قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون همه‌ پرسي در جمهوري اسلامي ايران

قانون همه‌ پرسي در جمهوري اسلامي ايران

در حال اجرامجلس شوراي اسلاميمصوب 1368/04/048 ماده
فهرست مواد (8)
ماده 10 ماده 12 ماده 14 ماده 16 ماده 17 ماده 19 ماده 20 ماده 30

قانون همه پرسي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368,04,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول

كليات ‌ماده 1 - همه پرسي از آحاد ملت مطابق مقررات اين قانون انجام ميگيرد بنحوي كه همه اقشار جامعه با آزادي كامل نظر خود را درباره موضوعي‌ كه به آراء عمومي گذارده ميشود به يكي از دو صورت زير اعلام نمايند: ‌الف - آري

ب

نه ‌تبصره – رأي ‌گيري وسيله اوراق مخصوصي كه در شعب اخذ رأي بين رأي‌ دهندگان توزيع خواهد شد انجام ميشود. ‌ماده 2 - وزارت كشور ضمن همآهنگي با شوراي نگهبان، تاريخ برگزاري همه پرسي را تعيين و اعلام خواهد نمود. ‌ماده 3 - نظارت بر همه پرسي به عهده شوراي نگهبان ميباشد.

فصل دوم

كيفيت برگزاري همه‌ پرسي ‌ماده 4 - همه پرسي بصورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود. ‌ماده 5 - هر شخص واجد شرايط در داخل كشور ميتواند فقط يكبار با ارائه شناسنامه خود و در خارج از كشور با گذرنامه رأي دهد. ‌ماده 6 - اخذ رأي در داخل و خارج از كشور در يك روز انجام ميشود و مدت آن 10 ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد ميباشد. ‌تبصره 1 - تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي بعهده وزير كشور است. ‌تبصره 2 - اخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي انجام گيرد. ‌ماده 7 - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌ هاي آموزشي درباره همه پرسي و همچنين كليه اعلاميه‌ ها و اطلاعيه‌ هاي مربوطه ‌را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص ميدهند از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري ‌اسلامي ايران پخش نمايد. ‌ماده 8 - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي ‌نظمي در جريان همه پرسي و حفاظت صندوقها ميباشند.‌ نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرائي و نظارت در همه پرسي را ندارند. ‌ماده 9 - آرائي كه از طريق خريد و فروش بدست آمده باشد با تاييد هيأت نظارت يا نماينده آن، باطل ولي جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در ‌صورتجلسه قيد و آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد.

ماده 10

در موارد ذيل با تاييد هيأت نظارت يا نماينده آن، برگهاي رأي باطل بوده و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قيد و‌آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

1

صندوق فاقد لاك و مهر همه پرسي باشد.

2

آراء زايد بر تعداد تعرفه باشد.

3

آراء كسانيكه به سن قانون رأي دادن نرسيده باشند.

4

آرائيكه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني داده شده باشد.

5

آرائيكه با تقلب و تزوير (‌در تعرفه ‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد.

6

آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

7

آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

8

آرائي كه فاقد مهر همه پرسي باشد.

9

آرائي كه از طريق تهديد بدست آمده باشد.

10

آرائي كه روي برگهاي رأي قانوني نباشد. ‌تبصره 1 - كل آراء مندرج در صورتجلسه‌ اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب‌ نخواهد شد. ‌تبصره 2 - به تعداد آراء زائد در بند 2 قبل از قرائت آراء و بدون توجه به نوع رأي، از كل برگهاي رأي كسر ميشود. ‌ماده 11 - وزارت كشور مأمور اجراي قانون همه پرسي بوده و مسوول صحت جريان برگزاري آن است و بدين منظور ميتواند مأموراني جهت‌ بازرسي و كنترل جريان همه پرسي بطور ثابت و يا سيار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام نمايد و حق دخالت در امر نظارت ‌شوراي نگهبان را ندارند.

ماده 12

ارتكاب امور ذيل جرم محسوب ميشود:

1

خريد و فروش رأي.

2

تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات.

3

تهديد يا تطميع در امر همه پرسي.

4

رأي دادن با شناسنامه جعلي.

5

رأي دادن با شناسنامه ديگري.

6

رأي دادن بيش از يكبار.

7

اخلال در امر همه پرسي.

8

كم و زياد كردن آراء يا تعرفه‌ ها.

9

تقلب در رأي‌ گيري و شمارش آراء.

10

رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

11

توصيه به ريختن برگ رأي معين از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگري در محل صندوق رأي.

12

تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورتجلسات و تلكس و تلفنگرامها ‌و تلگرافها.

13

باز كردن يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني.

14

جابجائي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد همه پرسي بدون مجوز قانوني.

15

ايجاد رعب و وحشت براي رأي ‌دهندگان يا اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه و يا بدون اسلحه در امر همه پرسي.

16

دخالت در امر همه پرسي، با سمت يا سند مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني. ‌تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان همه پرسي در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود ‌خارج شود و در نتيجه كلي همه‌ پرسي مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور بمنظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام ‌ميگردد. ‌ماده 13 - تشكيلات قضائي هر شهرستان يا بخش بمنظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرائي ‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي‌ دارد.

ماده 14

رأي ‌دهندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1

تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2

ورود به سن 16 سالگي.

3

عدم جنون. ‌فصل سوم - هيأت اجرائي ‌ماده 15 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع همه پرسي از طرف وزارت كشور، فرماندار دستور تشكيل هيأتهاي اجرايي را به بخشداران صادر ‌نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرائي همه پرسي شهرستان را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و دادستان يا نماينده وي و 8‌ نفر از معتمدين تشكيل دهد. ‌تبصره - بيست و چهار نفر معتمدين محل، بنابر دعوت كتبي فرماندار يا بخشدار محل ظرف دو روز تشكيل جلسه داده و پس از حضور دو سوم‌ مدعوين در حضور هيأت نظارت از بين خود يا خارج، هشت نفر را بعنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را بعنوان معتمدين علي ‌البدل هيأت اجرائي با ‌رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌ نمايند.

ماده 16

تعداد اعضاي هيأتهاي اجرائي شهرستان و بخش و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است.

ماده 17

كليه امور همه پرسي بخش مركزي را، هيأت اجرايي شهرستان انجام ميدهد. ‌ماده 18 - معتمدين هيأت اجرائي بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از‌ عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غيرقانوني نباشند.

ماده 19

اعضاء هيأت اجرائي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و انجام وظايف قانوني مربوطه ميباشند.

ماده 20

هيأت اجرائي بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدين تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين‌ نموده و بوسيله رئيس هيأت (‌بخشدار) به فرماندار جهت طرح در هيأت اجرائي شهرستان اعلام ميدارد. ‌ماده 21 - جلسات هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش، با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد‌ بود. ‌ماده 22 - هيأت اجرائي شهرستان پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تاييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرايي‌ بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي، 9 روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي همه ‌پرسي حاوي تاريخ برگزاري، ساعات ‌اخذ رأي، شرايط رأي ‌دهندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزائي و محل ثبت نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مي ‌نمايد.

تبصره

در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور، مهلت 9 روز تا 7 روز تقليل مي‌ يابد. ‌ماده 23 - هيأتهاي اجرائي شهرستان و بخش، پس از انتشار آگهي همه پرسي، براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر از معتمدين محلي كه داراي ‌سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي ‌نمايد. ‌ماده 24 - هيأت اجرائي با تصويب هيأت اجرائي شهرستان ميتواند براي مناطق صعب‌ العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تشكيل ‌شعب ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد هيأت اجرائي شهرستان نيز مي ‌تواند در صورتيكه لازم بداند نسبت به ‌تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد و هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد و همچنين نماينده ‌اي از‌هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورتجلسه‌ اي قيد و تاييد نمايد. ‌ماده 25 - در سفارتخانه ‌ها و كنسولگري و نمايندگي سياسي ايران در خارج از كشور، هيأت اجرائي همه‌ پرسي به رياست سفير و يا سركنسول و يا‌ عاليترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه ‌كنسولگري و يا نمايندگي سياسي و 5 نفر از ايرانيان مؤمن به انقلاب‌ اسلامي مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت سفير يا سركنسول و يا مقام نمايندگي سياسي تشكيل ميگردد. ‌ماده 26 - هيأت اجرائي موضوع ماه فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آراء نتيجه را صورتجلسه مي ‌نمايد. سفير و يا سركنسول و يا عاليترين ‌مقام نمايندگي سياسي موظف است بلافاصله نتيجه را با سريعترين وسيله مخابراتي ممكن از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام دارد.

فصل چهارم

شكايات و نحوه رسيدگي ‌ماده 27 - شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه همه پرسي نظر قطعي خود را جهت امضاء به‌ رئيس جمهور ارسال نموده و رئيس جمهور پس از امضاء به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه‌ هاي گروهي نتيجه نهائي را به اطلاع‌ مردم خواهد رساند. ‌ماده 28 - هيأتهاي اجرائي موظفند تا دو روز پس از اعلام نتيجه همه پرسي، شكايات واصله را بپذيرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترك هيأت‌ اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورتجلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند. ‌تبصره 1 - كسانيكه از نحوه برگزاري همه پرسي شكايت داشته باشند ميتوانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين‌ شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند. ‌تبصره 2 - شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن و اصل‌ امضاء شاكي را داشته باشد. ‌تبصره 3 - طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است. ‌تبصره 4 - بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذيصلاح قانوني ارسال ميدارند. ‌ماده 29 - هيأت اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور همه پرسي در يك يا چند شعبه از جريان عادي ‌خارج شده و صحيح انجام نگرفته است با تاييد شوراي نگهبان، همه پرسي را در يك يا چند شعبه باطل اعلام مي ‌نمايد.

فصل پنجم

مجازات

ماده 30

مجازات تخلف از بند 15 ماده 12 با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و ‌درجات تعزير بترتيب زير تعيين ميگردد: ‌الف - چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا 74 ضربه شلاق محكوم ميگردد:

ب

چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا 74 ضربه شلاق و حداكثر تا 2 سال‌ حبس محكوم خواهد شد. ‌ماده 31 - مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در همه پرسي دخالت كند (‌موضوع بند 16 ماده 12) با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات‌ و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتكب سندي هم در اين مورد جعل‌ نموده باشد مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانكه دخالت وي مؤثر در سرنوشت همه پرسي باشد و جريان همه ‌پرسي را در يك بخش و يا‌ يك شهرستان و يا يك استان بر هم بزند مرتكب با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و‌ درجات تعزير از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد. ‌ماده 32 - اعضاء اداري هيأت اجرائي (‌فرماندار يا بخشدار، رئيس ثبت احوال، دادستان يا نماينده وي) در صورت تخلف از ماده 19 اين قانون با‌ رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از ‌يك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضاء محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيأتهاي اجرائي و‌نظارت و شعب اخذ رأي ميباشد. ‌ماده 33 - بمنظور حفظ بي ‌طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت موظفند در طول مدت مسووليت خود، ‌بي ‌طرفي كامل را حفظ نمايند. ‌تبصره - مجازات تخلف از ماده فوق با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات‌ تعزير انفصال ششماه تا يكسال از خدمات دولتي يا ششماه تا يكسال زندان خواهد بود. ‌ماده 34 - مجازاتهاي اين فصل منحصر به انواع مذكور در اين قانون نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هر‌مجازات متناسب ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است محكوم نمايد. ‌ماده 35 - رئيس جمهور موظف است نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي حداكثر ظرف يك هفته امضاء كند و براي اجراء‌ در اختيار مسوولان قرار دهد. ‌ماده 36 - همه پرسي به پيشنهاد رئيس جمهور يا يكصد نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تصويب حداقل دو سوم مجموع نمايندگان ‌مجلس شوراي اسلامي انجام خواهد شد. ‌ماده 37 - شوراي نگهبان طبق قانون نظارت بر انتخابات رياست جمهوري بر همه پرسي نظارت خواهد كرد. ‌ماده 38 - آئيننامه اجرائي همه پرسي را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجراء ميگذارد. ‌ماده 39 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم ‌الاجراء ميباشد. ‌قانون فوق مشتمل بر سي و نه ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم تيرماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و در تاريخ 6 /4 /1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹