سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است علاوه بر وصول معادل (15) در هزار مذكور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدي آن مصوب 31 /4 /1365 مجلس شوراي اسلامي، معادل 35 در هزار نيز بر مبناي تعيين شده در ماده مذكور دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. الف - معادل سه و نيم درصد (5 /3 ٪) درآمد واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمدهاي واريزي خدمات ثبتي از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني هزينه شود. ب - علاوه بر رقم درآمد مذكور در بند فوق در صورت افزايش درآمدهاي ثبتي از يك دوازدهم مبلغ هشتاد ميليارد (80000000000) ريال در هر ماه، معادل، پنجاه درصد (50 %) افزايش درآمد وصولي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود، حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال در سال بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي شود، در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار مي گيرد تا به منظور تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني هزينه نمايد، مشروط بر آن كه جمع مبالغي كه از محل اين اعتبار تا پايان هر سال هزينه مي شود از پنجاه درصد (50 %) افزايش درآمد وصولي مذكور تجاوز ننمايد.
ماده 2
از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن — مصوب 1373/12/28