ماده 43

الف - به منظور تأمين قسمتي از هزينه‌ هاي مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامي دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان ‌دولت، به دولت اجازه داده مي‌ شود از داوطلبان شركت در امتحانات و مسابقات استخدامي و يا دوره‌ هاي آموزشي و ورود به آموزشگاهها و ‌دانشكده‌ هاي دستگاههاي مذكور كه مجوز استخدام و يا برگزاري دوره را از سازمان امور اداري و استخدامي كشور دريافت مي ‌دارند، همچنين ارتقاي ‌گروه استخدامي كاركنان رسمي، ثابت و يا عناوين مشابه همان دستگاهها، هزينه ‌هاي مزبور را بر اساس آيين ‌نامه‌ اي كه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، ‌برآورد و از داوطلبان اخذ نمايد. وجوه وصولي به حساب درآمد عمومي دولت منظور گرديده و هزينه‌ هاي مربوط به امتحانات و مسابقات مذكور از بودجه دستگاههاي موضوع اين‌ قانون تأمين خواهد شد. آيين ‌نامه اجرايي اين قانون از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. اين قانون از تاريخ تصويب‌ جايگزين قانون راجع به دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب 24 /11 /1361 مي ‌شود. ب - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه وجوه موضوع دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقاي گروه كاركنان دولت‌ موضوع بند (‌الف) اين ماده و انجام خدمات مشاوره‌ اي و تحقيقات و آموزش را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل نود و پنج درصد (95 ٪) درآمد واريز شده مزبور از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود، در اختيار سازمان مذكور قرار مي‌ گيرد تا به مصرف هزينه‌ هاي مربوط به فعاليت ‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و مطالعاتي سازمان مذكور برسد. بند ج (اصلاحي 09ˏ08ˏ1374) - به مركز آموزش مديريت دولتي اجازه داده مي‌شود از طريق انعقاد قرارداد و اخذ شهريه و كمك شهريه و كمك نسبت به برگزاري دوره‌هاي‌آموزشي با ارزش استخدامي (‌دوره‌هاي آموزشي با ارزش مدرك ‌علمي با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي) و ارائه خدمات مشاوره‌اي و‌تحقيقاتي و چاپ كتب و نشريات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد. معادل نود و پنج درصد (95%) آن از محل اعتبار از‌ محل درآمد اختصاصي منظور در قانون بودجه هر سال در اختيار مركز آموزش مديريت دولتي قرار مي‌گيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات‌عمومي كشور و ساير قوانين عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير‌مقررات عمومي دولت مستثني هستند جهت اجراء و توسعه برنامه‌هاي آموزشي مديران و كاركنان دولت هزينه شود. د - به سازمان اسناد ملي ايران اجازه داده مي ‌شود عوايد حاصل از طريق فروش اوراق امحايي كليه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي ‌دولتي و شهرداريها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد، نود و پنج درصد (95 ٪) درآمد فوق از محل ‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان اسناد ملي ايران قرار مي ‌گيرد تا جهت تهيه لوازم و تجهيز بايگاني و‌ امور تحقيقاتي و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد. ه ـ - اجازه داده ميشود به ميزان پنجاه درصد (50 ٪) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارك مالي كليه دستگاهها موضوع ماده (39) قانون ديوان ‌محاسبات كشور و دستورالعمل مربوط كه متعلق به ديوان مذكور بوده و توسط سازمان اسناد ملي ايران با نظرات ديوان محاسبات كشور به فروش ‌مي ‌رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومي كشور واريز ميگردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال بطور ‌جداگانه ذيل رديف بودجه ‌اي ديوان محاسبات كشور منظور ميشود و در اختيار ديوان مزبور قرار ميگيرد تا صرف امور تحقيقاتي و خريد لوازم مورد نياز ‌و تجهيز بايگاني اسناد و ساير هزينه ‌ها گردد. پنجاه درصد (50 ٪) بقيه وجوه فوق ‌الذكر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملي ايران خواهد بود.