وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آنها بيش از پانصد هزار ريال باشد از كشور جلوگيري نمايد. مراجع ذيربط با اعلام وزارت مزبور مكلف به اجراي اين ماده ميباشند.
تبصره
حكم اين ماده در مورد مديران عامل و رؤسا و اعضاي هيأت مديره اشخاص حقوقي خصوصي نيز جاري خواهد بود.