كليه وجوه حاصل از فروش و اموالي كه وزارت اطلاعات در راستاي انجام مأموريتهاي قانوني خود كشف مي نمايد و همچنين وجوه ريالي و ارزي كه از محل جرائم مختلف از جمله سوء استفاده هاي درصدي، اخاذي، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس كه در راستاي انجام وظايف قانوني وزارت مزبور با رعايت قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن حاصل ميشود بايستي به درآمد عمومي كشور واريز گردد. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني ميشود در اختيار وزارت مزبور‌قرار خواهد گرفت تا جهت تقويت وزارت مذكور و تأمين رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع ميباشد يا به هر علت فروش آنها مقدور يا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (50%) جرايم وصولي با رعايت مفاد اين ماده از محل اعتبار فوق‌الذكر در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.
ماده 56 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1375) اصلاحی ۱۳۷۵/۰۷/۰۳
از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن — مصوب 1373/12/28