چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون در مهلتهاي تعيين شده از طرف وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مشاغل كارگاههاي خود را ارزيابي نكرده باشند وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، انجام اين امر را به يكي از دفاتر مؤسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت (موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد كرد.
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
كارفرما علاوه بر پرداخت هزينههاي مربوط به اين امر مكلف به پرداخت جريمهاي معادل 50٪ هزينههاي مشاوره بحساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداريكل است. از تاريخي كه توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين ميشود كارفرما بايد مابه التفاوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد.