قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غير سواري و اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيههاي بعدي مصوب 1363,10,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
نقل و انتقال دست دوم (*) به بعد وسائل نقلية غير سواري مشمول ماليات بشرح زير خواهد بود: الف ـ اتومبيلهاي غير سواري ساخت و مونتاژ داخل
| دست دوم به سوم | دست سوم به بعد |
1
| وانت كمتر از 4 سيلندر آخرين مدل | 15000 ريال | 5000 ريال |
2
| وانت چهار سيلندر آخرين مدل مزداي1000 | 80000 ريال | 1000 ريال |
3
| وانت چهار سيلندر آخرين مدل مزداي 1600 | 120000 ريال | 15000 ريال |
4
| وانت چهار سيلندر آخرين مدل نيسان | 180000 ريال | 15000 ريال |
5
| وانت چهار سيلندر آخرين مدل پيكان و سايرين با ظرفيت مشابه | 80000 ريال | 15000 ريال |
6
| وانت شش سيلندر داخلي | 100000 ريال | 15000 ريال |
7
| كاميون تا سه تن ظرفيت آخرين مدل | 120000 ريال | 20000 ريال |
8
| كاميون بيش از سه تن ظرفيت تا شش تن آخرين مدل | 180000 ريال | 30000 ريال |
9
| كاميون بيش از شش تن ظرفيت تا ده تن آخرين مدل | 250000ريال | 40000 ريال |
10
| كاميون از ده تن به بالاآخرين مدل | 350000 ريال | 50000 ريال |
ب
اتومبيلهاي غير سواري وارداتي
1
| وانت كمتر از 4 سيلندر آخرين مدل | 30000 ريال | 15000 ريال |
2
| وانت چهار سيلندر آخرين مدل | 200000ريال | 25000 ريال |
3
| وانت شش سيلندر آخرين مدل | 600000 ريال | 35000 ريال |
4
| كاميون تا سه تن ظرفيت آخرين مدل | 200000ريال | 45000 ريال |
5
| كاميون بيش از سه تن ظرفيت تا شش تن آخرين مدل | 250000ريال | 60000 ريال |
6
| كاميون بيش از شش تن ظرفيت تا ده تن آخرين مدل | 300000ريال | 80000 ريال |
7
| كاميون ده تن به بالا آخرين مدل | 400000 ريال | 100000 ريال |
ج
اتوبوس و مينيبوس و موتورسيكلت
1
| اتوبوس 11 رديف ساده شهري و بياباني آخرين مدل | 800000 ريال | 80000 ريال |
2
| اتوبوس 12 رديف لوكس شهري و بياباني آخرين مدل | 1000000 ريال | 90000 ريال |
3
| اتوبوس 11 رديف سوپر لوكس بياباني آخرين مدل | 1500000 ريال | 10000 ريال |
4
| اتوبوس 12 رديف سوپر لوكس بياباني آخرين مدل | 1500000 ريال | 10000 ريال |
5
| ميني بوس آخرين مدل | 200000 ريال | 6000 ريال |
6
| موتورسيكلت يك سيلندر آخرين مدل | 10000ريال | 2500 ريال |
7
| موتورسيكلت دو سيلندر آخرين مدل | 25000ريال | 5000 ريال |
8
| موتورسيكلت چهار سيلندر آخرين مدل | 50000ريال | 15000 ريال |
9
| موتورسيكلت بيش از چهار سيلندر آخرين مدل | 80000ريال | 20000 ريال |
به ازاء هر سال پائين بودن مدل وسائط نقليه مورد معامله 10% از ماليات مقرر كسر خواهد شد مشروط بر اين كه تخفيف مذكور از 80% تجاوز ننمايد. تبصره 1 * ـ منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه وسائل نقليه موضوع ماده فوقالذكر را مستقيماً از كارخانجات سازنده يا مونتاژكننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي كمپانيهاي خارجي) خريداري و يا رأساً از خارج وارد مي كنند و سند مالكيت در ايران براي اولين بار دركليه موارد مذكور بنام آنها صادر ميگردد.
تبصره 2
در صورتيكه وسايط نقليه فوقالذكر قبل از انتقال از دست دوم به سوم تصادف نمايد و قيمت آن با گواهي كارشناس فني ژاندارمري يااداره راهنمائي و رانندگي محل حسب مورد و تأييد اداره كل مالياتهاي غير مستقيم در تهران و ادارات امور اقتصادي و دارائي در شهرستانها بيش از40% كاهش يابد ماليات مقرر به ميزان انتقال دسته سوم به بعد وصول خواهد شد. حكم اين تبصره شامل نقل و انتقال وسايل به ميزان نقليه سواري نيزخواهد بود
تبصره 3
موتور گازي و دوچرخه موتوري و سهچرخه موتوري باركش از پرداخت ماليات نقل و انتقال مقرر در ماده فوق معاف ميباشند.
تبصره 4
انتقال دهنده مسئول پرداخت ماليات نقل و انتقال ميباشد و لكن انتقال گيرنده در اين مورد با او مسئوليت تضامني دارد. ماليات متعلقهبايد قبل از انجام معامله به حسابي كه از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي در بانك ملي ايران يا يكي از بانكهاي ديگر افتتاح ميشود پرداخت ورسيد آن به دفاتر اسناد رسمي تسليم گردد.
تبصره 5
صدور هر نوع سند (قطعي، شرطي، اجارهاي، رهني، وثيقهاي، صلح، وكالتي و غير اينها توسط دفاتر اسناد رسمي منوط به اخذ رسيدپرداخت ماليات ميباشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند شماره فيش بانكي و تاريخ و مبلغ و نام بانك دريافتكننده و همچنين نوع و مشخصات وسيله نقليه را در سند تنظيمي درج و فهرست كامل نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري را (كه فرم آن توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم ميشود)همراه با فيش بانكي حداكثر تا پايان هفته بعد به اداره كل مالياتهاي غير مستقيم در تهران و ادارات امور اقتصادي و دارائي در شهرستانها ارسال دارند.
تبصره 6
در صورتيكه پس از پرداخت ماليات معامله انجام نشود ماليات وصول شده طبق ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي ابلاغ خواهد شد، مسترد ميشود.
تبصره 7
صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامههاي كلي در مورد انتقال اموال، وكالت نسبت به اتومبيل را تصريح نمايند و درصورت تخلف از مفاد اين تبصره و همچنين تبصره 5 بشرح زير با آنان رفتار خواهد شد:
1
در موارديكه بدون اخذ رسيد پرداخت ماليات سند مربوط را تنظيم كنند مسئول پرداخت ماليات متعلق بوده و همچنين مشمول جريمهاي معادل 50% آن خواهند بود.
2
عدم ثبت مشخصات خواسته شده در سند و يا عدم ارسال فهرست در موعد تعيين شده مشمول جريمهاي معادل 2% ماليات متعلق براي هريك از تخلفات مزبور خواهد بود.
3
در صورت تنظيم وكالتنامه كلي بدون رعايت مقررات صدر اين تبصره چنانچه ثابت شود در مدت اعتبار وكالتنامه جزو اموال موكل وسائل نقليه نيز وجود داشته است ماليات متعلق طبق مقررات به اضافه يك برابر بعنوان جريمه وصول خواهد شد.
4
چنانچه نوع و مشخصات وسيله نقليه را در سند درج ننمايند يا برخلاف واقع درج نمايند مابهالتفاوت ماليات متعلقه با در نظر گرفتن تاريختنظيم سند به مأخذ بالاترين رقم ماليات متعلق بر اساس سيلندر و مدل و سال محاسبه و به اضافه معادل 50% آن بابت جريمه دريافت خواهد شد.
تبصره 8
وسائط نقليهايكه بعنوان وثيقه يا تضمين جهت اخذ وام يا اعتبار يا هر عنوان ديگر در اختيار اشخاص حقوقي دولتي يا شهرداريها ومؤسسات وابسته به آنها يا شركتهائي كه بيش از 50% سهام آنها متعلق به دولت است قرار ميگيرد مشمول ماليات نقل و انتقال نخواهد بود. حكم اين تبصره در موارديكه انتقال گيرنده وسيله نقليه را در روز انتقال مجدداً بعنوان تضمين يا وثيقه بموجب سند در اختيار فروشنده قرار دهد نيز خواهد بود.
ماده 2
حكم تبصره 7 ماده يك اين قانون نسبت به دفاتر اسناد رسمي كه در اجراي تبصره 2 ماده 7 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 25/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تخلف بنمايد نيز جاري خواهد بود.
ماده 3
تبصره ماده 9 لايحه قانوني مربوط به«اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم» مصوب 3/3/59 حذف ميشود.
ماده 4
در تبصره 3 ماده 10 لايحه قانوني مربوط به اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/3/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران عبارت«ظرف يك هفته» به عبارت«حداكثر پانزده روز» اصلاح ميشود.
ماده 5
وجوهي كه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا شهرداريها بابت خريد املاك و اراضي براي ايجاد و توسعه مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه آهن يا خيابان، معابر، لولهكشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و غير ه براي مصارف عمومي به مالك پرداخت يا طبق ماده 15لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها«مصوب 3/9/58» به حساب آنان در صندوق دادگستري توديع ميگردد براي هرمالك جمعاً تا ده ميليون ريال از ماليات نقل و انتقال قطعي و حق تمبر معاف و مازاد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است حكم اين ماده شامل وجوهي كه بابت ارزش حق واگذاري (سرقفلي) پرداخت يا توديع ميگردد، نخواهد بود و هر گونه مقررات مغاير با اين ماده ملغي است.
ماده 6
متن ماده 28 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيههاي بعدي و تبصره 2 آن بشرح زير اصلاح ميشود: الف ـ عبارت زير به آخر متن ماده 28 اضافه ميشود. «در مواردي كه مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از 20% باشد ماليات مقطوع به نرخ 20% وجوه دريافتي بابت حق واگذاري وصول ميشود».
ب
در تبصره 2 عبارت«دو درصد» به عبارت«بيست درصد» اصلاح ميشود.
تبصره
عبارت «و متن ماده 28» از تبصره 1 ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيههاي بعدي حذف ميشود.
ماده 7
تمديد كنندگان پروانه يا جواز كسب و كار مكلفند قبل از تمديد از متقاضي مفاصا حساب يا گواهي ترتيب پرداخت ماليات شغلي مطالبه مايند و در هر مورد رونوشت پروانه يا جواز تمديد شده يا صادره را به اداره امور اقتصادي و دارائي محل ارسال دارند.
ماده 8
عبارت«پنج هزار ريال» مذكور در ماده 111 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيههاي بعدي و تبصره ذيل آن به عبارت«بيست هزار ريال» اصلاح و تبصره 2 ماده واحده تقليل اجارهبهاي واحدهاي مسكوني مصوب 7/8/58 لغو ميشود.
ماده 9
اصلاحات زير در مواد 205 الي 207 و ماده 209 و تبصره 1 ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيههاي بعدي بعمل ميآيد: الف ـ در ماده 205 اصلاحي مصوب 26/6/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران عبارت«80% ريال (80 دينار)» به عبارت«2 ريال» اصلاح ميشود. ب ـ در ماده 206 عبارتهاي«50 ريال» و«20ريال» به ترتيب به عبارتهاي«100 ريال» و«40 ريال» اصلاح ميشود. ج ـ در ماده 207 عبارت«20 ريال» به عبارت«50 ريال» اصلاح ميشود. د ـ در ماده 209 عبارت«دو در هزار» به عبارت «پنج در هزار» اصلاح ميشود. ه ـ ـ در تبصره الحاقي ماده 212 بعد از عبارت«انتقال گيرنده» عبارت«و يا انتقال دهنده» اضافه ميشود.
تبصره
نحوه وصول مابهالتفاوت حق تمبر در خصوص اوراق بهادار چاپ و منتشر شده قبلي بموجب دستورالعملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود.
ماده 10
آراء صادره از سوي هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده 9 لايحه قانوني مصوب 3/3/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تحتعنوان عدم رعايت قوانين موضوعه و مقررات مربوطه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي از طرف مؤدي يا وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل شكايت به شورايعالي مالياتي ميباشد. شورا موظف است بدون اينكه وارد رسيدگي به ماهيت امر گردد، صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و رسيدگيهاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات مربوطه به موضوع رسيدگي نموده و نظر خود را نسبت به نقض يا ابرام راي اعلام دارد. در صورت نقض رأي پروندهبه هيأت حل اختلاف هم عرض در شهرستان مربوط و چنانچه در آن محل، هيأت يك شعبه بيشتر نداشته باشد به هيأت حل اختلاف يكي ازشهرستانهاي ديگر همان استان احاله ميگردد. رأي هيأت اخيرالذكر كه با رعايت نظر شوراي عالي مالياتي صادر ميشود، قطعي و لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 11
وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آنها بيش از پانصد هزار ريال باشد از كشور جلوگيري نمايد. مراجع ذيربط با اعلام وزارت مزبور مكلف به اجراي اين ماده ميباشند.
تبصره
حكم اين ماده در مورد مديران عامل و رؤسا و اعضاي هيأت مديره اشخاص حقوقي خصوصي نيز جاري خواهد بود.
ماده 12
اين قانون از تاريخ انقضاي مهلت اجراي قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غير سواري و اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم واصلاحيههاي بعدي قابل اجراء است. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يازده تبصره در جلسه روز يكشنبه دوم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 6/10/1363 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي