قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضائي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد: 1 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399) - در هر مورد كه در قوانين مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي باشد از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا يك ميليون (1000000) ريال صادر ميشود. 2 - هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا سه ميليون (3000000) ريال بدهد. 3 - در صورتيكه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات نقدي جمع خواهد شد. 4 - تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضائي علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (1000) ريال مي باشد. 5 (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) - تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يكهزار (1000) ريال خواهد بود. 6 - بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاهها و هيئت هاي حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف دادگستري تهيه ميشود هر برگ يكصد (100) ريال تعيين ميگردد. 7 - درآمد صندوق «الف» اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال نه درصد (9 ٪) و نسبت به مازاد آن تا بيست ميليون (20000000) ريال هشت درصد (8 ٪) و مازاد آن هفت درصد (7 ٪) دريافت ميشود. 8 - درآمد صندوق ب اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تثبيت ميگردد. 9 - هزينه گواهي امضاء مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يكهزار (1000) ريال و هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد دو هزار ريال (2000) تعيين ميشود. 10 - هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال بشرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال ميگردد. الف - پروانه وكالت درجه (1) يكصد هزار (100000) ريال. ب - پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (2) كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ريال. ج - پروانه وكالت درجه (3) چهل هزار (40000) ريال. د - پروانه كارگشائي در ساير شهرستان ها بيست هزار (20000) ريال. ه ـ - پروانه وكالت اتفاقي در هر مورد ده هزار (10000) ريال. 11 - تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ريال خواهد بود. 12 - هزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال ميگردد. الف - مرحله بدوي: دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال تقويم شده باشد معادل يك و نيم درصد (5 /1 ٪) ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون (10000000) ريال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2 ٪) ارزش خواسته. ب - مرحله تجديدنظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد (3 ٪) به نسبت ارزش محكوم به. ج - مرحله تجديدنظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بر حكم: - احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال باشد سه درصد (3 ٪) ارزش محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافي چهار درصد (4 ٪) ارزش محكوم به. - در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي نمايد. لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود. 13 - هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضائي مبلغ پنجهزار (5000) ريال تعيين ميشود. 14 - در صورتيكه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ريال تمبر الصاق و ابطال ميشود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد. 15 - هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضائي پانصد (500) ريال تعيين مي شود. 16 - هزينه درخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوانعالي كشور يك هزار (1000) ريال تعيين مي شود. 17 - هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور درهر مورد دويست (200) ريال تعيين كه بصورت تمبر الصاق و ابطال مي شود. 18 - هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد يكهزار (1000) ريال تعيين مي شود. 19 - هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون (1000000) ريال يك هزار (1000) ريال و نسبت به مازاد آن تا ده ميليون (10000000) ريال سه هزار ريال (3000) است و مازاد بر ده ميليون (10000000) ريال ده هزار (10000) ريال تعيين مي شود. 20 - هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري براي نسخه اول يكهزار (1000) ريال و براي نسخه هاي بعدي دويست (200) ريال تعيين مي شود. 21 - هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر از احكام كيفري ده هزار (10000) ريال تعيين مي شود. 22 - هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستأجره سي درصد (30 ٪) اجاره بهاي يك ماهه و هزينه اجراي احكام دعاوي غيرمالي و احكامي كه محكوم به آن تقويم نشده است از ده هزار (10000) ريال تا پنجاه هزار (50000) ريال به تشخيص دادگاه ميباشد. هزينه اجراي آراء و تصميمات مراجع غيردادگستري در دادگستري به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد. 23 - در مواردي كه دستگاههاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلاب از معافيت قانوني پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشند چنانچه حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم عليه در صورتي كه مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريز نمايند. معادل پنجاه درصد (50 ٪) وجوه واريزي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار دادگستري قرار مي گيرد تا منحصراً بمنظور تأمين كسري هزينه هاي جاري و احداث، خريد، تجهيز و تعمير ساختمانهاي دادگستري در مركز و شهرستانها و ايجاد و توسعه تشكيلات قضائي بر اساس موافقت نامه هائي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينه نمايد. - در مواردي كه دستگاههاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلاب از معافيت قانوني پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشند چنانچه حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم عليه در صورتي كه مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريز نمايند. معادل پنجاه درصد (50 %) وجوه واريزي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار دادگستري قرار مي گيرد تا منحصراً بمنظور تأمين كسري هزينه هاي جاري و احداث، خريد، تجهيز و تعمير ساختمانهاي دادگستري در مركز و شهرستانها و ايجاد و توسعه تشكيلات قضائي بر اساس موافقت نامه هائي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينه نمايد.
ماده 3
از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن — مصوب 1373/12/28