مسكن و شهرسازي جهتدريافت حكم «رياست نظام مهندسي» به رئيس جمهور معرفي خواهد شد. آراء صادره اين شورا با موافقت دوسوم اعضاء كه در ميان آنها حداقل 3 عضو از 5 عضو انتخابي وزارت مسكن و شهرسازي حضور داشته باشند معتبرخواهد بود. طرز تشكيل اين شورا و گردش كار آن و نحوه رسيدگي به اختلافات و صدور و اجراي آراء صادره به موجب آييننامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 11
هزينههاي «سازمانهاي استان» از محل حق عضويت هاي پرداختي اعضاء و همچنين كمكهاي اعطايي دولت تأمين خواهد شد.
ماده 12
ادارات كل مسكن و شهرسازي موظفند تسهيلات لازم براي تأسيس «سازمان استان» را فراهم آورند.
ماده 13
وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمانهاي نظام مهندسي و گزارش ساليانه هيأت مديره سازمانهاي مزبور،در خصوص نحوه ادامه كار آنها توصيههاي لازم را بنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان انحلال آن را لازم بداند موكول به تصويب هيأتي مركب از وزراي مسكن و شهرسازي و كشور و نماينده رئيس قوه قضائيه خواهد بود.
تبصره
انجام وظايف قانوني سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان و اركان آنها در زمان تعطيل يا انحلال سازمانهاي مزبور با وزارت مسكن وشهرسازي است كه حداكثر بمدت 6 ماه بعنوان قائم مقام سازمان تعطيل يا منحل شده عمل مينمايد و ظرف اين مدت موظف به برگزاري انتخابات براي تشكيل مجدد سازمانهاي مذكور خواهد بود.
ماده 14 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي در هر محل اعلام خواهد كرد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، نهادها و شهرداريها و شركتهايي كه دولت در آنها سهم كنترل كننده دارد در ارجاع كارهاي طراحي، اجرايي و نظارت خود به اشخاص حقيقي و حقوقي، داشتن «پروانه اشتغال» و حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال ايشان را ملحوظ خواهند كرد.
تبصره
در ارجاع كارهاي عمراني به اشخاص حقيقي و حقوقي حسب مورد احراز شرايط سازمان برنامه و بودجه جايگزين قيود مندرج در اين ماده خواهد بود و همچنين در مواردي كه دستگاههاي مذكور در اين ماده بنا به دلايل كارشناسي و تخصصي ناگزير از ارجاع كار به متخصصين فاقد پروانه اشتغال باشند مي توانند با ارائه گزارش توجيهي به وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به اين امر اقدام نمايند.
ماده 15 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
در شهرهايي كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي و با كسب نظر وزارت كشور اعلام خواهد شد شهرداريها براي صدور پروانه ساختمان فقط نقشه اي را خواهند پذيرفت كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده «پروانه اشتغال» و در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها امضاء شده باشد.
تبصره 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
در مواردي كه نقشه هاي تسليمي به شهرداريها توسط اشخاص حقوقي امضاء ميشود مسئوليت صحت طراحي و محاسبه به عهده مدير عامل يا رئيس مؤسسه و در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نهادها بعهده مسئولين دستگاههاي فني تهيه كننده نقشه است و اين مسئوليت قائم به شخص امضاء كننده بوده و با تغيير سمت وي ساقط نخواهد شد.
تبصره 2
اشخاصي كه داراي مدرك فوقديپلم و حداقل ده سال تجربه مفيد و يا مدرك ديپلم فني با حداقل بيست سال تجربه مفيد در رشتههاي موضوع ماده يك اين قانون بوده و از صلاحيت لازم برخوردار باشند بشرط كافي نبودن مهندسين رشتههاي فوق در شهرهائي كه جمعيت آنها طبقآخرين سرشماري از پنجاه هزار نفر كمتر است ميتوانند طبق آئيننامه اي كه بتصويب وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور خواهد رسيد وشامل ترتيب آزمون علمي و تجربي متقاضيان خواهد بود از طرف وزارت مسكن و شهرسازي در حدود صلاحيت خود اجازه اشتغال دريافت نمايند.اجازه اشتغال اين افراد شامل امور فني كه در صلاحيت انحصاري مهندسين است نميشود.
ماده 16
سازمانهاي استان ميتوانند تشكيل كانونهاي مهندسي شهرستان را در شهرستانهايي كه مهندسين واجد شرايط مقيم در حوزه آنها از 20 نفرمتجاوز است حمايت و تشويق نمايند. تشكيل اين كانونها تابع قوانين عمومي مربوط به اينگونه جمعيتها ميباشد. اركان اين كانونها و شرح وظايف و گردشكار آنها بموجب اساسنامهاي خواهد بود كه بتصويب اعضاء كانون مهندسي شهرستان و تنفيذ «سازمان استان» مربوط رسيده و ثبت شدهباشد. هر عضو «كانون مهندسي» شهرستان كه عضو «سازمان نظام مهندسي ساختمان استان» ميباشد ميتواند براي انجام امور خود در سازمان استان بهرئيس هيأت مديره كانون شهرستان نمايندگي بدهد. در چنين صورتي رئيس هيأت مديره كانون فقط نمايندگي آن قسمت از امور عضو مربوط را خواهدداشت كه به وي تفويض گرديده است.
ماده 17 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجراء، بهرهبرداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت،بهرهدهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد. همچنين حوزه شمول اين اصول وقواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها نيز بر حسب آئيننامه اي خواهد بود كه توسط وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد. مجموعه اصول و قواعد فني و آييننامه مربوط به ترتيبات و كنترل و اجراي آنها قسمتي از « مقررات ملي ساختمان» را تشكيلميدهند. سازمانهاي استان ميتوانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ساختماني قابل اجراء در آن استان بدهند.اين پيشنهادات پس از تصويب وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور قابل اجراء خواهد بود «مقررات ملي ساختمان» بطور ادواري و عنداللزوممتناسب با تغيير شرايط و با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديد نظر خواهد بود.
ماده 18 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
شهرداريها، صاحبان حرف مهندسي ساختمان و مالكين در شهرهاي واقع در حوزه شمول «مقررات ساختماني كشور ساختمان» مكلفند اين مقررات را رعايت نمايند.
تبصره
عدم رعايت «مقررات ملي ساختمان» تخلف حرفه اي محسوب مي گردد و مستوجب تنبيه انضباطي است و هرگاه بر اثر آن جرمي واقع شود مسئول مربوط علاوه بر تنبيهات انضباطي حسب مورد از لحاظ كيفري مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.
ماده 19
به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود در مقابل صدور تمديد «اجازه اشتغال موضوع تبصره 2 ماده 15» و «پروانه اشتغال» مهندسان به ميزاني كه در قانون بودجه تعيين خواهد شد مبالغي را دريافت و به حساب خزانه واريز نمايد و بنحوي كه در قانون بودجه پيشبينيخواهد شد صرف تحقيقات مربوط به تدوين مقررات ساختماني كشور و ترويج و اعتلاي «نظام مهندسي ساختمان» و تسهيلات مذكور در ماده 12 اينقانون نمايد.
ماده 20
اين قانون از تاريخ تصويب جايگزين «قانون نظام معماري و ساختماني» مصوب 1352 و اصلاحيههاي 1356 آن خواهد بود.آييننامه هاي موضوع اين قانون ظرف مدت 6 ماه توسط وزارتخانههاي ذيربط تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مادام كه آييننامههايموضوع اين قانون بتصويب مراجع مربوط نرسيده است، آييننامههاي موضوع «قانون اصلاح پارهاي از مواد قانون نظام معماري و ساختماني مصوب6/6/1356» ملاك عمل دستگاههاي ذيربط ميباشد. مدت اجراي آزمايشي اين قانون دو سال تعيين ميشود. قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و ده تبصره طبق اصل هشتادو پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه مورح 26/3/1371 كميسيون مسكن و شهرسازي و راه وترابري،تصويب و در جلسه علني روز چهارشنبه سيام ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك با دو سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقتگرديده و در تاريخ 14/4/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري