وزارت كشاورزي مجاز است اراضي قابل واگذاري موضوع لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران و آئين نامه اجرائي آن مصوب 1359 به استثناي مواد (31) و (32) - را كه تا تاريخ تصويب اين قانون به صورت شركت، تعاوني و مشاع و فردي واگذار شده يا بعداً در قالب طرحهاي اقتصادي موضوع وظايف قانوني وزارت كشاورزي واگذار خواهد شد، فروخته يا بصورت طويل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. هشتاد درصد (80 ٪) درآمد حاصل از محل اعتباري كه همه ساله بهمين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميگردد در اختيار وزارت كشاورزي قرار ميگيرد تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت اجراي طرحهاي آب و خاك و احياي اين گونه اراضي يا ساير اراضي مزروعي و ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت اجراي اين ماده هزينه گردد. آئين نامه اجرائي اين ماده ظرف دو ماه از تاريخ تصويب قانون به پيشنهاد وزارت كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 75
از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن — مصوب 1373/12/28