قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

‌الف - نصاب‌ هاي مذكور در بند (‌الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتيب از (15) در هزار به (30)‌ در هزار و از (20) در هزار به (50) در هزار تغيير مي ‌يابد.

ماده 2

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است علاوه بر وصول معادل (15) در هزار مذكور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ‌ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدي آن مصوب 31 /4 /1365 مجلس شوراي اسلامي، معادل 35 در هزار نيز بر مبناي تعيين شده ‌در ماده مذكور دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. الف - معادل سه و نيم درصد (5 /3 ٪) درآمد واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمدهاي واريزي خدمات ثبتي از محل اعتباري كه به همين منظور‌ در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب ‌نيروي انساني هزينه شود. ب - علاوه بر رقم درآمد مذكور در بند فوق در صورت افزايش درآمدهاي ثبتي از يك دوازدهم مبلغ هشتاد ميليارد (80000000000) ريال در هر‌ ماه، معادل، پنجاه درصد (50 %) افزايش درآمد وصولي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود، حداكثر تا‌ مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال در سال بر اساس موافقتنامه ‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي ‌شود، در اختيار سازمان ثبت اسناد و‌ املاك كشور قرار مي ‌گيرد تا به منظور تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني هزينه نمايد، مشروط بر آن كه جمع مبالغي كه از محل اين‌ اعتبار تا پايان هر سال هزينه مي ‌شود از پنجاه درصد (50 %) افزايش درآمد وصولي مذكور تجاوز ننمايد.

ماده 3

قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضائي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز ‌نمايد: 1 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399) - در هر مورد كه در قوانين مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي‌ باشد از اين پس به‌ جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا يك ميليون (1000000) ريال صادر ميشود. 2 - هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي‌ نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا سه ميليون (3000000) ريال بدهد. 3 - در صورتيكه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات ‌نقدي جمع خواهد شد. 4 - تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضائي علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (1000)‌ ريال مي‌ باشد. 5 (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) - تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يكهزار (1000) ريال خواهد بود. 6 - بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاهها و هيئت ‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف ‌دادگستري تهيه ميشود هر برگ يكصد (100) ريال تعيين ميگردد. 7 - درآمد صندوق «‌الف» اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال نه درصد (9 ٪) و نسبت به مازاد آن تا بيست‌ ميليون (20000000) ريال هشت درصد (8 ٪) و مازاد آن هفت درصد (7 ٪) دريافت ميشود. 8 - درآمد صندوق ب اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تثبيت ميگردد. 9 - هزينه گواهي امضاء مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يكهزار (1000) ريال و هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با ‌اصل در هر مورد دو هزار ريال (2000) تعيين ميشود. 10 - هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال بشرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال‌ ميگردد. الف - پروانه وكالت درجه (1) يكصد هزار (100000) ريال. ب - پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (2) كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ريال. ج - پروانه وكالت درجه (3) چهل هزار (40000) ريال. د - پروانه كارگشائي در ساير شهرستان ‌ها بيست هزار (20000) ريال. ه ـ - پروانه وكالت اتفاقي در هر مورد ده هزار (10000) ريال. 11 - تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ريال خواهد بود. 12 - هزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال ميگردد. الف - مرحله بدوي: دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال تقويم شده باشد معادل يك و نيم درصد (5 /1 ٪) ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون (10000000) ريال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2 ٪) ارزش خواسته. ب - مرحله تجديدنظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد (3 ٪) به نسبت ارزش محكوم به. ج - مرحله تجديدنظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بر حكم: - احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال باشد سه درصد (3 ٪) ارزش محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافي چهار درصد (4 ٪) ارزش محكوم به. - در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين‌ مي ‌نمايد. لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود. 13 - هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضائي مبلغ پنجهزار (5000) ريال تعيين ميشود. 14 - در صورتيكه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ريال تمبر الصاق و ابطال‌ ميشود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم‌ مشخص نمايد. 15 - هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضائي پانصد (500) ‌ريال تعيين مي ‌شود. 16 - هزينه درخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوانعالي كشور يك هزار (1000) ريال تعيين مي‌ شود. 17 - هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور در‌هر مورد دويست (200) ريال تعيين كه بصورت تمبر الصاق و ابطال مي‌ شود. 18 - هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد يكهزار (1000) ريال تعيين مي‌ شود. 19 - هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون (1000000) ريال يك هزار (1000) ريال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ ميليون (10000000) ريال سه هزار ريال (3000) است و مازاد بر ده ميليون (10000000) ريال ده هزار (10000) ريال تعيين مي ‌شود. 20 - هزينه صدور گواهي عدم سوء ‌پيشينه كيفري براي نسخه اول يكهزار (1000) ريال و براي نسخه ‌هاي بعدي دويست (200) ريال تعيين ‌مي ‌شود. 21 - هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر از احكام كيفري ده هزار (10000) ريال تعيين مي ‌شود. 22 - هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستأجره سي درصد (30 ٪) اجاره بهاي يك ماهه و هزينه اجراي احكام دعاوي غيرمالي و احكامي كه‌ محكوم به آن تقويم نشده است از ده هزار (10000) ريال تا پنجاه هزار (50000) ريال به تشخيص دادگاه ميباشد. هزينه اجراي آراء و تصميمات ‌مراجع غيردادگستري در دادگستري به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد. 23 - در مواردي كه دستگاههاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلاب از معافيت قانوني پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشند ‌چنانچه حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم عليه در صورتي كه مقصر باشد وصول و به‌ حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريز نمايند. معادل پنجاه درصد (50 ٪) وجوه واريزي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور ميشود در اختيار دادگستري قرار مي‌ گيرد تا منحصراً بمنظور تأمين كسري هزينه‌ هاي جاري و احداث، خريد، تجهيز و تعمير ساختمانهاي ‌دادگستري در مركز و شهرستانها و ايجاد و توسعه تشكيلات قضائي بر اساس موافقت ‌نامه‌ هائي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينه ‌نمايد. - در مواردي كه دستگاههاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلاب از معافيت قانوني پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشند ‌چنانچه حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم عليه در صورتي كه مقصر باشد وصول و به‌ حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريز نمايند. معادل پنجاه درصد (50 %) وجوه واريزي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور ميشود در اختيار دادگستري قرار مي‌ گيرد تا منحصراً بمنظور تأمين كسري هزينه‌ هاي جاري و احداث، خريد، تجهيز و تعمير ساختمانهاي ‌دادگستري در مركز و شهرستانها و ايجاد و توسعه تشكيلات قضائي بر اساس موافقت ‌نامه‌ هائي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينه ‌نمايد.

ماده 4

الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - كليه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و شركتهائي كه صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند حسب نياز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه ‌اي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و‌ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و سازمان بهزيستي به ترتيب بيست و پنج (25%)، ده درصد (10%)، ده درصد (10%) و پنج درصد (5%) ارزش ‌ريالي، از ماشين آلات و قطعات يدكي و اثاثيه اداري و وسائط نقليه فرسوده و خارج از رده خود را در اختيار وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش و فرهنگ‌ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقيه ماشين آلات و قطعات يدكي مذكور ‌اقدام نمايند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي به درآمد عمومي كشور و در مورد شركتهاي دولتي به حساب درآمد شركت مربوط‌ نزد خزانه واريز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود ‌در اختيار وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار مي ‌گيرد تا جهت خريد و تعمير ماشين آلات و خريد قطعات يدكي هزينه شود. آيين‌ نامه اجرايي ‌اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان بهزيستي مكلفند ماشين آلات و قطعات تحويل شده موضوع اين ماده را تعمير، تكميل و بازسازي و شماره ‌گذاري نموده و ‌مورد استفاده قرار دهند و يا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. ‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود حسب مورد در اختيار‌ وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي و سازمان بهزيستي ‌قرار خواهد گرفت تا جهت خودكفايي، بهبود و ارتقاي آموزش ‌هاي علمي و فني و حرفه‌اي و تجهيز واحدهاي آموزشي مربوط هزينه نمايند.

ماده 5

اجازه داده مي‌ شود: الف - وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي، ساختمان ‌هاي قديمي و غيرقابل استفاده خود را با رعايت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ‌درآمد عمومي كشور واريز نمايند. ‌معادل صد درصد (100 %) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود حسب مورد در اختيار‌ وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان‌ هاي مناسب براي ادارات خود هزينه نمايند. ب - وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي اراضي و مستغلات خود را كه از لحاظ محل استقرار يا به دلايل ديگر براي بهره‌ برداري مناسب نمي ‌باشند با‌ كسب مجوز از هيأت وزيران و رعايت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود با تصويب هيأت وزيران حسب مورد در اختيار ‌وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خريد اراضي و ايجاد ساختمانها و تأسيسات لازم متناسب با نياز دستگاههاي ‌مذكور به مصرف برسد. ج - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از كسب مجوز از مقام معظم فرماندهي كل قوا نسبت به فروش عرصه و اعيان پادگانها و ساير اماكن كه در تملك يا تصرف قانوني آنها بوده (‌پس از اثبات مالكيت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهري از‌ طريق مزايده اقدام نمايد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور سند مالكيت اراضي اقدام نموده و تنها بيست درصد (20 ٪) از حقوق و عوارض قانوني‌ مربوطه را دريافت نمايد. كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و شهرداريها موظفند نسبت به تغيير كاربري اين قبيل اراضي به ‌كاربري ‌هاي مناسب و همچنين صدور مجوز ساخت اقدام نمايند. درآمد حاصله تماماً به خزانه‌ داري كل واريز و صد درصد (100 ٪) وجوه واريز شده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌ پيش ‌بيني مي ‌شود تخصيص يافته تلقي و در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح قرار مي ‌گيرد تا در قالب طرحهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح در امر ‌ساخت پادگانها و مراكز نظامي و خانه‌ هاي سازماني و پرداخت ديون بر اساس اولويت تعيين شده از طرف مقام معظم فرماندهي كل قوا هزينه شود.

ماده 6

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌ شود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشي از فعاليت ‌هاي فرهنگي، هنري ورزشي و توليدي ‌كانون‌ هاي پرورشي، اردوگاههاي تربيتي را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به ‌همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا براي تعمير و نگهداري و بازسازي و تجهيز اردوگاهها‌ و كانون ‌هاي فوق ‌الذكر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعاليتهاي فرهنگي، هنري و ورزشي هزينه نمايند. آئين ‌نامه اجرائي اين ماده شامل تعرفه ‌هاي خدمات مربوط به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 7

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌ شود: الف - مدارس و ساختمانهاي قديمي و غيرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و يا مناسب با كاربري منطقه تبديل به‌ احسن نموده و به فروش برساند. ب - اماكن و فضاهاي آموزشي خود را در فرصت ‌هايي كه از آنها استفاده نمي ‌نمايد جهت بهره ‌برداري آموزشي از طريق انعقاد قرارداد بطور موقت ‌واگذار نمايد. درآمدهاي حاصل از بندهاي فوق به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌ شود، معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به‌ همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود، در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا بمنظور احداث و تجهيز مدارس ابتدايي و راهنمايي ‌تحصيلي و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهاي اجاره به شرط تمليك با بانكها جهت خريد ساختمان‌ هاي آموزشي، به مصرف برساند. آن دسته ‌از ساختمان‌ هاي مذكور در اين ماده كه در مالكيت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمي مالكيت هستند خارج از مقررات ثبتي به فروش مي‌ رسد.

ماده 8

وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در صورت افزايش مجموع وصولي درآمدهاي مالياتي ذيل: الف - ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي. ب - ماليات بر درآمد مشاغل. ج - ماليات نقل و انتقالات و سرقفلي. د - ماليات تعاون ملي. ه ـ - ماليات بر درآمد مستغلات و - ماليات بر جمع درآمد. كه به درآمد عمومي كشور، منظور ميشود معادل پنج درصد (5 ٪) از مجموع افزايش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پيش ‌بيني شده در قانون بودجه كل‌ كشور سال مربوط از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني و به تصويب مي‌ رسد براي خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق ‌كاركنان مربوط، هزينه نمايد. اعتبار مزبور به ميزان پنج درصد (5 ٪) افزايش وصولي ماهانه درآمدهاي مالياتي فوق ‌الذكر نسبت به يك دوازدهم مبالغ ‌پيش بيني شده در قانون بودجه كل كشور سال مربوط تخصيص يافته تلقي مي ‌شود مشروط بر آنكه جمع مبالغي كه از محل اين اعتبار تا پايان هر سال‌ مورد استفاده قرار مي‌ گيرد از پنج درصد (5 ٪) مجموع افزايش وصولي (12) ماهه درآمدهاي مزبور، تجاوز ننمايد.

ماده 9

سازمان سرمايه ‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مجاز است معادل يك درصد (1 %) سود حاصل از سرمايه گذاري ‌هاي خارجي‌ دولت جمهوري اسلامي ايران را كه توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومي كشور واريز مي ‌شود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون ‌بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اموري كه افزايش سطح بهره ‌وري اينگونه سرمايه‌ گذاري ‌ها را به همراه دارد و نيز تشويق كاركنان و كساني كه به نحوي ‌در امر مديريت واحدهاي اقتصادي مورد سرمايه ‌گذاري و يا تحصيل و وصول سود مذكور فعاليت مؤثري دارند، هزينه نمايد.

ماده 10

گمرك ايران مجاز است معادل دو درصد (2 ٪) از حقوق گمركي و سود بازرگاني كه توسط گمرك وصول و به درآمد عمومي كشور واريز ‌مي‌ شود را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني مي‌ شود بمنظور تهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز و توسعه گمركات‌ كشور و آموزش و بازآموزي و همچنين تشويق و ترغيب كاركنان هزينه نمايد. پنج درصد (5 ٪) از دو درصد (2 ٪) فوق در اختيار مؤسسه استاندارد و‌ تحقيقات صنعتي ايران قرار مي‌ گيرد.

ماده 11

به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌ شود: الف - درآمدهاي كنسولي و وجوه حاصله از فروش ساختمان‌ هاي قديمي و غيرقابل استفاده و مازاد بر احتياج خود را به حساب درآمد عمومي ‌كشور واريز و معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي فوق به حساب درآمد عمومي كشور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال ‌منظور مي ‌شود در اختيار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت ‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خريد و يا احداث و يا‌ تجهيز ساختمان‌ هاي مورد نياز وزارت امور خارجه و تجهيزات مربوط در خارج از كشور به مصرف برسد. ب - وجوه حاصله از فروش اتومبيل‌ هاي اسقاطي و غيرقابل استفاده و مستعمل خود در خارج از كشور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌ واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي اين بند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌ جهت خريد اتومبيل ‌هاي جديد در خارج از كشور به مصرف برسد.

ماده 12

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي ‌شود:

ماده 12

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي ‌شود:

ماده 13

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌ شود بر مبناي تعرفه‌ هايي كه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رساند براي‌ آزمايش فرآورده‌ ها و مواد آزمايشگاهي تشخيص طبي و كنترل كيفي دستگاهها و قطعات وارداتي و ساخت كشور و فرآورده‌ هاي بيولوژيك ساخت ‌داخل حق آزمايش دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در ‌قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تأسيس، تكميل و توسعه آزمايشگاههاي مرجع تشخيص طبي‌ هزينه نمايد.

ماده 14

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است بابت صدور هر دفترچه بيمه درماني مشمولين قانون تأمين خدمات درماني ‌مستخدمين دولت مبلغ دويست و پنجاه (250) ريال و بابت صدور هر دفترچه المثني مبلغ يكهزار (1000) ريال از بيمه ‌شدگان دريافت و همچنين ‌بابت هر نسخه مصرفي دفترچه ‌هاي مذكور از صورت حساب پزشكان مربوط مبلغ ده (10) ريال كسر و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد ‌درصد (100 ٪) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور مي‌ شود در اختيار وزارتخانه مزبور قرار ‌خواهد گرفت تا جهت تهيه كاغذ و چاپ دفترچه ‌هاي بيمه ‌هاي درماني مذكور هزينه نمايد.

ماده 15

به سازمان انتقال خون ايران اجازه داده مي‌ شود درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده‌ هاي خون و خدمات آزمايشگاهي را به حساب درآمد‌ عمومي كشور واريز نمايد معادل صد درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار ‌سازمان مزبور قرار ميگيرد تا جهت هزينه ‌هاي تحقيقاتي، توليدي و خريد قسمتي از وسايل و تجهيزات مورد نياز آن سازمان به مصرف برسد.

ماده 16

به انستيتو پاستور ايران و مؤسسه تحقيقات و واكسن و سرم ‌سازي رازي اجازه داده مي ‌شود معادل كليه درآمدهاي حاصل از فروش انواع ‌سرم ‌ها و واكسن ‌ها و ساير فرآورده‌ هاي توليدي و بيولوژيكي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي ‌نمايد را، از‌محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود، دريافت و به مصرف برساند.

ماده 17

به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي ‌شود واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين مستغلات و ساختمانهاي قديمي پراكنده و غير‌قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. الف - معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي حاصل از فروش واحدهاي توليدي و خدماتي موضوع اين ماده از محل اعتباري كه به همين‌ منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا براي اجراي طرحهاي صنايع روستايي و عشايري ‌هزينه گردد. ب - معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي حاصل از فروش مستغلات و ساختمانهاي قديمي پراكنده و غيرقابل استفاده موضوع اين ماده از‌ محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا براي احداث و يا تهيه ‌ساختمانهاي ضروري اداري و يا نوسازي ساختمانهاي غيرقابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزينه شود.

ماده 18

به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي ‌شود درآمد واحدهاي توليدي و خدماتي خود را وصول و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.‌ هزينه واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين تنخواه گردان تعاوني ‌هاي عشايري معادل نود درصد (90 ٪) درآمدهاي موضوع اين ماده از محل اعتباري ‌كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود، پرداخت خواهد شد.

ماده 19 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

به وزارت راه ‌و ترابري اجازه داده مي‌ شود به منظور برقراري تسهيلات لازم براي اجراي قانون احداث پروژه‌ هاي عمراني بخش راه ‌و ترابري‌ از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 24 /8 /1366، عوارض عبور وسايط نقليه اتوبانهاي كشور را دريافت و به درآمد‌ عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود جهت اجراي ‌طرحهاي مشاركت در احداث آزادراهها در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. وزارت راه و ترابري مجاز است به ميزان بيست درصد (20 %) از‌اعتبار تخصيص يافته اين ماده را، پنج درصد (5 %) جهت هزينه‌ هاي وصول عوارض و پانزده درصد (15 %) جهت بهبود و نگهداري آزادراههاي موجود‌ به مصرف برساند. دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذكور توسط وزارتخانه‌ هاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي ‌شود.

ماده 20 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي ‌شود بابت نگهداري راههاي اختصاصي سازمانها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و اشخاص‌ حقوقي غير دولتي بر اساس قراردادهائي كه با دستگاههاي مذكور منعقد خواهد نمود، مبالغي دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبلغ ‌واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني مي‌ شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداري ‌راهها به مصرف برسد.

ماده 21

به سازمان هواشناسي كشور اجازه داده مي ‌شود در مقابل خدمات و اطلاعاتي كه بر اساس تعرفه مصوب هيأت دولت ارائه مي ‌دهد، ‌وجوهي را دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. كليه دانشجويان مقاطع مختلف دانشگاههاي كشور در ارتباط با گذرانيدن پايان ‌نامه ‌هاي ‌تحصيلي از پرداخت هرگونه وجهي در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسي كشور معاف مي ‌باشند. معادل پنجاه درصد (50 ٪) مبالغ واريزي فوق ‌از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود، در اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه هاي تحقيقاتي‌ آموزشي و تقويت كادر تخصصي و تشويق كاركنان برسد.

ماده 22

سازمان سنجش و آموزش كشور مجاز است با وزارتخانه‌ ها و سازمانها و اشخاص حقيقي يا حقوقي، خارج از خدمات موظف خود براي ‌آزمون ورودي و خدمات مشاوره ‌اي قرارداد منعقد و درآمدهاي حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي ‌از محل اعتباري كه به همين جهت در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تكميل و تعمير ‌خدمات ماشيني و مخارج مربوط به برگزاري اين آزمونها هزينه شود.

ماده 23

به مركز و سازمان ‌هاي فرهنگي آموزشي و پژوهشي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه‌ ها (‌به استثناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ‌و تحقيقاتي وابسته به وزارت خانه‌ هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع ماده 25 اين قانون) اجازه داده ميشود: 1 - از طريق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاري دوره‌ هاي آموزشي خاص كوتاه ‌مدت كه منجر به صدور مدرك تحصيلي نشود و همچنين ارائه ‌خدمات تحقيقاتي و مشاوره ‌اي و اجرائي و كارشناسي و فني و آزمايشگاهي و كارگاهي و چاپ و تكثير و خدمات فرهنگي و ورزشي و رفاهي مبالغي ‌بر اساس تعرفه‌ هائي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، دريافت نمايند. 2 - حق امتياز فرآيند و محصولات توليد شده در واحدهاي نمونه و آزمايش و نتايج تحقيقات فني و اطلاعات توليدي و محصولات كشاورزي و ‌دامداري را به فروش برسانند. كليه وجوه حاصل از بندهاي (1) و (2) فوق به درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد. معادل صد درصد (100%) مبالغ واريزي توسط هر يك از دستگاههاي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني ميشود، در اختيار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا براي برگزاري دوره‌ هاي آموزشي و تحقيقاتي و ارائه خدمات مورد اشاره هزينه شود.

ماده 24

وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دستگاههايي كه داراي مؤسسات آموزش عالي هستند ‌مكلفند همه ساله وصولي‌ هاي مربوط به هزينه دانشجويان انصرافي و آن دسته از بهره ‌مندان از مزاياي آموزش رايگان كه بابت لغو تعهد خود نسبت به ‌پرداخت هزينه تحصيلي اقدام مي‌ كنند، را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون ‌بودجه هر سال منظور مي ‌شود حسب مورد در اختيار دستگاههاي مذكور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران‌ ها، سلف سرويسها و ‌خوابگاههاي دانشجويي و تعميرات اساسي آن‌ ها اعم از ملكي و استيجاري به مصرف برسد.

ماده 25

الف - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه ‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ‌اجازه داده ميشود: 1 - در قبال ارائه خدمات آموزشي، دوره ‌هاي آموزشي خاص، دوره‌ هاي كوتاه‌ مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف تحصيلي و برگزاري دوره‌ هاي‌ شبانه و خدمات تحقيقاتي، مشاوره‌ اي، اجرائي، كارشناسي، درماني، دندانپزشكي، داروسازي، آزمايشگاهي، كارگاهي، چاپ، تكثير، انتشاراتي و ‌خدمات فرهنگي، ورزشي و رفاهي به اشخاص حقيقي و حقوقي، مشروط بر آنكه به تشخيص وزير فرهنگ و آموزش عالي و وزير بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشكي حسب مورد به انجام وظايف اصلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مربوط لطمه‌ اي وارد ننمايد، مبالغي بر اساس ‌تعرفه‌ هائي كه بنا به پيشنهاد مشترك وزراي مذكور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، دريافت نمايند. 2 - كتب و نشريات و نتايج تحقيقات فني و اطلاعات توليدي، حق امتياز فرآيند و محصولات توليد شده نمونه آزمايشي و محصولات كشاورزي و ‌دام‌ داري و نظاير آن را به فروش برسانند. ب - كليه وجوه حاصل از اجراي جز‌هاي (1) و (2) بند الف بايد به حسابهائي كه توسط خزانه براي هر يك از دستگاههاي مشمول اين ماده ‌افتتاح مي ‌شود، واريز گردد تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100 %) وجوه واريزي مذكور از‌محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذيربط كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني ميشود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت‌ تا با رعايت قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي جهت ارائه خدمات فوق و هزينه‌ هاي تحقيقاتي به ‌مصرف برسد. ج (الحاقي 27ˏ11ˏ1380) - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مي توانند براي تأمين بخشي از هزينه هاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي يا دانشجويان ايراني كه در دانشگاههاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند. سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه، شرايط پذيرش، ميزان شهريه، ساير شرايط به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. همچنين بنياد ايران شناسي و فرهنگستانها مي توانند از دانشجويان خارجي كه دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي را در اين دستگاهها طي مي كنند، حق ثبت نام و هزينه هاي مربوط را دريافت كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد اختصاصي مؤسسات ذي ربط واريز مي گردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد.

ماده26 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اجازه داده مي‌ شود: الف - در ازاي صدور هر كارنامه شغلي براي ايرانيان شاغل در خارج از كشور مبلغي معادل پانزده هزار (15000) ريال به پول رايج كشور مربوط‌ دريافت و به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه ساله حداكثر معادل صد درصد (100 ٪) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز ميشود از محل اعتبار خاصي كه به همين ‌منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌ بيني مي ‌شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه براي كارگران مزبور ‌و ارائه خدمات حمايتي به آنها به مصرف برساند. ب(اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) -‌معادل سي درصد (30 %) از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي شود از كارفرمايان مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد. 27 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - بند الف (الحاقي 27ˏ11ˏ1380) - به وزارت كشاورزي اجازه داده مي شود حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از فروش محصولات توليدي را كه به درآمد‌ عمومي كشور واريز مينمايد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود جهت توسعه و تجهيز مراكز تحقيقاتي وزارت ‌كشاورزي به مصرف برساند. ب (الحاقي 27ˏ11ˏ1380) - به وزارت جهاد كشاورزي (شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غيرمجاز صيد و قاچاق انواع صيد آبزي و فرآورده هاي آن و جريمه هاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. به دولت اجازه داده مي شود، با توجه به وجوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرايي فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان و بازسازي ذخاير آبزي در لوايح بودجه منظور نمايد.

ماده 28

به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي ‌شود معادل صد درصد (100 ٪) از درآمد حاصل از اجراي ماده (14) قانون سازمان دامپزشكي‌ كشور مصوب 24 /3 /1350 كه به درآمد عمومي كشور واريز مي‌ نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود‌ دريافت و جهت تكميل، تجهيز و توسعه آزمايشگاهها و درمانگاههاي دامپزشكي و ساير هزينه ‌هاي ضروري مبارزه با بيماريهاي دامي به مصرف‌ برساند.

ماده 29

به وزارت كشور اجازه داده مي ‌شود در اجراي طرح شناسايي كامپيوتري مهاجرين و اتباع بيگانه، در ازاي صدور هر كارت شناسايي مبلغ ‌پنج هزار (5000) ريال و در ازاي صدور و تمديد برگه‌ هاي تردد سه هزار (3000) ريال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بيگانه مبلغ ده هزار (10000) ريال و در ازاي صدور المثني هر يك از اسناد مذكور مبلغ بيست و پنج هزار (25000) ريال دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. حداكثر تا معادل بيست درصد (20 ٪) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار اين ‌وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه‌ هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده ‌شدگان از كشورهاي ديگر به مصرف برسد.

ماده 30

الف - در صورتي كه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينه‌ هاي شهرداري‌ ها را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود ‌صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بود. ب - هرگونه افزايش قيمت براي خدمات، تحقيقات و توليدات و وضع عوارض غير از موارد پيش ‌بيني شده در اين قانون براي وزارتخانه ‌ها،‌ نهادها، مؤسسات و شركتهاي دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد مي ‌باشد.

ماده 31 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود از هر متقاضي انگشت ‌نگاري مبلغ يكهزار و پانصد (1500) ريال دريافت ‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. حداكثر تا معادل بيست درصد (20%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار نيروي ‌مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد تسهيلات و تأمين نيازمنديهاي فني آزمايشگاهي، اداري، خدماتي و آموزشي به مصرف برساند. بند الف (الحاقي 27ˏ11ˏ1380) - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود از هر متقاضي انگشت ‌نگاري مبلغ يكهزار و پانصد (1500) ريال دريافت ‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. حداكثر تا معادل بيست درصد (20%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار نيروي ‌مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد تسهيلات و تأمين نيازمنديهاي فني آزمايشگاهي، اداري، خدماتي و آموزشي به مصرف برساند. ب (الحاقي 27ˏ11ˏ1380) - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (103) آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب 29 /7 /1363) را كه بر اساس مقررات مربوط دريافت مي دارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. ج (الحاقي 27ˏ11ˏ1380) - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هر يك از مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند منجمله مشمولان خدمت وظيفه در خارج از كشور و همچنين از مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي، كفالت، مازاد و تعهد استفاده مي نمايند به استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثني مي نمايند، مبالغي را بر اساس تعرفه هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

ماده 32 (منسوخه 08ˏ12ˏ1389) منسوخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۸

قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 30 خرداد 1350 و اصلاحات بعدي آن و آيين ‌نامه‌هاي اجرايي قانون‌ مذكور به شرح زير اصلاح مي ‌شود: 1 (منسوخه 08ˏ12ˏ1389) - در صورتي كه متخلف ظرف يك ماه پس از تاريخ اخطاريه، جريمه را پرداخت ننمايد جريمه را بايد به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاريه ‌به حسابهايي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد . جرايم موضوع اين ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود. 2 (منسوخه 08ˏ12ˏ1389) - مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار (000 / 10) ريال الي سيصد و پنجاه هزار (000 / 350) ريال تعيين مي شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگي و تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود. 3 (منسوخه 08ˏ12ˏ1389) - وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي شود معادل وجوه واريزي همه ساله در قوانين بودجه سالانه پيش بيني تا صرفاً به مصرف بهبود عبورو مرور برسد. 4 (منسوخه 08ˏ12ˏ1389) - وزارتخانه هاي كشور و راه و ترابري مكلفند نسبت به تهيه آيين نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده شود. 5 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است. ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداريها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را بر عهده خواهند داشت چگونگي اجراي اين بند و زمان بندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوطه متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي با تصويب هيأت وزيران خواهد بود. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بر اساس تصويب نامه مذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد. براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ دو هزار (2000) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز خواهد شد.

ماده 33

به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود در ازاي عوايدي كه ‌وصول و به درآمد عمومي كشور واريز مي ‌نمايند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود بشرح زير استفاده نمايند: الف - معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمدهاي وصولي بابت عوايد داخلي پادگان‌ ها و يگان ‌ها و پايگاههاي خدمات كامپيوتري، فروش نقشه ‌ها،‌ فعاليت ‌هاي كشاورزي و دامپروري و فعاليت ‌هاي نقشه ‌برداري و فعاليت‌ هاي كارگاهي، صنعتي و پيمانكاري و درآمدهاي حاصل از غرامت خسارات‌ وارده به وسايل نقليه، و تجهيزات. ب - معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني به غيرپرسنل خود در مواردي كه امكانات درماني آنان بيش از نيازهاي ‌پرسنل مي ‌باشد. ج - معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمايشگاهي فني و مكانيك خاك نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران و ‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. بيست درصد (20 ٪) بند الف و پنجاه درصد (50 %) بند ج جهت تجهيز و تقويت پايگاههاي مقاومت بسيج مستضعفين در اختيار سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامي قرار مي ‌گيرد.

ماده 34

به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌ شود اقلام و تجهيزات ‌خارج از رده، مازاد بر نياز، فرسوده و غيرقابل استفاده خود را به استثناي ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده و خارج از رده موضوع ماده (4) اين قانون‌ حسب مورد پس از كسب نظر ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت كشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل‌ هشتاد درصد (80 ٪) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود حسب مورد در اختيار وزارت دفاع و ‌پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي ‌گيرد تا جهت تعمير و نگهداري و بازسازي وسايل و تجهيزات ‌خود هزينه نمايند. آيين‌ نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري ايران و كشور به تصويب ‌هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 35

اجازه داده ميشود معادل نود درصد (90 ٪) درآمد ناشي از اجراي ماده (35) اصلاحي قانون ثبت احوال كشور مصوب 18 /10 /1363‌ كه وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي گردد از محل اعتباري كه به منظور ادامه و تكميل طرح اصلاح اساسي سيستم ثبت احوال كشور تا‌ پايان سال 1377 در قانون بودجه هر سال پيش‌ بيني مي ‌شود در اختيار سازمان ثبت احوال كشور قرار گيرد.

ماده 36 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

وزارت راه و شهرسازي و سازمان ملي زمين و مسكن مكلفند كليه وجوه مربوط به پيش ‌فروش و واگذاري اماكن عمومي و انتفاعي و‌ مسكوني و تجاري موضوع قانون زمين شهري كه مستقيماً توسط آن‌ ها و يا از طريق ساير شركتهاي تابعه وزارت مذكور حاصل شده يا مي‌ شوند را به‌ حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند و معادل صد درصد (100%) مبالغ مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور‌مي‌شود تخصيص يافته تلقي و در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط منحصراً به مصرف ‌هزينه ‌هاي احداث اماكن عمومي، انتفاعي و مسكوني و تجاري برساند. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع اين ماده كه به درآمد عمومي كشور واريز مي ‌شود را نيز ضمن اعتبار سالهاي بعد در رديف مذكور در قانون بودجه سالانه منظور نمايد. ‌گزارش عملكرد اين بند هر چهار ماه يكبار به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و مسكن و شهرسازي و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه ‌مي ‌شود.

ماده 37 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

به وزارت راه و شهرسازي و مركز تحقيقات ساختمان و مسكن اجازه داده مي ‌شود كه در قبال خدمات فني و تحقيقاتي كه به اشخاص‌ حقيقي و حقوقي ارائه مي ‌نمايند حق‌الزحمه دريافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ‌ واريزي اين ماده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت راه و شهرسازي و مركز تحقيقات‌ ساختمان و مسكن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقيقاتي هزينه نمايند.

ماده 38 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

در اجراي ماده 19 قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1371 مجلس شوراي اسلامي و به منظور توسعه نظام مهندسي كشور به ‌وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي ‌شود مبالغ زير را دريافت و به حسابي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح ميگردد واريز نمايد. معادل صد‌ درصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد ‌گرفت تا جهت تدوين مقررات ملي ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسي، كمك به سازمانهاي نظام مهندسي و برقراري دوره‌ هاي ‌آموزشي در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد: 1 - بابت صدور و تمديد هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقيقي شصت هزار (60000) ريال 2 - بابت صدور و تمديد هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقي سيصد هزار (300000) ريال

ماده 39

الف - كليه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز تأسيس و بهره‌ برداري يا كارت شناسايي از وزارتخانه ‌هاي صنايع و معادن و فلزات مكلفند‌ معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 كل كشور لغو مي ‌شود. ب (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - درآمد واريزي فوق به شرح ذيل اختصاص داده مي‌شود:

ماده 40

وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشي از اجراي قانون معادن را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪)‌ درآمد واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زير‌ هزينه نمايد: الف - معادل پنجاه درصد (50 ٪) جهت اجراي طرحهاي عمراني معدني كه ليست آنها در قانون بودجه هر سال ذكر ميگردد. ب - معادل چهل و هشت درصد (48 ٪) جهت اجراي طرحهاي عمراني معدني كه در طول سال اجراي آنها ضرورت مي‌ يابد بر اساس ‌موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه. ج - معادل دو درصد (2 ٪) جهت اجراي امر نظارت مطلوب در امور اكتشاف و بهره ‌برداري از معادن.

ماده 41

به سازمان زمين ‌شناسي كشور اجازه داده مي ‌شود معادل صد درصد (100 ٪) درآمدي كه از محل ارائه خدمات كارشناسي، آزمايشگاهي و ‌فروش نشريات وصول و به درآمد عمومي واريز مي ‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود دريافت نمايد.

ماده 42

به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي ‌شود معادل صد درصد (100 ٪) درآمدي كه از محل ارائه خدمات، وصول و ‌به خزانه واريز مي‌ نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود دريافت و جهت انجام هزينه‌ هاي آموزشي،‌ تحقيقاتي، نوسازي و ايجاد آزمايشگاهها، تأمين تجهيزات لازم، افزايش كارآيي و تقويت كادر تخصصي خود و واحدهاي استاني به مصرف برساند.‌ مازاد افزايش درآمد نسبت به درآمد پيش ‌بيني شده در بودجه هر سال، جهت انجام طرحهاي عمراني و توسعه آزمايشگاهها و خريد تجهيزات لازم و ‌انجام ساير هزينه‌ هاي سرمايه ‌اي در اختيار مؤسسه مذكور قرار داده مي‌ شود تا حسب ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي استاندارد مي ‌رسد، هزينه ‌شود.

ماده 43

الف - به منظور تأمين قسمتي از هزينه‌ هاي مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامي دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان ‌دولت، به دولت اجازه داده مي‌ شود از داوطلبان شركت در امتحانات و مسابقات استخدامي و يا دوره‌ هاي آموزشي و ورود به آموزشگاهها و ‌دانشكده‌ هاي دستگاههاي مذكور كه مجوز استخدام و يا برگزاري دوره را از سازمان امور اداري و استخدامي كشور دريافت مي ‌دارند، همچنين ارتقاي ‌گروه استخدامي كاركنان رسمي، ثابت و يا عناوين مشابه همان دستگاهها، هزينه ‌هاي مزبور را بر اساس آيين ‌نامه‌ اي كه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، ‌برآورد و از داوطلبان اخذ نمايد. وجوه وصولي به حساب درآمد عمومي دولت منظور گرديده و هزينه‌ هاي مربوط به امتحانات و مسابقات مذكور از بودجه دستگاههاي موضوع اين‌ قانون تأمين خواهد شد. آيين ‌نامه اجرايي اين قانون از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. اين قانون از تاريخ تصويب‌ جايگزين قانون راجع به دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب 24 /11 /1361 مي ‌شود. ب - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه وجوه موضوع دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقاي گروه كاركنان دولت‌ موضوع بند (‌الف) اين ماده و انجام خدمات مشاوره‌ اي و تحقيقات و آموزش را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل نود و پنج درصد (95 ٪) درآمد واريز شده مزبور از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود، در اختيار سازمان مذكور قرار مي‌ گيرد تا به مصرف هزينه‌ هاي مربوط به فعاليت ‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و مطالعاتي سازمان مذكور برسد. بند ج (اصلاحي 09ˏ08ˏ1374) - به مركز آموزش مديريت دولتي اجازه داده مي‌شود از طريق انعقاد قرارداد و اخذ شهريه و كمك شهريه و كمك نسبت به برگزاري دوره‌هاي‌آموزشي با ارزش استخدامي (‌دوره‌هاي آموزشي با ارزش مدرك ‌علمي با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي) و ارائه خدمات مشاوره‌اي و‌تحقيقاتي و چاپ كتب و نشريات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد. معادل نود و پنج درصد (95%) آن از محل اعتبار از‌ محل درآمد اختصاصي منظور در قانون بودجه هر سال در اختيار مركز آموزش مديريت دولتي قرار مي‌گيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات‌عمومي كشور و ساير قوانين عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير‌مقررات عمومي دولت مستثني هستند جهت اجراء و توسعه برنامه‌هاي آموزشي مديران و كاركنان دولت هزينه شود. د - به سازمان اسناد ملي ايران اجازه داده مي ‌شود عوايد حاصل از طريق فروش اوراق امحايي كليه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي ‌دولتي و شهرداريها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد، نود و پنج درصد (95 ٪) درآمد فوق از محل ‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان اسناد ملي ايران قرار مي ‌گيرد تا جهت تهيه لوازم و تجهيز بايگاني و‌ امور تحقيقاتي و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد. ه ـ - اجازه داده ميشود به ميزان پنجاه درصد (50 ٪) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارك مالي كليه دستگاهها موضوع ماده (39) قانون ديوان ‌محاسبات كشور و دستورالعمل مربوط كه متعلق به ديوان مذكور بوده و توسط سازمان اسناد ملي ايران با نظرات ديوان محاسبات كشور به فروش ‌مي ‌رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومي كشور واريز ميگردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال بطور ‌جداگانه ذيل رديف بودجه ‌اي ديوان محاسبات كشور منظور ميشود و در اختيار ديوان مزبور قرار ميگيرد تا صرف امور تحقيقاتي و خريد لوازم مورد نياز ‌و تجهيز بايگاني اسناد و ساير هزينه ‌ها گردد. پنجاه درصد (50 ٪) بقيه وجوه فوق ‌الذكر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملي ايران خواهد بود.

ماده 44

به سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود: 1 - حق بهره ‌برداري از اماكن ورزشي و اراضي متعلق به خود را از طريق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضيان واجد صلاحيت بخش غيردولتي به ‌تشخيص خود واگذار نمايد. 2 - دواب و توليدات مركز سواركاري و پرورش اسب را حسب مورد به خارج از كشور صادر و يا در داخل به فروش برساند. 3 - اماكن و تأسيسات موجود و تأسيسات نيمه تمام ورزشي را كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي مي ‌باشند، به تشخيص هيأتي مركب از نمايندگان ‌سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه با رعايت قوانين و مقررات مربوط عيناً يا منفعتاً‌ واگذار نمايد. تغييرات كاربري اين قبيل اماكن و تأسيسات ممنوع مي ‌باشد. 4 - در ازاي اجازه نصب آگهي‌ هاي تبليغاتي در اماكن ورزشي و استفاده از اين اماكن مبالغي طبق تعرفه‌ اي كه توسط آن سازمان تعيين خواهد شد ‌دريافت نمايد. 5 - بابت هزينه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغي بر اساس تعرفه ‌اي كه به پيشنهاد سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ‌ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد دريافت نمايد. كليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد و معادل صد درصد (100 ٪) درآمد واريزي فوق از محل‌ اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و تعمير و نگهداري اماكن‌ ورزشي و تأمين وسايل آموزشي و تكميل و راه ‌اندازي طرحهاي نيمه تمام ورزشي و هزينه ‌هاي برگزاري مسابقات ورزشي و تهيه جوايز و لوازم ورزشي ‌و پرداخت حق‌ الزحمه مربيان و داوران و اشاعه ورزش سواركاري و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد.

ماده 45

الف - سازمان حفاظت محيط زيست موظف است درآمد حاصل از دريافت بهاي پروانه‌ هاي شكار و صيد موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازي ‌محيط زيست و بهاي جانوران وحشي كه از شكارچيان و متخلفين از قانون و مقررات شكار و صيد دريافت ميشود را به درآمد عمومي كشور واريز‌ نمايد. همه ساله معادل هفتاد درصد (70 %) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار‌سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آئين نامه‌ اي كه توسط سازمان مزبور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد به مأمورين و مخبرين سازمان ياد‌ شده پرداخت گردد. ب - معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ حق ‌الزحمه كارشناسي و خدمات آزمايشگاهي كه در اجري قانون اجازه دريافت وجه در مقابل ارائه خدمات ‌آزمايشگاهي و حق ‌الزحمه كارشناسي مصوب 3 /11 /1361 مجلس شوراي اسلامي اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌ گردد از محل ‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي ‌گيرد تا به مصرف تكميل، تجهيز و‌ توسعه آزمايشگاهها و انجام فعاليتهاي مطالعاتي و پژوهشي و تشويق و ترغيب كارشناسان برسد. ج - معادل صد درصد (100 ٪) مبالغي كه در اجراي قانون راجع به اجازه خشك كردن (‌تاكسيدرمي) جانوران براي اشخاص حقيقي و حقوقي در‌ قبال دريافت حق ‌الزحمه مصوب 9 /12 /1360 مجلس شوراي اسلامي به حساب درآمد عمومي واريز مي‌ شود از محل اعتباري كه به همين منظور در ‌قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي ‌گيرد تا به مصرف تكميل، تجهيز و توسعه نمايشگاهها و‌ كارگاههاي خشك كردن جانوران (‌تاكسيدرمي) و انجام فعاليتهاي هنري در موزه تاريخ طبيعي برسد. ‌د - به منظور فراهم نمودن امكانات و تجهيزات لازم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلوده‌ كننده، كارخانه ‌ها و كارگاهها ‌موظفند يك در هزار از فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف كنترل آلودگيها و جبران زيان ناشي از ‌آلودگيها و ايجاد فضاي سبز نمايند وجوه هزينه شده از اين محل جزو هزينه‌ هاي قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد. آئين ‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 46

به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌ شود ساختمانهاي قديمي و غيرقابل استفاده خود را به فروش رسانده‌ و درآمد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر‌ سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمير، تكميل و احداث ساختمانها و تأسيسات زندانها هزينه نمايد.

ماده 47

به مركز آمار ايران اجازه داده مي ‌شود معادل هفتاد درصد (70 ٪) درآمدي كه از محل ارائه خدمات آماري و فروش نشريات به درآمد ‌عمومي كشور واريز مي نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سالانه منظور مي ‌شود دريافت و جهت انجام فعاليتهاي آماري، ‌تحقيقاتي و مطالعاتي به مصرف برساند.

ماده 48

به سازمان نقشه‌ برداري كشور اجازه داده مي ‌شود درآمد حاصل از حق ‌النظاره و ساير امور خدماتي و فروش نقشه را، وصول و به درآمد ‌عمومي كشور واريز نمايد. معادل هفتاد درصد (70 ٪) مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني مي ‌شود ‌در اختيار سازمان مزبور قرار مي ‌گيرد تا جهت هزينه ‌هاي ايجاد مراكز نگهداري اسناد و احداث ساختمان آموزشكده نقشه ‌برداري و تهيه وسائل و‌ تجهيزات مورد لزوم، عقد قرارداد همكاريهاي علمي و فني با اساتيد و مراكز و مؤسسات آموزش عالي و تقويت كادر فني و تخصصي و همچنين ‌تحقيقات و مطالعات و برگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب كاركنان مصرف نمايد.

ماده 49

به مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ ريزي و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي ‌شود تا درآمد حاصل از فعاليت‌ هاي ‌آموزشي و پژوهشي خود را وصول و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني مي ‌شود در اختيار مؤسسه مزبور ‌قرار مي ‌گيرد تا جهت انجام فعاليتهاي آموزشي، مطالعاتي و پژوهشي به مصرف برسد.

ماده 50

به سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي ‌شود خدمات فني و آزمايشي خود را به متقاضيان ارائه نموده و عوايد حاصل را به درآمد‌ عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 %) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در ‌اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه‌ هاي تحقيقاتي برساند. آيين ‌نامه اجرايي اين ماده شامل موارد خدمات مذكور بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ماده 51

وزارت كشور موظف است در ازاي صدور هر پروانه گذر براي مسافران مرزي كشور كه بر اساس پروتكل‌ هاي منعقده بين جمهوري ‌اسلامي ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تأييد دولت تردد مي نمايند مبالغي بر اساس تعرفه ‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب ‌هيأت وزيران مي ‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون‌ بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه‌ اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي ‌گردد جهت ‌تعمير و تجهيز و گسترش خدمات كمي و كيفي پاسگاههاي مرزي مذكور به مصرف برسد.

ماده 52

به وزارت كشور اجازه داده مي ‌شود در مناطقي كه صدور گواهي نامه در يك روز انجام ميشود بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي و ‌تجديد آزمايش رانندگي و تعويض گواهينامه رانندگي و صدور گواهينامه المثني مبالغي بر اساس تعرفه ‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، دريافت ‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد واريزي به حساب درآمد عمومي موضوع اين ماده از محل اعتباري كه‌ به همين منظور در قانون بودجه در سال منظور مي ‌شود، در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و بهبود خدمات فوق هزينه شود.‌ دريافت هرگونه وجه ديگري در ازاي خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهينامه از جمله شهرداري ‌ها مجاز نمي ‌باشد.

ماده 53 (منسوخه 08ˏ12ˏ1389) منسوخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۸

به وزارت كشور اجازه داده ميشود بابت هزينه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقفگاه مبالغي بر اساس تعرفه ‌اي كه به پيشنهاد وزارت ‌مزبور به تصويب هيأت وزيران ميرسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين‌ منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سيستم ترافيكي كشور هزينه شود.

ماده 54

به وزارت كشور اجازه داده ميشود از بابت هزينه صدور پروانه اقامت سالانه و تمديد رواديد و ارائه خدمات به متقاضيان تحصيل ‌تابعيت، بقاي بر تابعيت پدر و رجوع و يا برگشت به تابعيت، مبالغي بر اساس تعرفه‌ اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران ميرسد،‌ دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل چهل درصد (40 ٪) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌ هر سال منظور ميشود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزينه ‌هاي جاري و عمراني مربوط به مصرف برسد.

ماده 55

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده ميشود وجوه ذيل را اخذ و به حساب خزانه ‌داري كل واريز نمايد: الف - 1 (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - دو درصد (2 %) هزينه اقامت هر شب يك مسافر در هتلهاي يك الي پنج ستاره و پلاژهاي عمومي و مجتمع‌ هاي ساحلي. درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشتهاي گروهي، سياحتي و زيارتي اعزامي به خارج از كشور. 3 - درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي فرهنگي، هنري و سياحتي. 4 - مبلغ پنجاه (50) ريال به ازاي هر نوار كاست و نوار ريل ضبط صوت وارده به كشور (‌به استثناي نوارهاي وارده توسط سازمان صدا و سيماي‌ جمهوري اسلامي ايران) و پانصد (500) ريال به ازاي هر نوار ويدئو. 5 - درآمدهاي حاصل از اجراي قانون مجازات متخلفين در امور سمعي و بصري. ب - به منظور توسعه و گسترش آموزش ‌هاي مربوط به صنعت چاپ و حمايت از گسترش فعاليتهاي چاپ و نشر و ايجاد دوره ‌هاي آموزشي ‌براي دست ‌اندركاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهيلات براي نظارت و حمايت بيشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده ميشود وجوه ذيل را به ‌ترتيب زير اخذ و به حساب خزانه‌ داري كل واريز نمايد: 1 - پنج درصد (5 ٪) از كل هزينه ‌هاي انجام شده براي امور چاپي (‌شامل ليتوگرافي، حروف‌ چيني و چاپ) بجز فعاليتهاي چاپي و آموزشي دولتي‌ و كتب و نشريات كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اخذ ميشود. 2 - سه درصد (3 ٪) از قيمت ماشين آلات چاپي و دستگاههاي وابسته به صنعت چاپ كه از خارج وارد ميشود بر اساس پروفرمهاي گمركي كه ‌توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ ميشود. 3 - نيم درصد قيمت روز كليه ماشين آلات چاپ و ساير تجهيزات وابسته هنگام نقل و انتقال طبق برآورد كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد ‌اسلامي، توسط وزارتخانه مذكور را اخذ و به حساب خزانه‌ داري كل واريز گردد. اجازه داده ميشود معادل صد درصد (100 ٪) درآمد رديف‌ هاي (1) و (2) بند ‌الف به منظور خدمات آموزشي و توسعه صنعت جهانگردي و‌ ايرانگردي و صد درصد (100 ٪) درآمد رديف‌ هاي (3) و (4) و (5) بند ‌«الف» به منظور كمك به فعاليتهاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير ‌برگزاري جشنواره‌ ها و نمايشگاهها و صد درصد (100 ٪) درآمد موضوع بند «ب» به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت ‌اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مصرف برسد. ج - به دولت اجازه داده ميشود سه درصد (3 ٪) از بهاي سيف وسايل سمعي و بصري وارداتي از قبيل تلويزيون رنگي، ويدئو و دوربين ‌فيلمبرداري - به استثناي نيازهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران - دريافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. د - عبارت ‌‹‹كه حداكثر از پنجاه ريال تجاوز ننمايد از متن تبصره (45) قانون بودجه اصلاحي سال 1342 كل كشور مصوب 4 /5 /1343›› حذف‌ ميشود. ه ـ - آئين‌ نامه اجرايي اين ماده متضمن نحوه وصول درآمدهاي فوق و موارد مصرف آنها به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تاييد سازمان ‌برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ‌گزارش عملكرد اين ماده هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي ارشاد و هنر اسلامي، امور اقتصادي و دارائي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي‌ اسلامي ارسال ميگردد.

ماده 56 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1375) اصلاحی ۱۳۷۵/۰۷/۰۳

كليه وجوه حاصل از فروش و اموالي كه وزارت اطلاعات در راستاي انجام مأموريتهاي قانوني خود كشف مي ‌نمايد و همچنين وجوه‌ ريالي و ارزي كه از محل جرائم مختلف از جمله سوء‌ استفاده هاي درصدي، اخاذي، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس كه در راستاي انجام وظايف ‌قانوني وزارت مزبور با رعايت قانون تأسيس سازمان جمع ‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن حاصل ميشود بايستي به درآمد عمومي كشور ‌واريز گردد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني ميشود در اختيار وزارت مزبور‌قرار خواهد گرفت تا جهت تقويت وزارت مذكور و تأمين رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالي كه فروش آن‌ها به موجب قانون ممنوع ميباشد يا‌ به هر علت فروش آنها مقدور يا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (50%) جرايم وصولي با رعايت مفاد اين ماده از محل اعتبار فوق‌الذكر در اختيار‌ وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.

ماده 57

به مراكز تحقيقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات ‌تحقيقاتي و تخصصي و مشاوره‌ اي به اشخاص حقيقي و حقوقي (‌به جز شركت پست و شركت مخابرات ايران) و نيز درآمد فروش حق امتياز و‌ توليدات نمونه‌ اي و آزمايشي خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌ هر سال منظور ميشود در اختيار مراكز مذكور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهاي همكاري علمي و فني با اساتيد و مراكز و مؤسسات عالي و‌ آموزشي و تقويت كادر فني و تخصصي و تحقيقات و مطالعات و برگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب كاركنان مربوط به منظور افزايش ‌كارآيي آنها به مصرف برسد.

ماده 58

1 - به فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي اجازه داده ميشود درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي تحقيقاتي و امور مشاوره‌ اي و كارشناسي و فروش ‌انتشارات و نتايج پژوهش‌ ها و اطلاعات توليد شده و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و نيز هبه و هداياي براي مصارف عام را به‌ حساب خاصي كه از طريق خزانه‌ داري كل افتتاح ميشود واريز نمايد. همه ساله معادل درآمد واريزي فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني ميشود در اختيار ‌دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداري امكانات و تجهيزات مربوط به فعاليتهاي ياد شده و نيز تحقيقات مربوط به زبان و ادب فارسي و‌ همچنين آموزش زبان فارسي به خارجيان و خريد و ايجاد محل براي آموزش‌ ها و ديگر پژوهشها و توسعه و احياي كرسي‌ هاي زبان فارسي در خارج از ‌كشور و خريد كتابهاي خطي فارسي از داخل و خارج كشور و ساير هزينه ‌هاي ضروري به مصرف برسد. 2 - به فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران و علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي ‌تحقيقاتي، مشاوره‌ اي و كارشناسي و فروش انتشارات و نتايج پژوهش ها و اطلاعات توليد شده و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و ‌نيز هبه و هداياي براي مصارف عام را به حساب خاصي كه از طريق خزانه ‌داري كل افتتاح ميشود واريز نمايند. همه ساله درآمد واريزي هر يك از‌ دستگاه‌ هاي مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه سالانه (‌هر سال) پيش‌ بيني ميشود در‌ اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا براي نگهداري امكانات و تجهيزات اين فعاليت‌ ها و نيز تحقيقات مربوط به حوزه‌ هاي كاري خود و خريد ‌كتاب و ساير هزينه ‌هاي ضروري به مصرف برسانند. 3 - اصل و درآمدهاي حاصل از موقوفاتي كه به نام فرهنگستان‌ هاي مزبور مي‌ باشد نيز كمكها و هبه‌ ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه‌ براي مصارف خاص اهداء ميشود مطابق نظر واقف يا كمك ‌كننده يا هبه‌ كننده و يا هديه‌ كننده قابل مصرف خواهد بود.

ماده 59

به مركز توسعه صادرات ايران اجازه داده مي شود وجوه حاصل از فروش كل، اجاره پمپ بنزين، برگزاري نمايشگاه بين ‌المللي و اجاره ‌شهر بازي را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) درآمدهاي (‌ارزي - ريالي) واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين ‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار مركز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاري نمايشگاهها و ساير‌ هزينه‌ هاي مربوط به موارد فوق به مصرف برساند كليه هزينه‌ هاي مربوط به برگزاري نمايشگاهها بر عهده مركز توسعه صادرات ايران خواهد بود.

ماده 60

معادل يك درصد (1 ٪) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سالهاي قبل كه در اجراي مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور ‌در هر سال به خزانه برگشت داده ميشود از محل اعتبار درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني ميشود در اختيار ديوان ‌محاسبات كشور قرار ميگيرد تا جهت خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق كاركناني كه فعاليت مؤثري در راستاي وظائف قانوني ديوان مذكور مبذول‌ مي ‌دارند به مصرف برسد. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و صندوقهاي رفاه دانشجويان و سازمان تأمين اجتماعي از شمول حكم اين ماده مستثني هستند.

ماده 61 (اصلاحي 11ˏ08ˏ1400) اصلاحی ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي ‌شود در قبال ارائه خدمات آموزشي خاص و خدمات فني به متقاضيان حقيقي و حقوقي ‌هزينه‌ هاي مربوط را بر اساس قراردادهاي منعقده دريافت نمايد. كليه درآمدهاي موضوع اين ماده به حساب درآمد اختصاصي اين سازمان نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. ‌معادل صد درصد (100%) درآمدهاي واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان ‌مزبور قرار داده مي‌ شود تا جهت هزينه‌ هاي برگزاري مسابقات مهارت فني و بالا بردن كميت و كيفيت آموزش‌ هاي فني و حرفه‌اي، انجام هزينه‌ هاي ‌پژوهشي و تحقيقاتي و جذب مربيان و آموزش كارگران به مصرف برساند. ‌آيين ‌نامه اجرايي اين ماده از جمله تعرفه‌ هاي خدمات آموزشي و فني سازمان به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد سازمان برنامه و بودجه به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 62

به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي ‌شود اماكن و اراضي و محل‌ هاي فرودگاههاي تحت نظارت خود را از طريق انعقاد قرار داد ‌اجاره به متقاضيان ذيصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريزي فوق از محل ‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعاليتهاي آماده ‌سازي ‌و ارائه خدمات فرودگاهي، زيباسازي، توسعه خدمات و تسهيلات رفاهي مسافران به مصرف برسد. دستگاههاي دولتي كه به اقتضاي وظايف قانوني‌ خود در فرودگاهها مستقر مي باشند از شمول حكم اين ماده مستثني هستند و از پرداخت اجاره بهاي مربوط معاف مي ‌باشند.

ماده 63

الف - به سازمان هواپيمايي كشوري اجاره داده مي ‌شود به ازاي ارائه خدمات به مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي كه از پاويون‌ هاي ‌فرودگاههاي كشور عبور مي‌ نمايند، وجوهي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد، معادل درآمد وصولي از‌ محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره ‌پاويون‌ هاي كشور به مصرف برسد. ب - به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي‌ شود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌ ميزاني كه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رساند، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داري كل واريز نمايد. معادل درآمد وصولي از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت‌ تجهيز و مرمت و تكميل فرودگاههاي كشور هزينه نمايد. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - مقررات بند «‌الف» اين ماده شامل اتباع كشورهايي كه از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي‌ دارند نخواهد بود. ‌آيين‌ نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت راه ‌و شهرسازي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه ‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 64

به گمرك ايران اجازه داده مي ‌شود به ازاي هر بار توزين كاميون ‌هاي بدون بار و يا حامل بار دو هزار و پانصد (2500) ريال به عنوان هزينه ‌توزين دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون ‌بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار گمرك ايران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود كمي و كيفي خدمات مزبور و هزينه‌ هاي مربوط به مصرف برساند.

ماده 65

به گمرك ايران اجازه داده مي ‌شود معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از خدمات فوق‌ العاده گمركي كه در ساعات غيراداري و تعطيل ‌بر طبق مقررات قانون امور گمركي و آيين‌ نامه اجرايي آن وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي ‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور‌در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌ شود دريافت و بر طبق مقررات ماده 13 آيين ‌نامه اجرايي قانون امور گمركي به مصرف برساند. وجوه پرداختي ‌موضوع اين ماده از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است.

ماده 66

الف - شركت سهامي شيلات ايران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهاي صيادي در بنادر صيادي كه با سرمايه ‌گذاري شركت ‌شيلات (‌اعم از منابع داخلي، ملي و غيره) احداث شده‌ اند يا به صورت اجاره در اختيار آن شركت مي ‌باشند، همچنين بابت صدور پروانه صيد مبالغي را‌ بر اساس تعرفه‌ هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل درآمدهاي واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار شركت سهامي شيلات ايران قرار ‌مي‌ گيرد تا بر اساس موافقتنامه‌ اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌ نمايد جهت حفظ و افزايش ذخاير دريايي و بازسازي و نگهداري بنادر صيادي ‌به مصرف برساند. ب - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري اراضي تحت شبكه‌ هاي آبياري و زهكشي جهت پرورش آبزيان و اراضي ‌آماده ‌سازي شده نواحي صنعتي شيلاتي و تأسيسات بندري اقدام و وجوه دريافتي را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد معادل صد درصد (100 ٪) آن‌ را از محل اعتبار عمراني كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميگردد در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار ميگيرد تا بر‌ اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات زيربنائي و آماده‌ سازي اراضي به مصرف برسد كه پس از آماده‌ سازي در اختيار‌ اشخاص داوطلب قرار دهد.

ماده 67 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اجازه داده مي‌ شود: 1 - از بابت هزينه‌ هاي مربوط به بررسي مدارك و نقشه ‌هاي ساختماني و طرح‌ هاي احداث و توسعه كارگاهها موضوع ماده (87) قانون كار. 2 - از بابت هزينه ‌هاي مربوط به ثبت تشكل ‌هاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار. 3(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - از بابت هزينه صدور شناسنامه شغلي براي كارگران. مبالغي بر اساس تعرفه ‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل ‌صد درصد (100%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار وزارت كار و امور ‌اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره‌ هاي آموزشي مربوط به حفاظت فني و ايمني كار و ثبت تشكلهاي كارگري و كارفرمائي و آموزش ‌اعضاء آنها و اجراي طرح شناسنامه كار به مصرف برسد.

ماده 68 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مجاز است ورزشگاههاي در اختيار خود را كه از محلي غير از منابع مالي كارفرمايان - موضوع قانون كار -‌ احداث شده ‌اند را به كارفرمايان (‌اعم از حقيقي و حقوقي) متقاضي با رعايت مقررات مربوط با حفظ كاربري به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌ حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (100%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور مي ‌شود در اختيار وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي قرار مي‌ گيرد تا صرف ايجاد ورزشگاههاي جديد شود. ماده 69 - وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتي و آموزش ايمني و حفاظت كار، حسب تقاضاي كارفرمايان، طبق‌ تعرفه ‌هاي مصوب هيأت دولت مبالغي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (100%) وجوه واريز شده فوق از ‌محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي قرار مي ‌گيرد تا صرف تقويت بازرسي كار ‌شود.

ماده 70

به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي ‌شود با كسب مجوز از هيأت وزيران، انتشارات و نيز خدمات آماري و انفورماتيكي خود ‌را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريز شده هر يك از دستگاهها به‌ حساب فوق، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام‌ هزينه‌ هاي مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذكور به مصرف برسد. تعرفه ارائه خدمات موضوع اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 71 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه در زمينه استخراج سنگهاي ساختماني و تزئيني مختلف فعاليت مي ‌نمايند موظفند پنج‌ درصد (5 ٪) فروش خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين ‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود، در اختيار فرمانداري ‌هاي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادي روستاها با اولويت روستا يا‌ منطقه‌ اي كه معدن در آن استخراج ميشود به مصرف برسد.

ماده 72

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود هزينه انجام خدمات آموزشي، طراحي و ايجاد، سيستم‌ ها (‌اعم از دستي يا مكانيزه) را‌ برآورد و از متقاضيان اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل نود درصد (90 ٪) درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين ‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آئين‌ نامه ‌اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد به مصرف برسد.

ماده 73

اجازه داده ميشود معادل دو درصد (2 ٪) وجوهي كه بر اساس آراء هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر ديوان محاسبات كشور و ‌يا بر اثر رسيدگي به پرونده‌ هائيكه از طرف ديوان محاسبات كشور در محاكم قضائي مطرح ميگردد و بطور قطع وصول و به حساب خزانه واريز‌ مي ‌شود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال ذيل رديف بودجه اي ديوان محاسبات منظور ميگردد، در اختيار ديوان مذكور قرار‌ گيرد تا در جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي انجام وظايف و تشويق پرسنل و ساير هزينه‌ هاي مورد نياز به مصرف برساند.

ماده 74

كارمزد صدور گواهي نامه تصفيه پنبه به ازاء هر كيلوگرم پنبه (15) ريال تعيين و درآمد حاصل از اين ماده كه توسط وزارت كشاورزي ‌دريافت ميشود به حساب خزانه واريز ميگردد. معادل هشتاد درصد (80 ٪) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌ هر سال پيش ‌بيني ميشود در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح ‌هاي عمراني بهبود و توسعه كشت پنبه و پس از مبادله‌ موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه نمايد. تبصره (37) قانون بودجه سال 1340 و تبصره (24) قانون بودجه سال 1350 كل كشور لغو مي ‌گردد.

ماده 75

وزارت كشاورزي مجاز است اراضي قابل واگذاري موضوع لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت‌ جمهوري اسلامي ايران و آئين ‌نامه اجرائي آن مصوب 1359 به استثناي مواد (31) و (32) - را كه تا تاريخ تصويب اين قانون به صورت شركت،‌ تعاوني و مشاع و فردي واگذار شده يا بعداً در قالب طرحهاي اقتصادي موضوع وظايف قانوني وزارت كشاورزي واگذار خواهد شد، فروخته يا بصورت طويل ‌المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. هشتاد درصد (80 ٪) درآمد حاصل از محل اعتباري كه‌ همه ساله بهمين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميگردد در اختيار وزارت كشاورزي قرار ميگيرد تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان ‌برنامه و بودجه جهت اجراي طرحهاي آب و خاك و احياي اين گونه اراضي يا ساير اراضي مزروعي و ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت اجراي اين‌ ماده هزينه گردد. آئين ‌نامه اجرائي اين ماده ظرف دو ماه از تاريخ تصويب قانون به پيشنهاد وزارت كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 76

درآمد حاصل از اجراي قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 1354 و ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده آئين ‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 به درآمد عمومي كشور واريز ميگردد. معادل هفتاد و پنج ‌درصد (75 ٪) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني ميشود در اختيار وزارت كشاورزي قرار ‌خواهد گرفت تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زير به مصرف برسد: الف - هشتاد و هفت درصد (87 ٪) اعتبار فوق بمنظور توسعه امور زيربنائي در قالب طرحهاي عمراني برنامه آب و خاك به اعتبارات وزارت‌ كشاورزي افزوده ميگردد. ب - سيزده درصد (13 ٪) اعتبار فوق جهت ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت اجراي اين بند هزينه ميگردد.

ماده 77 (منسوخه 31ˏ03ˏ1374) منسوخ ۱۳۷۴/۰۳/۳۱

به وزارت كشاورزي اجازه داده مي شود در مواردي كه بنا به ضرورت و با رعايت مقررات مربوط به تغيير كاربري، اجازه تجزيه و فروش ‌اراضي زراعي در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ ها را براي اجراي طرحهاي مختلف صنعتي و عمراني توسط اشخاص‌ حقيقي و حقوقي صادر مي ‌نمايد، در مورد طرحهاي صنعتي و فرهنگي بيست و پنج درصد (25 %) و در مورد ساير كاربريها پنجاه درصد (50 %) از‌بهاي روز اراضي مزبور را طبق نظر كارشناسي از مجريان طرحها وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 %) وجوه ‌واريز شده فوق از محل اعتباري كه بهمين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ گردد در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت تا بر اساس‌ موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات آب و خاك و احياء و آماده ‌سازي اراضي باير و موات و يا ساير اراضي هزينه نمايد و‌پس از آماده ‌سازي در اجراي قوانين موضوعه در اختيار اشخاص داوطلب كشاورزي قرار دهد.

ماده 78 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

وزارت كار و امور اجتماعي موظف است بر اساس ماده (154) قانون كار از كليه كارفرمايان مشمول قانون كه نتوانند نسبت به ايجاد ‌فضاي ورزشي، تفريحي و فرهنگي در داخل كارگاه خود اقدام نمايند به ازاي هر كارگر ده هزار (10000) ريال سالانه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ‌نزد خزانه ‌داريكل واريز نمايد. صد درصد (100%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور ‌منظور ميشود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌ گيرد تا براي ايجاد، توسعه و نگهداري مجموعه ‌هاي ورزشي، تفريحي و فرهنگي كارگران‌ هزينه نمايد.

ماده 79 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

بند الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است جهت صدور پروانه مراكز مشاوره شغلي و كاريابيهاي غير دولتي مبلغ يكصد هزار (100000) ريال و براي تمديد آن مبلغ چهل هزار (40000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داريكل واريز نمايد. صد درصد (100%) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي قرار مي ‌گيرد تا جهت ايجاد، تجهيز و تقويت كاريابيها در سراسر كشور، هزينه گردد. ب (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثني مي باشند. ج (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غيرمجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي گيرند بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز خواهد شد. كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري بر اساس ماده (181) قانون كار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. مفاد اين بند شامل به كارگيري اتباع خارجي در درون اردوگاههاي نگهداري آنان نمي شود. ماده 80 - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مبالغ مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد: 1(اصلاحي 17ˏ01ˏ1382) - جهت صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا تمديد آن، مبلغ چهارصدو چهل هزار ريال . 2(اصلاحي 17ˏ01ˏ1382) - جهت صدور كارت بازرگاني موقت (فقط براي يك بار) ، مبلغ يكصدو ده هزار ريال . 3(اصلاحي 17ˏ01ˏ1382) - در ازاي صدور پروانه كسب كه براي واحدهاي صنفي صادر و يا تمديد مي گردد ، مبلغ سي هزار ريال از طريق اتحاديه هاي مربوط . د (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - در ازاي صدور هر كارت پيله‌ وري يا تمديد آن در استانهاي مرزي مبلغ پنجاه هزار (50000) ‌ريال از متقاضي. ‌آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه‌ ها بوده ‌اند و اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا‌ از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف ميباشند. ‌معادل بيست درصد (20%) درآمد فوق ‌الذكر از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت‌ بازرگاني قرار مي گيرد تا به منظور تجهيز و راه ‌اندازي ادارات بازرگاني شهرستانها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستانها، هزينه نمايد.

ماده 81 (منسوخه 22ˏ10ˏ1381) منسوخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲

تبصره (59) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 در رابطه با دريافت وجه از ‌سازندگان و وارد كنندگان دستگاههاي گيرنده تلويزيون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نيز لازم‌ الاجراء خواهد بود. د - در ازاي صدور هر كارت پيله‌ وري يا تمديد آن در استانهاي مرزي مبلغ پنجاه هزار (50000) ‌ريال از متقاضي. آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه‌ ها بوده ‌اند و اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا‌ از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف ميباشند. معادل بيست درصد (20 ٪) درآمد فوق ‌الذكر از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت‌ بازرگاني قرار مي گيرد تا به منظور تجهيز و راه ‌اندازي ادارات بازرگاني شهرستانها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستانها، هزينه نمايد.

ماده 83

به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود بمنظور سالم‌ سازي فضاي راديوئي كشور و حفاظت حقوق راديوئي و مداري‌ كشور در سطح منطقه و بين‌ الملل، كليه درآمد حاصل از آبونمان بيسيم‌ ها و همچنين درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومي كشور واريز ‌نمايد. همه ساله معادل درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه بهمين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت مذكور قرار ‌ميگيرد تا جهت تجهيز مراكز كنترل فركانس هزينه گردد.

ماده 84

به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود: 1 - اراضي موضوع ماده (31) آئين ‌نامه اجرايي قانون اصلاحي لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ‌مصوب 31 /2 /1359 شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا مي ‌شود را پس از بهره‌ برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (50 ٪) تخفيف‌ نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. 2 (اصلاحي 28ˏ02ˏ1379) - اراضي موضوع ماده (32) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران‌مصوب 1359/2/31 شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا مي‌شود را پس از بهره‌برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (50%) تخفيف ‌نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌اراضي موضوع ماده (32) آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359/2/31 شوراي انقلاب كه براساس طرح مصوب و درخواست كتبي جهت احداث طرحهاي مسكوني روستايي در اختيار بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طي تشريفات ثبتي توسط بنياد مذكور بدون اخذ وجه به وسيله وزارت جهاد سازندگي به بنياد مسكن‌واگذار مي‌گردد. 3 - درآمد حاصل از فروش اراضي تخصيص يافته به منظور اجراي طرحهاي موضوع تبصره ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگلها و ‌مراتع كشور كه بر مبناي ارزش معاملاتي و مشروط به اجراي طرح دريافت مي‌ گردد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. 4 - درآمد حاصل از طرحهاي مرتعداري و بهره ‌برداري از جنگلها كه در اجراي ماده (3) قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگها و مراتع كشور‌ استحصال مي‌ گردد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از اجراي بندهاي (1) تا (4) مذكور، جهت اجراي طرحهاي توسعه و احياي منابع طبيعي و آبخيزداري، ‌تحقيقات منابع طبيعي و امور دام، طرحهاي امور دام و طيور و هزينه ‌هاي اجراي اين ماده از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه ‌كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار مي ‌گيرد. 5 (الحاقي 27ˏ11ˏ1380) - در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

ماده 85

به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي (‌ شامل شماره اقتصادي) صادر و به ‌ازاء صدور هر كارت اقتصادي مبلغ پنج هزار (5000) ريال از آنان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور همه ساله در قانون بودجه كل كشور پيش ‌بيني ميشود در اختيار ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه‌ هاي مربوط به صدور كارت اقتصادي به مصرف برساند. كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف به اخذ شماره اقتصادي ميشوند، مكلفند بر اساس ‌دستورالعملي كه توسط وزارت مزبور تهيه و ابلاغ ميگردد، براي انجام كليه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت ‌حسابها و فرمها و اوراق مالي مربوط درج نمايند. عدم صدور صورت حساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت دستورالعمل‌ هاي صادره از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌علاوه بر بي ‌اعتباري دفاتر مربوط مشمول جرايمي به شرح زير خواهد بود: - براي بار اول، جريمه ‌اي معادل دو برابر مبلغ مورد معامله. - براي بار دوم، تعطيل محل كسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه. - براي بار سوم، حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه براي شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسوول ذيربط. تعقيب و اقامه دعوي عليه متخلفين نزد مراجع قضائي منوط به شكايت وزارت امور اقتصادي و دارائي است.

ماده 86 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و نهادها اجازه داده ميشود ساختمانهاي در اختيار خود را كه براي پذيراييهاي دولتي و اسكان‌ موقت ميهمانان وزارتخانه‌ ها، سازمانها و نهادها استفاده ميشوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صلاح براي مدت معين (‌از يك روز‌ تا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضيان (‌اعم از بخش دولتي و غيردولتي) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي را ‌به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100 %) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل ‌كشور منظور ميگردد در اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار ميگيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون‌ از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند صرف هزينه‌ هاي بهره‌ برداري و تعمير و نگهداري اينگونه‌ ساختمانها و هواپيماها و پرداخت حق‌ الزحمه و ساير هزينه‌ هاي مربوط نمايند. بند الف (الحاقي 27ˏ11ˏ1380) - به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و نهادها اجازه داده ميشود ساختمانهاي در اختيار خود را كه براي پذيراييهاي دولتي و اسكان‌ موقت ميهمانان وزارتخانه‌ ها، سازمانها و نهادها استفاده ميشوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صلاح براي مدت معين (‌از يك روز‌تا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضيان (‌اعم از بخش دولتي و غير دولتي) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي را ‌به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل ‌كشور منظور ميگردد در اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار ميگيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون‌ از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند صرف هزينه‌ هاي بهره‌ برداري و تعمير و نگهداري اينگونه‌ ساختمانها و هواپيماها و پرداخت حق‌ الزحمه و ساير هزينه‌ هاي مربوط نمايند. ب (الحاقي 27ˏ11ˏ1380) - به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آن كه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند.

ماده 87 (اصلاحي 18ˏ11ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸

سازمان هواپيمائي كشوري موظف است از هر مسافر كه توسط هواپيما عازم خارج از كشور است مبلغ هفتاد هزار (70000) ريال دريافت ‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل هشتاد درصد (80 %) درآمد واريز شده فوق، از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون ‌بودجه كل كشور منظور ميشود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختيار سازمان هواپيمائي كشوري قرار خواهد گرفت تا در موارد‌ زير هزينه گردد:

ماده 88

به دولت اجازه داده ميشود به ازاي تعويض هر جلد گذرنامه در داخل كشور مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال و به ازاي تمديد هر جلد‌ گذرنامه مبلغ بيست هزار (20000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. پنجاه درصد (50 ٪) درآمد حاصل از تعويض يا تمديد، همچنين پنجاه درصد (50 ٪) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمايندگي‌ هاي جمهوري اسلامي ‌ايران در خارج از كشور از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار دولت قرار ميگيرد تا براي خريد كاغذ و ساير ملزومات و ‌تجهيزات مربوط به تهيه و تدارك گذرنامه و اجراي طرح تعويض گذرنامه هزينه شود.

ماده 89

سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله اعتبارات موضوع اين قانون را به ميزان مورد نياز و حداكثر تا درصدهاي تعيين شده در هر ‌مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيش ‌بيني و در لايحه بودجه كل كشور منظور‌ نمايد.

ماده 90

اعتبارات موضوع اين قانون معادل درآمدهاي وصولي مربوط با رعايت نسبتهاي مقرر در اين قانون تخصيص يافته تلقي ميشود.

ماده 91

خزانه مجاز است در ابتداي هر سال حداكثر معادل ده درصد (10 ٪) اعتبارات مصوب موضوع اين قانون را به عنوان تنخواه گردان از ‌محل تنخواه گردان خزانه در اختيار دستگاههاي ذيربط قرار دهد و پس از واريز درآمدهاي مربوط رأساً نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام ‌نمايد.

ماده 92

عبارت ‌«و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون، بودجه اختصاصي را حذف نمايد» از قسمت اخير ماده (14)‌ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 حذف مي‌ شود.

ماده 93

اين قانون از اول سال 1374 قابل اجراء بوده و از تاريخ مذكور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن ملغي ميباشد. قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيست و هشتم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 16 /1 /1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي ‌اكبر ناطق نوري

ماده واحده (الحاقي 12ˏ04ˏ1384) الحاقی ۱۳۸۴/۰۴/۱۲

به وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه‌ اي، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان) اجازه داده مي شود در مناطق ممنوعه به منظور تأمين نياز ضروري آب مصرفي و شرب و بهداشت واحدهاي صنعتي، مرغداري و دامداري‌ ها، خدماتي و گلخانه‌ اي با مصارف آبي اندك (حداكثر 25 مترمكعب در شبانه روز) بر اساس سقف تخصيص آب در هر دشت نسبت به صدور مجوز اقدام نمايد. وزارت نيرو مكلف است در اين مناطق نسبت به اجراي طرحهاي جايگزيني (تأمين و انتقال آب، تغذيه مصنوعي، تغيير سيستمهاي آبياري) اقدام نمايد به نحوي كه ميانگين حجم منابع آب زيرزميني در دوره‌ هاي پنج ساله اين مناطق از وضع موجود كمتر نشود. وزارت نيرو موظف است چاههاي بدون پروانه حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصويب قانون توزيع عادلانه آب موضوع تبصره ذيل ماده (3) قانون فوق‌ الذكر را تا پايان سال 1384 تعيين تكليف نمايد. با انقضاء اين مهلت تبصره ذيل ماده (3) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 لغو مي گردد. از متقاضيان چاههاي موضوع اين قانون وجوهي براي صدور اين پروانه بر اساس تعرفه‌ اي كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز و در قالب قوانين بودجه سالانه كشور صرف مطالعه و اجراي طرحهاي جايگزيني آب زيرزميني (تأمين و انتقال آب، تغذيه مصنوعي، تغيير سيستمهاي آبياري) جهت جبران معادل آب تخصيص يافته همان دشت خواهد شد. آئين نامه اجرايي اين ماده به وسيله وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.