ماده 79 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

بند الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است جهت صدور پروانه مراكز مشاوره شغلي و كاريابيهاي غير دولتي مبلغ يكصد هزار (100000) ريال و براي تمديد آن مبلغ چهل هزار (40000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داريكل واريز نمايد. صد درصد (100%) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي قرار مي ‌گيرد تا جهت ايجاد، تجهيز و تقويت كاريابيها در سراسر كشور، هزينه گردد. ب (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثني مي باشند. ج (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غيرمجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي گيرند بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز خواهد شد. كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري بر اساس ماده (181) قانون كار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. مفاد اين بند شامل به كارگيري اتباع خارجي در درون اردوگاههاي نگهداري آنان نمي شود. ماده 80 - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مبالغ مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد: 1(اصلاحي 17ˏ01ˏ1382) - جهت صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا تمديد آن، مبلغ چهارصدو چهل هزار ريال . 2(اصلاحي 17ˏ01ˏ1382) - جهت صدور كارت بازرگاني موقت (فقط براي يك بار) ، مبلغ يكصدو ده هزار ريال . 3(اصلاحي 17ˏ01ˏ1382) - در ازاي صدور پروانه كسب كه براي واحدهاي صنفي صادر و يا تمديد مي گردد ، مبلغ سي هزار ريال از طريق اتحاديه هاي مربوط . د (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - در ازاي صدور هر كارت پيله‌ وري يا تمديد آن در استانهاي مرزي مبلغ پنجاه هزار (50000) ‌ريال از متقاضي. ‌آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه‌ ها بوده ‌اند و اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا‌ از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف ميباشند. ‌معادل بيست درصد (20%) درآمد فوق ‌الذكر از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت‌ بازرگاني قرار مي گيرد تا به منظور تجهيز و راه ‌اندازي ادارات بازرگاني شهرستانها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستانها، هزينه نمايد.