به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود اماكن و اراضي و محل هاي فرودگاههاي تحت نظارت خود را از طريق انعقاد قرار داد اجاره به متقاضيان ذيصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعاليتهاي آماده سازي و ارائه خدمات فرودگاهي، زيباسازي، توسعه خدمات و تسهيلات رفاهي مسافران به مصرف برسد. دستگاههاي دولتي كه به اقتضاي وظايف قانوني خود در فرودگاهها مستقر مي باشند از شمول حكم اين ماده مستثني هستند و از پرداخت اجاره بهاي مربوط معاف مي باشند.
ماده 62
از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن — مصوب 1373/12/28