مجازات تخلف از بند 15 ماده 12 با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير بترتيب زير تعيين ميگردد: الف - چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا 74 ضربه شلاق محكوم ميگردد:
ب
چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا 74 ضربه شلاق و حداكثر تا 2 سال حبس محكوم خواهد شد. ماده 31 - مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در همه پرسي دخالت كند (موضوع بند 16 ماده 12) با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتكب سندي هم در اين مورد جعل نموده باشد مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانكه دخالت وي مؤثر در سرنوشت همه پرسي باشد و جريان همه پرسي را در يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان بر هم بزند مرتكب با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد. ماده 32 - اعضاء اداري هيأت اجرائي (فرماندار يا بخشدار، رئيس ثبت احوال، دادستان يا نماينده وي) در صورت تخلف از ماده 19 اين قانون با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضاء محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيأتهاي اجرائي ونظارت و شعب اخذ رأي ميباشد. ماده 33 - بمنظور حفظ بي طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت موظفند در طول مدت مسووليت خود، بي طرفي كامل را حفظ نمايند. تبصره - مجازات تخلف از ماده فوق با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير انفصال ششماه تا يكسال از خدمات دولتي يا ششماه تا يكسال زندان خواهد بود. ماده 34 - مجازاتهاي اين فصل منحصر به انواع مذكور در اين قانون نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هرمجازات متناسب ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است محكوم نمايد. ماده 35 - رئيس جمهور موظف است نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي حداكثر ظرف يك هفته امضاء كند و براي اجراء در اختيار مسوولان قرار دهد. ماده 36 - همه پرسي به پيشنهاد رئيس جمهور يا يكصد نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تصويب حداقل دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انجام خواهد شد. ماده 37 - شوراي نگهبان طبق قانون نظارت بر انتخابات رياست جمهوري بر همه پرسي نظارت خواهد كرد. ماده 38 - آئيننامه اجرائي همه پرسي را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجراء ميگذارد. ماده 39 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء ميباشد. قانون فوق مشتمل بر سي و نه ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم تيرماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6 /4 /1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي