به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اجازه داده مي شود: الف - در ازاي صدور هر كارنامه شغلي براي ايرانيان شاغل در خارج از كشور مبلغي معادل پانزده هزار (15000) ريال به پول رايج كشور مربوط دريافت و به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه ساله حداكثر معادل صد درصد (100 ٪) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز ميشود از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه براي كارگران مزبور و ارائه خدمات حمايتي به آنها به مصرف برساند. ب(اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) -معادل سي درصد (30 %) از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي شود از كارفرمايان مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد. 27 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - بند الف (الحاقي 27ˏ11ˏ1380) - به وزارت كشاورزي اجازه داده مي شود حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از فروش محصولات توليدي را كه به درآمد عمومي كشور واريز مينمايد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود جهت توسعه و تجهيز مراكز تحقيقاتي وزارت كشاورزي به مصرف برساند. ب (الحاقي 27ˏ11ˏ1380) - به وزارت جهاد كشاورزي (شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غيرمجاز صيد و قاچاق انواع صيد آبزي و فرآورده هاي آن و جريمه هاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. به دولت اجازه داده مي شود، با توجه به وجوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرايي فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان و بازسازي ذخاير آبزي در لوايح بودجه منظور نمايد.
ماده26 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن — مصوب 1373/12/28