آراء صادره از سوي هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده 9 لايحه قانوني مصوب 3/3/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تحتعنوان عدم رعايت قوانين موضوعه و مقررات مربوطه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي از طرف مؤدي يا وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل شكايت به شورايعالي مالياتي ميباشد. شورا موظف است بدون اينكه وارد رسيدگي به ماهيت امر گردد، صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و رسيدگيهاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات مربوطه به موضوع رسيدگي نموده و نظر خود را نسبت به نقض يا ابرام راي اعلام دارد. در صورت نقض رأي پروندهبه هيأت حل اختلاف هم عرض در شهرستان مربوط و چنانچه در آن محل، هيأت يك شعبه بيشتر نداشته باشد به هيأت حل اختلاف يكي ازشهرستانهاي ديگر همان استان احاله ميگردد. رأي هيأت اخيرالذكر كه با رعايت نظر شوراي عالي مالياتي صادر ميشود، قطعي و لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 10
از قانون وصول ماليات از اتومبيل هاي غيرسواري و اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي — مصوب 1363/10/02