ارتكاب امور ذيل جرم محسوب ميشود:
1
خريد و فروش رأي.
2
تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات.
3
تهديد يا تطميع در امر همه پرسي.
4
رأي دادن با شناسنامه جعلي.
5
رأي دادن با شناسنامه ديگري.
6
رأي دادن بيش از يكبار.
7
اخلال در امر همه پرسي.
8
كم و زياد كردن آراء يا تعرفه ها.
9
تقلب در رأي گيري و شمارش آراء.
10
رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.
11
توصيه به ريختن برگ رأي معين از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگري در محل صندوق رأي.
12
تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورتجلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها.
13
باز كردن يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني.
14
جابجائي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد همه پرسي بدون مجوز قانوني.
15
ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه و يا بدون اسلحه در امر همه پرسي.
16
دخالت در امر همه پرسي، با سمت يا سند مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني. تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان همه پرسي در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي همه پرسي مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور بمنظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام ميگردد. ماده 13 - تشكيلات قضائي هر شهرستان يا بخش بمنظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرائي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي دارد.