بانك مركزي ايران در هر مورد كه مصلحت اقتصادي و ارزي كشور ايجاب كند ميتواند با تصويب هيات وزيران صادركنندگان يك يا چند نوع كالا را از سپردن پيمان ارزي معاف نمايد. قسمت سوم - بانكداري فصل اول - شرائط تأسيس بانك
تبصره
بانكهائي كه قبل از تصويب اين قانون تأسيس شده اند و اساسنامه آنها با مقررات اين قانون مغايرت دارد مكلفند اساسنامه خود را حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون با مقررات اين قانون تطبيق دهند و آنرا بتصويب شوراي پول و اعتبار برسانند. ماده 31 - الف - تشكيل بانك فقط بصورت شركت سهامي عام با سهام با نام ممكن خواهد بود. ب - مديرعامل و رئيس هيئت مديره و اكثريت اعضاء هيئت عامل و اكثريت اعضاء هيئت مديره بانكهاي ايراني بايد از اتباع ايران باشند. ج (اصلاحي 25ˏ04ˏ1354) -هر بانكي كه بيش از چهل درصد سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع خارج يا اشخاص حقوقي خارجي باشد از نظر اين قانون بانك خارجي محسوب ميشود و بايد تحت عنوان بانك خارجي به ثبت برسد.از نظر اين ماده هر شخص حقوقي كه هفتاد و پنج درصد سرمايه آن متعلق باشخاص حقيقي يا حقوقي اتباع ايران نباشد خارجي تلقي ميشود د (اصلاحي 10ˏ11ˏ1395) - سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك ايراني با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1389 و اصلاحات بعدي آن با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود. ه (اصلاحي 31ˏ04ˏ1359) - از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس بانكهاي خارجي و مؤسسات اعتباري غير بانكي خارجي كه به عمليات متعارف بانكي اشتغال مي‌ورزند فقط با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. مؤسسات اعتباري غير بانكي مؤسساتي هستند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمي‌كنند ولي به تشخيص بانك مركزي ايران واسطه بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار مي‌باشند و عمليات آنها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات مؤثر است. ماده 32 - الف - سرمايه بانكها فقط بصورت پول رايج كشور قابل پرداخت است. ب - حداقل سرمايه بانكهاي ايراني دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسليم تقاضاي تأسيس نزد بانك مركزي ايران سپرده شده باشد. حداقل سرمايه بانكهاي خارجي دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً قبل از تسليم تقاضاي تأسيس در بانك مركزي ايران سپرده شده باشد. ج - بانك مركزي ايران با تصويب شوراي پول و اعتبار ميتواند مهلت پرداخت سرمايه تعهد شده بانكهاي ايراني را تعيين و براي اجراء ببانكها ابلاغ نمايد. د - بانك مركزي ايران ميتواند با تصويب هيئت وزيران حداقل سرمايه مذكور در بند ب را در مورد كليه بانكها يا در مورد بانكهائي كه فعاليت آنها در رشته هاي مخصوصي است افزايش دهد. فصل دوم - شرايط و نحوه فعاليت بانكها ماده 33 - الف - ميزان و نحوه ايجاد اندوخته قانوني بانكها و طرز استفاده از آن طبق آئين نامه ايكه بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين خواهد شد. اندوخته قانوني از 015 /0 سود ويژه سالانه كمتر و از 020 /0 بيشتر نخواهد بود. اندوخته قانوني پس از آنكه بميزان سرمايه رسيد اختياري است. ب - در صورتيكه سرمايه بانكي بر اثر زيان از حداقل مقرر در اين قانون كمتر شود بايد بر اساس آئين نامه ايكه در اين مورد بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد سرمايه خود را تكميل نمايد. ج - نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانكها بنحوي كه ترازنامه مربوط نشان دهنده كليه دارائيها و بدهيهاي بانك باشد بوسيله شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها مكلف به اجراي آن خواهند بود. د - ميزان استهلاك دارائيهاي منقول و غيرمنقول قابل استهلاك و هزينه هاي تأسيس و توسعه و همچنين ميزان اندوخته هاي احتياطي بانكها از‌طرف شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها موظف باجراي آن خواهند بود. ه ـ - بانكها مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را بگواهي حسابداران رسمي برسانند. و - مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني و اسناد و دفاتر بانكها بصورت عين و همچنين طرز تبديل آنها بعكس يا فيلم يا نظاير آن بموجب آئين نامه ايكه بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلمها و نظاير آن در دادگاهها پس از گذاشتن مدتهاي مقرر در آئين نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.