الف - كليه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز تأسيس و بهره برداري يا كارت شناسايي از وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات مكلفند معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 كل كشور لغو مي شود. ب (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - درآمد واريزي فوق به شرح ذيل اختصاص داده مي‌شود:
1
معادل درآمد واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت صنعت، معـدن و تجارت، در اختيار وزارت صنعت، معـدن و تجارت و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،
2
معادل درآمد واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختيار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار خواهد گرفت تا براي اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي و آموزشي تخصصي وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در جهت بهبود كيفيت توليدات داخلي و كارآيي صنايع و معادن كشور به منظور رسيدن به خودكفائي در امر صنايع و معادن كشور به مصرف برسد. سهم هر يك از دستگاههاي موضوع جزء‌هاي (1) و (2) اين بند از محل اعتبار مصوب رديف فوق در هر سال به ميزان مورد نياز بر اساس اولويت‌ها و‌اهداف و سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه كل كشور‌توسط سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد. ج - واحدهاي توليدي و صنعتي كه داراي بخش تحقيقات و توسعه هستند در صورتي كه بخش آنان به تأييد شوراي پژوهشهاي علمي كشور رسيده باشد و با تأييد وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات (حسب مورد) مي توانند حداكثر تا پنجاه درصد (50 ٪) از (2) در هزار موضوع بند الف را براي انجام تحقيقات كاربردي و توسعه اي خود هزينه نمايند.