سازمان هواپيمائي كشوري موظف است از هر مسافر كه توسط هواپيما عازم خارج از كشور است مبلغ هفتاد هزار (70000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل هشتاد درصد (80 %) درآمد واريز شده فوق، از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختيار سازمان هواپيمائي كشوري قرار خواهد گرفت تا در موارد زير هزينه گردد:
الف
معادل شصت درصد (60 %) جهت مطالعه، اجرا و تجهيز فرودگاه بين المللي امام خميني (ره).
ب
معادل بيست درصد (20 %) جهت تجهيز فرودگاههاي عملياتي.
تبصره 1 (الحاقي 18ˏ11ˏ1390)
به دولت اجازه داده مي شود از ابتداء فروردين ماه سال 1392 به بعد هر ساله نرخهاي موضوع اين ماده را بر مبناء پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب هيأت وزيران تعديل نمايد.
تبصره 2 (الحاقي 18ˏ11ˏ1390)
شركتهاي هواپيمايي مكلفند مبالغ موضوع اين ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذكور در اين ماده واريز و تسويه حساب نمايند. عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حكم تصرف غيرقانوني محسوب مي شود. مطالبات شركت فرودگاههاي كشور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي قابل وصول مي باشد. در صورت ابطال بليط، مبالغ دريافتي موضوع اين ماده عيناً به مسافر مسترد مي گردد.
تبصره3 (الحاقي 18ˏ11ˏ1390)
از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /12 /1387 لغو مي گردد.