كليه قوانين و مقررات ديگر در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است و تا زماني كه آئيننامه هاي اين قانون بتصويب نرسيده است آئين نامه هاي سابق مشروط بر اينكه با مفاد اين قانون به تشخيص شوراي پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بيست تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 7 /4 /1351 در جلسه روز يكشنبه هيجدهم تيرماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي