الف - شركت سهامي شيلات ايران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهاي صيادي در بنادر صيادي كه با سرمايه گذاري شركت شيلات (اعم از منابع داخلي، ملي و غيره) احداث شده اند يا به صورت اجاره در اختيار آن شركت مي باشند، همچنين بابت صدور پروانه صيد مبالغي را بر اساس تعرفه هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل درآمدهاي واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار شركت سهامي شيلات ايران قرار مي گيرد تا بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي نمايد جهت حفظ و افزايش ذخاير دريايي و بازسازي و نگهداري بنادر صيادي به مصرف برساند. ب - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري اراضي تحت شبكه هاي آبياري و زهكشي جهت پرورش آبزيان و اراضي آماده سازي شده نواحي صنعتي شيلاتي و تأسيسات بندري اقدام و وجوه دريافتي را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد معادل صد درصد (100 ٪) آن را از محل اعتبار عمراني كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميگردد در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار ميگيرد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات زيربنائي و آماده سازي اراضي به مصرف برسد كه پس از آماده سازي در اختيار اشخاص داوطلب قرار دهد.
ماده 66
از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن — مصوب 1373/12/28