از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي در هر محل اعلام خواهد كرد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، نهادها و شهرداريها و شركتهايي كه دولت در آنها سهم كنترل كننده دارد در ارجاع كارهاي طراحي، اجرايي و نظارت خود به اشخاص حقيقي و حقوقي، داشتن «پروانه اشتغال» و حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال ايشان را ملحوظ خواهند كرد.
تبصره
در ارجاع كارهاي عمراني به اشخاص حقيقي و حقوقي حسب مورد احراز شرايط سازمان برنامه و بودجه جايگزين قيود مندرج در اين ماده خواهد بود و همچنين در مواردي كه دستگاههاي مذكور در اين ماده بنا به دلايل كارشناسي و تخصصي ناگزير از ارجاع كار به متخصصين فاقد پروانه اشتغال باشند مي توانند با ارائه گزارش توجيهي به وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به اين امر اقدام نمايند.