انجام عمليات زير براي بانكها ممنوع است: 1 - خريد و فروش كالا بمنظور تجارت. 2 - معاملات غيرمنقول جز براي بانكهائي كه هدف آنها انجام معاملات غيرمنقول است. 3 - خريد سهام و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت و يا خريد اوراق بهادار داخلي يا خارجي بحساب خود بميزاني بيش از آنچه بانك مركزي ايران بموجب دستورها يا آئيننامه هاي خاص تعيين خواهد كرد. 4 - اعطاي اعتبار به اعضاي اركان خود و مؤسساتي كه اعضاي مزبور در آن ذينفعند و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي بيش از آنچه بانك مركزي ايران بموجب دستورها يا آئين نامه هاي خاص تعيين خواهد كرد. 5 - اعطاي اعتبار باعضاي اركان يا رؤساي ادارات و بازرسان بانك مركزي ايران مگر با رعايت آئين نامه ايكه در اين مورد بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد. 6 - انتشار اوراق ديداري در وجه حامل.
تبصره
تملك غيرمنقول براي استيفاء مطالبات يا براي تامين محل كار يا مسكن كاركنان بانك و معاملات نسبت بآن طبق شرائطي كه بانك مركزي ايران تعيين خواهد نمود مشمول ممنوعيت موضوع بند 2 اين ماده نخواهد بود. ماده 35 - الف - محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چك بي محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب اعم از اينكه حكم از دادگاههاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد از تصدي اداره امور بانكها بهر عنوان ممنوع ميباشند. ب - مديران و رؤساي هيچ بانكي نميتوانند بدون اجازه بانك مركزي ايران در بانك ديگري سهم يا سمتي داشته باشند. ج - هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان ميشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مديرعامل، رئيس هيئت مديره، اعضاء هيئت عامل و اعضاء هيئت مديره هر بانك نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسئول خساراتي ميباشند كه بعلت تخلف هر يك از آنها از مقررات و قوانين و آئين نامه هاي مربوط باين قانون يا اساسنامه آن بانك به صاحبان سهام يا مشتريان وارد ميشود.
تبصره
مرجع صالح براي تشخيص و تطبيق احكام صادره از دادگاههاي خارجي در مورد بند الف اين ماده وزارت دادگستري است.