نظارت، تشخيص، رسيدگي و حل اختلافات مربوط به كليه مالياتهاي پيشبيني شده در اين قانون، حسب مورد بعهده مأمورين تشخيص ذيربط و ادارات ذيصلاح و هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده 9 لايحه اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1359/3/3 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
تبصره
حكم اين ماده مانع از مراجعه مودي طبق مقررات به مراجع قضائي ذيربط نخواهد بود. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه روز سهشنبه بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1366/4/3 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي