به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود: 1 - اراضي موضوع ماده (31) آئين نامه اجرايي قانون اصلاحي لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31 /2 /1359 شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا مي شود را پس از بهره برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (50 ٪) تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. 2 (اصلاحي 28ˏ02ˏ1379) - اراضي موضوع ماده (32) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران‌مصوب 1359/2/31 شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا ميشود را پس از بهره‌برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (50%) تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. اراضي موضوع ماده (32) آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359/2/31 شوراي انقلاب كه براساس طرح مصوب و درخواست كتبي جهت احداث طرحهاي مسكوني روستايي در اختيار بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طي تشريفات ثبتي توسط بنياد مذكور بدون اخذ وجه به وسيله وزارت جهاد سازندگي به بنياد مسكن‌واگذار مي‌گردد. 3 - درآمد حاصل از فروش اراضي تخصيص يافته به منظور اجراي طرحهاي موضوع تبصره ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور كه بر مبناي ارزش معاملاتي و مشروط به اجراي طرح دريافت مي گردد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. 4 - درآمد حاصل از طرحهاي مرتعداري و بهره برداري از جنگلها كه در اجراي ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگها و مراتع كشور استحصال مي گردد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از اجراي بندهاي (1) تا (4) مذكور، جهت اجراي طرحهاي توسعه و احياي منابع طبيعي و آبخيزداري، تحقيقات منابع طبيعي و امور دام، طرحهاي امور دام و طيور و هزينه هاي اجراي اين ماده از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار مي گيرد. 5 (الحاقي 27ˏ11ˏ1380) - در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.
تبصره 1 (اصلاحي 14ˏ12ˏ1387)
تعليف دام در جنگلها، مراتع و آبخيزها مستلزم اخذ پروانه چرا مي باشد و پروانه هاي صادره در صورتي داراي اعتبار است كه صاحب پروانه به شغل دامداري مشغول بوده و امتياز پروانه چراي دريافتي را بدون اخذ مجوز قانوني به غير واگذار نكرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و ادارات تابعه در استانهاي كشور مي باشد. آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف شش ماه پس از تصويب با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 (الحاقي 27ˏ11ˏ1380)
چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد (20 %) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز شود.