تخلف از ساير مقررات اين قانون و آئين نامه هاي آن و دستورات بانك مركزي ايران كه بموجب اين قانون يا آئين نامه هاي آن صادر ميشود موجب مجازاتهاي انتظامي زير خواهد بود:
1
تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف.
2
پرداخت مبلغي روزانه تا حداكثر يك ميليارد و شانزده ميليون (000ر000ر016ر1) ريال براي ايام تخلف.
3
ممنوع ساختن بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي از انجام بعضي امور بانكي بطور موقت يا دائم. مرجع رسيدگي بتخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازات هاي انتظامي هيئت انتظامي بانكها خواهد بود كه مركب است از نماينده دادستان كل يكنفر نماينده كانون بانكها و يكنفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبيركل بانك سمت دادستان هيئت را خواهد داشت. احكام هيئت انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شوراي پول و اعتبار خواهد بود و رأي شورا قطعي است.
تبصره 1
وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 اين ماده وسيله بانك مركزي ايران از بانك يا مؤسسه مربوط وصول و بحساب درآمد عمومي منظور خواهد شد.
تبصره 2
ترتيب رسيدگي و تشخيص تخلفات و تعيين هر يك از مجازاتهاي انتظامي براي تخلفات و ترتيب درخواست تجديدنظر و طرز رسيدگي مجدد و اجراي تصميمات هيئت رسيدگي و شوراي پول و اعتبار مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.