الف - در صورتي كه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينه هاي شهرداري ها را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بود. ب - هرگونه افزايش قيمت براي خدمات، تحقيقات و توليدات و وضع عوارض غير از موارد پيش بيني شده در اين قانون براي وزارتخانه ها، نهادها، مؤسسات و شركتهاي دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد مي باشد.
ماده 30
از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن — مصوب 1373/12/28