قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات

قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 1366,03,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

به مالكين وسايل نقليه باربري مشروحه ذيل بر حسب نوع و ظرفيت وسائل مزبور ماليات مقطوع سالانه به ميزان و ترتيب زير تعلق‌ميگيرد: ‌ظرفيت و نوع وسايل نقليه باربري مبلغ ماليات مقطوع سالانه

ماده 2

ماليات نقل و انتقال دست دوم به سوم وسائل نقليه موتوري موضوع ماده يك قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غير سواري و اصلاح ‌بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي مصوب 1363/10/3 مجلس شوراي اسلامي (‌به استثناي نقل و انتقال دست دوم به سوم ‌رديف «3» بند «ب» و رديفهاي 1، 2، 3 و 4 بند «ج» ماده مزبور) و همچنين ماده (7) لايحه قانون اصلاح بعضي از مواد قانوني مالياتهاي مستقيم مصوب1359/4/25 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تبصره 88 قانون بودجه سال 1362 كل كشور50 % افزايش مييابد.

ماده 3

ماليات موضوع لايحه قانوني اصلاح قانون اخذ ماليات از اتومبيلهاي سواري و صفحات گرامافون مصوب 1359/3/1 شوراي انقلاب‌ جمهوري اسلامي ايران بشرح ذيل اصلاح ميگردد: 1 - ماليات توليد اتومبيلهاي سواري و سواري بياباني ساخت و مونتاژ داخلي بر مأخذ 12% بهاي فروش كارخانه. 2 - ماليات توليد شاسي كاميون، وانت، اتوبوس، ميني‌بوس ساخت و مونتاژ داخلي بر مأخذ 6% بهاي فروش كارخانه. 3 - ماليات توليد موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل بر مأخذ 5% بهاي فروش كارخانه. 4 - ماليات اتومبيلهاي سواري و سواري بياباني وارداتي مأخذ 20% مجموع ارزش و حقوق و سود و عوارض گمركي مندرج در پروانه گمركي. 5 - ماليات اتومبيلهاي غير سواري وارداتي (‌اتوبوس، ميني‌بوس، وانت، وانت مسقف، بوژي، انواع كاميون و نظائر آنها) بر مأخذ 10% مجموع ‌ارزش و حقوق و سود و عوارض گمركي مندرج در پروانه گمركي. 6 - مقررات رديف 4 بند دو تبصره‌هاي 1 تا 6 لايحه مذكور بقوت خود باقيست.

ماده 4

نقل و انتقال حق‌الامتياز تلفنهاي خودكار از دست دوم به سوم در تهران و مراكز استانها و برخي از شهرستانها اعم از اينكه بطور جداگانه ‌و يا توأم با انتقال قطعي ملك انجام شود بشرح زير مشمول ماليات خواهد بود. منظور از انتقال ‌دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه امتياز تلفن را‌مستقيماً از شركت مخابرات تحصيل نموده باشند.

ماده 5

از اول سال 1366 حق ثبت سفارش موضوع تبصره 84 قانون بودجه سال 1362 از 2% به 5% افزايش مي‌يابد.

ماده 6

عوارض آسفالت موضوع تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 در مورد اتومبيل‌هاي داخلي تحت عنوان ماليات استفاده از آسفالت از5 % به 15 % و وارداتي از 10 % به 30% بالغ شده و از اتوبوس و ميني‌بوس نيز 5% دريافت خواهد شد.

ماده 7

نظارت، تشخيص، رسيدگي و حل اختلافات مربوط به كليه مالياتهاي پيش‌بيني شده در اين قانون، حسب مورد بعهده مأمورين تشخيص ‌ذيربط و ادارات ذيصلاح و هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده 9 لايحه اصلاح پاره‌اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1359/3/3 شوراي ‌انقلاب جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.