ماده 32 (منسوخه 08ˏ12ˏ1389) منسوخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۸

قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 30 خرداد 1350 و اصلاحات بعدي آن و آيين ‌نامه‌هاي اجرايي قانون‌ مذكور به شرح زير اصلاح مي ‌شود: 1 (منسوخه 08ˏ12ˏ1389) - در صورتي كه متخلف ظرف يك ماه پس از تاريخ اخطاريه، جريمه را پرداخت ننمايد جريمه را بايد به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاريه ‌به حسابهايي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد . جرايم موضوع اين ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود. 2 (منسوخه 08ˏ12ˏ1389) - مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار (000 / 10) ريال الي سيصد و پنجاه هزار (000 / 350) ريال تعيين مي شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگي و تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود. 3 (منسوخه 08ˏ12ˏ1389) - وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي شود معادل وجوه واريزي همه ساله در قوانين بودجه سالانه پيش بيني تا صرفاً به مصرف بهبود عبورو مرور برسد. 4 (منسوخه 08ˏ12ˏ1389) - وزارتخانه هاي كشور و راه و ترابري مكلفند نسبت به تهيه آيين نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده شود. 5 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است. ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداريها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را بر عهده خواهند داشت چگونگي اجراي اين بند و زمان بندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوطه متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي با تصويب هيأت وزيران خواهد بود. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بر اساس تصويب نامه مذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد. براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ دو هزار (2000) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز خواهد شد.