قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 1353,12,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مورخ 24 آوريل 1963 مشتمل بر يك مقدمه و هفتاد و نه ماده و پروتكل اختياري راجع به كسب تابعيت مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده پروتكل اختياري راجع به حل اجباري اختلافات ناشي از تفسير و اجراي مواد كنوانسيون مشتمل بريك مقدمه و ده ماده تصويب و اجازه تسليم اسناد تصويب آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون و دو پروتكل ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 16ر10ر1353، در جلسه روز يكشنبه چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي دول طرف كنوانسيون حاضر: با تذكار اين كه روابط كنسولي از دير باز بين ملل برقرار بوده و با معرفت به مقاصد و اصول منشور ملل متحد درباره تساوي مطلق دولتها و حفظ صلح و امنيت بينالمللي و توسعه روابط دوستانه بين ملل. با توجه به اينكه كنفرانس ملل متحد درباره روابط و مصونيتهاي ديپلماتيك «كنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيك» را كه در تاريخ 18 آوريل 1961براي امضاء مفتوح گرديد تصويب نموده است. با اعتقاد باينكه يك كنوانسيون بينالمللي درباره روابط و مزايا و مصونيتهاي كنسولي نيز در بهبود مناسبات دوستانه بين ملتها هر چند طرز و اساس حكومت و اصول اجتماعي آنها تفاوتهائي با يكديگر داشته باشد مؤثر خواهد بود. با تصديق باينكه منظور از مزايا و مصونيتهاي مذكور منتفع ساختن افراد نيست - بلكه مراد تأمين حسن اجراي وظايف آنها در پستهاي كنسولي بنام دول متبوع آنهاست. با تأكيد اين نكته كه در مورد مسائلي كه ضمن مقررات اين كنوانسيون صريحاً تعيين تكليف نشده است - قواعد و عرف و عادت حقوق بينالمللي همچنان حاكم خواهد بود- نسبت بمواد زير توافق نمودند:
ماده 1
تعاريف:
1
در اين كنوانسيون معاني اصطلاحات زير بشرحي خواهد بود كه ذيلا تصريح شده است:
الف
اصطلاح «پست كنسولي» يعني سركنسولگري يا كنسولگري يا كنسولياري يا نمايندگي كنسولي.
ب
اصطلاح «حوزه كنسولي» يعني ناحيهاي كه براي انجام وظايف كنسولي به هر پست كنسولي اختصاص داده شده است.
ج
اصطلاح «رئيس پست كنسولي» يعني شخصي كه مأمور انجام وظيفه در اين سمت ميباشد .
د
اصطلاح «مأمور كنسولي» يعني هر شخصي (منجمله رئيس پست كنسولي) كه در اين سمت عهدهدار انجام وظايف كنسولي است. هـ- اصطلاح«كارمند كنسولي» يعني هر شخصي كه در دوائر اداري يا فني يك پست كنسولي بخدمت گمارده شده است.
و
اصطلاح «خدمه» يعني هر شخصي كه براي انجام امور خانگي پست كنسولي استخدام شده است.
ز
اصطلاح «اعضاء پست كنسولي» يعني مأموران كنسولي و كارمندان كنسولي و خدمه كنسولگري.
ح
اصطلاح «كاركنان» كنسولي يعني مأموران كنسولي (بغير از رئيس پست كنسولي) و كارمندان كنسولي و خدمه كنسولگري.
ط
اصطلاح «خدمتكار شخصي» يعني كسي كه منحصراً بخدمت شخصي يكي از اعضاي پست كنسولي گماشته شده است. ي- اصطلاح «اماكن كنسولي» يعني ابنيه و يا قسمتهائي از ابنيه و زمين متصل بآن كه مالك آن هر كه باشد - منحصراً براي انجام مقاصد پست كنسولي مورد استفاده قرار ميگيرد. ك - اصطلاح «بايگاني كنسولي» شامل كليه اوراق و اسناد و مكاتبات و كتابها و فيلمها و نوارهاي ضبط صوت و دفاتر پست كنسولي بانضمام رمز ومفتاح و كارتهاي اندكس و هر نوع اثاثه كه براي حفاظت و نگهداري آنها بكار برده شود - خواهد بود.
2
مأموران كنسولي بر دو دستهاند: مأموران كنسولي كاربري و مأموران كنسولي افتخاري. مقررات فصل دوم كنوانسيون حاضر ناظر است به پستهاي كنسولي كه مأموران كنسولي كاريري در رأس آنها قرار دارند و مقررات فصل سوم ناظر است به پستهاي كنسولي كه مأموران كنسولي افتخاري در رأس آنها قرار دارند.
3
وضع خاص اعضاي پست كنسولي كه تبعه دولت پذيرنده بوده يا بطور دائم مقيم قلمرو آن دولت باشند مشمول مقررات ماده 71 كنوانسيون حاضر خواهد بود.
فصل اول
روابط كنسولي بطور كلي
بخش اول
استقرار و اداره روابط كنسولي
ماده 2
استقرار روابط كنسولي:
1
استقرار روابط كنسولي بين دول با رضايت متقابل انجام ميگيرد.
2
رضايت با بر قراري روابط ديپلماتيك بين دو دولت متضمن رضايت باستقرار روابط كنسولي نيز ميباشد- مگر آنكه بنحو ديگري مقرر شود.
3
قطع روابط ديپلماتيك بخودي خود موجب قطع روابط كنسولي نميگردد.
ماده 3
انجام وظايف كنسولي: وظايف كنسولي بوسيله پستهاي كنسولي انجام ميگيرد. مأموريتهاي ديپلماتيك نيز طبق مقررات اين كنوانسيون وظايف كنسولي را انجام ميدهند.
ماده 4
تأسيس پست كنسولي: 1 - پست كنسولي را نميتوان بدون رضايت دولت پذيرنده در سرزمين آن دولت تأسيس كرد.
2
مقر پست كنسولي و طبقه و حوزه كنسولي آن از طرف دولت فرستنده تعيين ميشود و منوط بتصويب دولت پذيرنده خواهد بود.
3
تغييرات بعدي در مقر پست كنسولي يا طبقه و يا حوزه كنسولي آن از طرف دولت فرستنده فقط با موافقت دولت پذيرنده ميسر خواهد بود.
4
هرگاه يك سركنسولگري يا كنسولگري بخواهد در محلي غير از محل استقرار خود كنسولياري يا نمايندگي كنسولي تأسيس كند بايد رضايت دولت پذيرنده را جلب نمايد.
5
براي افتتاح يك دفتر تابع يك كنسولگري موجود - در محلي غير از مقر كنسولگري رضايت صريح و قبلي دولت پذيرنده لازم خواهد بود.
ماده 5
وظايف كنسولي: وظايف كنسولي عبارتست از:
الف
حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن - اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي در قلمرو دولت پذيرنده - تا حد مجاز در حقوق بينالمللي.
ب
كمك به توسعه مناسبات بازرگاني و اقتصادي و فرهنگي و علمي بين دولت فرستنده و دولت پذيرنده و بسط روابط دوستانه بين دو دولت بهر طريق ديگر در حدود مقررات اين كنوانسيون.
ج
استحضار از اوضاع و تحولات بازرگاني و اقتصادي و فرهنگي و علمي دولت پذيرنده با استفاده از كليه وسايل مشروع و گزارش آن بحكومت دولت فرستنده و همچنين دادن اطلاعات باشخاص ذينفع. د- صدور گذرنامه و اسناد مسافرت جهت اتباع دولت فرستنده و صدور رواديد يا اسناد مربوط براي اشخاصي كه ميخواهند به قلمرو دولت فرستنده مسافرت كنند. هـ- كمك و مساعدت به اتباع دولت فرستنده اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي. و- اقدام بعنوان سردفتر رسمي و مأمور ثبت احوال و سمتهاي مشابه و همچنين اجراي بعضي از اعمال اداري- تا حدي كه قوانين و مقررات - دولت پذيرنده با آن تناقض نداشته باشد.
ز
حفظ منافع اتباع دولت فرستنده - اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي در مورد ارث در سرزمين دولت پذيرنده - طبق قوانين و مقررات دولت پذيرنده.
ح
حفظ منافع صغار و محجوريني كه تبعه دولت فرستنده ميباشند - در حدود قوانين و مقررات دولت پذيرنده- بخصوص در مواردي كه قيموميت و يا سرپرستي در خصوص اين قبيل اشخاص لازم باشد.
ط
با رعايت رويه و عرف جاري دولت پذيرنده - نمايندگي از طرف اتباع دولت فرستنده يا اتخاذ ترتيبات بمنظور تأمين نمايندگي لازم براي آنها نزد محاكم و يا نزد ساير مقامات دولت پذيرنده - بمنظور درخواست اتخاذ تدابير موقتي بر طبق قوانين و مقررات دولت پذيرنده- براي حفظ حقوق ومنابع اتباع مزبور - هنگامي كه بعلت غيبت يا علل ديگر قادر نباشند در موقع مقتضي از منافع و حقوق خود دفاع نمايند. ي - ارسال اسناد قضائي و غير قضائي يا اجراي نيابت قضائي بر طبق موافقتنامههاي بينالمللي معتبر يا در صورتيكه چنين موافقتنامههائي موجود نباشد بهر نحو ديگري كه بر قوانين و مقررات دولت پذيرنده منطبق باشد. ك - اعمال حقوق كنترل و بازرسي مقرر در قوانين و مقررات دولت فرستنده نسبت به ناوهاي دريائي و كشتيهاي رودخانهاي كه تابعيت دولت فرستنده را دارند و هواپيماهائي كه نزد آن دولت به ثبت رسيده است و همچنين نسبت بكاركنان ناوها و كشتيها و هواپيماهاي مزبور.
ل
رسانيدن كمك به ناوها و كشتيها و هواپيماهاي مذكور در بند «ك» اين ماده و به كاركنان آنها و همچنين اخذ اظهارنامههاي مربوط به مسافرتناوها و كشتيهاي مزبور و بررسي و مهر كردن اسناد مسافرتي آنها بدون لطمه باختيارات مقامات دولت پذيرنده و انجام تحقيقات درباره وقايعي كه طيمسافرت دريائي رخ داده و حل هر نوع اختلاف بين ناخدا و افسران و ملوانان تا آنجا كه قوانين و مقررات دولت فرستنده اجازه دهد.
م
انجام هر وظيفه ديگري كه دولت فرستنده بعهده يك پست كنسولي محول نموده باشد و قوانين و مقررات دولت پذيرنده آنها را منع نكرده و يا مورد ايراد دولت پذيرنده نباشد و يا وظايفي كه در موافقتنامههاي بينالمللي معتبر موجود بين دولت فرستنده و دولت پذيرنده ذكر شده است.
ماده 6
انجام وظايف كنسولي خارج از حوزه كنسولي: مأمور كنسولي ميتواند - در شرايط خاص - با موافقت دولت پذيرنده وظايف كنسولي خود را خارج از حوزه كنسولي خود انجام دهد.
ماده 7
انجام وظايف كنسولي در قلمرو يك دولت ثالث: دولت فرستنده ميتواند پس از اعلام بدولتهاي ذينفع - پست كنسولي را كه در قلمرو دولت معيني تأسيس شده مأمور انجام وظايف كنسولي در قلمرو يك دولت ديگر نمايند. مگر آنكه يكي از دولتهاي ذينفع صريحاً با اين امر مخالفت نمايند.
ماده 8
انجام وظايف كنسولي به نفع وظايف ثالث: با اعلام لازم بدولت پذيرنده - پست كنسولي دولت فرستنده ميتواند به نفع يك دولت ثالث وظايف كنسولي را در قلمرو دولت پذيرنده انجام دهد مگر آنكه دولت پذيرنده با اين امر مخالفت نمايد.
ماده 9
طبقات رؤساي پستهاي كنسولي:
1
رؤساي پستهاي كنسولي به چهار طبقه زير تقسيم ميشوند: الف - سركنسولها
ب
كنسولها
ج
كنسوليارها د - نمايندگان كنسولي
2
بند يك ماده حاضر به هيچوجه حق هيچيك از طرفهاي متعاهد را در تعيين و نامگذاري مأموران كنسولي - به استثناي رؤساي پستهاي كنسولي محدود نميسازد.
ماده 10
انتصاب و پذيرش رؤساي پستهاي كنسولي:
1
رؤساي پستهاي كنسولي از طرف دولت فرستنده منصوب و جهت انجام وظايف خود از طرف دولت پذيرنده - پذيرفته ميشوند.
2
مشروط بمقررات كنوانسيون حاضر - نحوه انتصاب و پذيرش رئيس پست كنسولي به ترتيب طبق قوانين و مقررات و عرف دولت فرستنده و دولت پذيرنده تعيين ميگردد.
ماده 11
حكم مأموريت كنسولي يا اعلام انتصاب:
1
براي رئيس پست كنسولي از طرف دولت فرستنده در مورد هر انتصاب حكم مأموريت يا سندي مشابه صادر ميشود كه مؤيد سمت او بوده ومعمولا حاوي نام و نام خانوادگي و طبقه و رتبه او و حوزه كنسولي و مقر پست كنسولي ميباشد.
2
دولت فرستنده حكم مأموريت يا سند مشابه آنرا از مجراي ديپلماتيك يا از هر طريق مناسب ديگر براي حكومت دولتي كه رئيس پست كنسولي در سرزمين آن بايد انجام وظيفه كند ارسال خواهد داشت.
3
در صورت موافقت دولت پذيرنده دولت فرستنده ميتواند بجاي حكم مأموريت يا سند مشابه آن - اعلاميهاي حاوي نكات مذكور در بند يك اين ماده بدولت پذيرنده ارسال دارد.
ماده 12
روانامه:
1
رئيس پست كنسولي - بموجب اجازهنامهايكه از جانب دولت پذيرنده صادر و بهر شكل كه باشد روانامه ناميده ميشود براي انجام وظايف خود پذيرفته ميشود.
2
دولتي كه از صدور روانامه خودداري مينمايد ملزم بارائه دلائل امتناع خود به دولت فرستنده نميباشد.
3
مشروط بمقررات مواد 13 و 15 - رئيس پست كنسولي نميتواند قبل از دريافت روانامه شروع بانجام وظايف خود نمايد.
ماده 13
پذيرش موقت رؤساي پستهاي كنسولي: در انتظار صدور روانامه - رئيس پست كنسولي ميتواند جهت انجام وظايف خود بطور موقت پذيرفته شود. در اينصورت مقررات كنوانسيون حاضر مجري خواهد بود.
ماده 14
اعلام به مقامات حوزه كنسولي: بمجرد آنكه رئيس پست كنسولي جهت انجام وظايف خود - حتي بطور موقت پذيرفته شود دولت پذيرنده موضوع را بلافاصله باطلاع مقامات ذيصلاحيت حوزه كنسولي مربوط خواهد رسانيد. بعلاوه دولت پذيرنده تدابير لازم بمنظور اينكه رئيس پست كنسولي بتواند وظايف محول را انجام داده و از مزاياي پيشبيني شده در مقررات كنوانسيون حاضر برخوردار گردد اتخاذ خواهد نمود.
ماده 15
اجراي موقت وظايف رئيس پست كنسولي:
1
هرگاه رئيس پست كنسولي قادر بانجام وظايف خود نبوده يا پست او بلا متصدي باشد ممكن است يك متصدي موقتاً بعنوان رئيس پست كنسولي كفالت نمايد.
2
نام و نام خانوادگي متصدي موقت پست كنسولي توسط مأموريت ديپلماتيك دولت فرستنده يا اگر دولت مزبور چنين مأموريتي نزد دولت پذيرنده نداشته باشد. توسط رئيس پست كنسولي يا در صورتيكه قادر بانجام اين كار نباشد - بوسيله هر مقام صلاحيتدار دولت فرستنده بوزارت امورخارجه دولت پذيرنده يا مقامي كه از طرف آن وزارتخانه تعيين شده اعلام ميگردد. معمولا اين اعلام قبلا انجام ميشود. دولت پذيرنده ميتواند پذيرش شخصي را بعنوان متصدي موقت پست كنسولي - در صورتيكه شخص مزبور مأمور ديپلماتيك و يا مأمور كنسولي دولت فرستنده در دولت پذيرنده نباشد - منوط برضايت خود نمايد.
3
مقامات صلاحيتدار دولت پذيرنده متصدي موقت پست كنسولي را مورد مساعدت و حمايت خود قرار خواهند داد و در مدت تصدي مقررات اين كنوانسيون بهمان نحو كه شامل حال رئيس پست كنسولي مربوطه ميگردد در مورد او مجري خواهد بود. ليكن دولت پذيرنده ملزم باعطاي تسهيلات و مزايا و مصونيتهائي كه برخورداري از آنها از طرف رئيس پست كنسولي منوط به شرايطي است كه متصدي موقت پست كنسولي واجد اين شرايط نيست نخواهد بود.
4
در صورتيكه يكي از اعضاي ديپلماتيك مأموريت ديپلماتيك دولت فرستنده نزد دولت پذيرنده - طبق شرايط پيشبيني شده در بند 1 اين ماده توسط دولت فرستنده بسمت متصدي موقت پست كنسولي برگزيده ميشود - مشروط باينكه اين امر مورد اعتراض دولت پذيرنده واقع نشود - كماكان از مصونيتها و مزاياي ديپلماتيك برخوردار خواهد بود.
ماده 16
حق تقدم بين رؤساي پستهاي كنسولي:
1
تقدم رؤساي پستهاي كنسولي در هر طبقه بترتيب تاريخ اعطاي روانامه خواهد بود.
2
معذلك[معذالك] هرگاه رئيس يك پست كنسولي پيش از دريافت روانامه براي انجام وظايف خود بطور موقت پذيرفته شود - حق تقدم او طبق تاريخ پذيرش موقت تعيين خواهد شد و اين حق بعد از اعطاي روانامه محفوظ خواهد ماند.
3
ترتيب تقدم بين دو يا چند رئيس پست كنسولي كه در يك تاريخ روانامه يا پذيرش موقت دريافت داشتهاند طبق تاريخي كه حكم مأموريت اسناد مشابه يا اعلاميه انتصاب (مذكور در بند 3 ماده 11) بدولت پذيرنده تقديم شده - تعيين ميگردد.
4
متصديان موقت پستهاي كنسولي از نظر تقدم بعد از تمام رؤساي پستهاي كنسولي قرار ميگيرند ولي تقدم بين خود آنها طبق تاريخي خواهد بود كه در آن تاريخ بنابر اعلاميهاي كه بموجب بند 2 ماده 15 داده ميشود بعنوان متصدي موقت پست كنسولي مشغول انجام وظيفه شدهاند.
5
مأموران كنسولي افتخاري كه رياست پستهاي كنسولي را بعهده دارند در هر طبقه پس از رؤساي كاريري پستهاي كنسولي قرار ميگيرند و ترتيب تقدم آنها طبق مقررات بندهاي فوق خواهد بود.
6
رؤساي پستهاي كنسولي بر مأموران كنسولي كه چنين مقامي را ندارند مقدم خواهند بود.
ماده 17
انجام اعمال ديپلماتيك توسط مأموران كنسولي:
1
در قلمرو دولتي كه دولت فرستنده در آن مأموريت ديپلماتيك نداشته و مأموريت ديپلماتيك دولت ثالثي نيز نمايندگي آنرا بعهده ندارد مأمور كنسولي ميتواند با رضايت دولت پذيرنده و بدون آنكه در وضع كنسولي او تغييري حاصل شود بانجام اعمال ديپلماتيك مجاز گردد. انجام اعمال ديپلماتيك توسط يك مأمور كنسولي بهيچوجه حق تقاضاي استفاده از مزايا و مصونيتهاي ديپلماتيك را باو نميدهد.
2
مأمور كنسولي ميتواند - پس از اعلام بدولت پذيرنده - نمايندگي دولت فرستنده را در هر يك از سازمانهاي بينالدول عهدهدار گردد -در اين سمت مأمور حق برخورداري از مزايا و مصونيتهائي را كه بموجب عرف بينالمللي يا بموجب موافقتنامههاي بينالمللي به چنين نمايندهاي اعطاء ميگردد - خواهد داشت. ليكن در مورد انجام وظايف كنسولي توسط او - از مصونيت قضائي بيش از آنچه كه بموجب كنوانسيون حاضر بيك مأمور كنسولي اعطاء ميشود - برخوردار نخواهد بود.
ماده 18
انتصاب شخص واحدي از طرف دو يا چند دولت بعنوان مأمور كنسولي: دو يا چند دولت ميتوانند با رضايت دولت پذيرنده شخص واحدي را بعنوان مأمور كنسولي خود نزد دولت پذيرنده منصوب نمايند.
ماده 19
انتصاب كاركنان كنسولي:
1
مشروط برعايت مقررات مواد 20 و 22 و 23 دولت فرستنده در انتخاب كاركنان كنسولي آزاد است.
2
دولت فرستنده در مهلت كافي نام و نام خانوادگي و طبقه و رتبه كليه مأموران كنسولي بجز رؤساي پست كنسولي را بدولت پذيرنده اعلام مينمايد. تا اين دولت بتواند در صورت تمايل - حقوقي را كه بموجب بند 3 ماده 23 باو اعطاء شده است - اعمال كند.
3
در صورتيكه قوانين و مقررات دولت فرستنده ايجاب كند - اين دولت ميتواند جهت مأمور كنسولي كه رئيس پست كنسولي نباشد - از دولت پذيرنده تقاضاي صدور روانامه نمايد.
4
هرگاه قوانين و مقررات دولت پذيرنده ايجاب كند - اين دولت ميتواند بمأمور كنسولي كه رئيس پست كنسولي نباشد - روانامه اعطاء نمايد.
ماده 20
تعداد كاركنان كنسولي: در صورت عدم توافق سريع نسبت بتعداد كاركنان پست كنسولي دولت پذيرنده ميتواند خواستار شود كه تعداد كاركنان كنسولي با توجه باوضاع و مقتضيات حوزه كنسولي و با توجه به نيازمنديهاي پست كنسولي از حدودي كه خود معقول و متعارف تلقي ميكند تجاوز ننمايد.
ماده 21
حق تقدم بين مأموران كنسولي يك پست كنسولي: ترتيب تقدم مأموران كنسولي يك پست كنسولي و تغييراتي كه در آن ايجاد شود توسط مأموريت ديپلماتيك دولت فرستنده يا - اگر دولت مزبور مأموريت ديپلماتيك نزد دولت پذيرنده نداشته باشد - توسط رئيس پست كنسولي مربوط بوزارت امور خارجه دولت پذيرنده يا بمقامي كه از طرف آن وزارت تعيين گرديده اعلام خواهد شد.
ماده 22
تابعيت مأموران كنسولي:
1
مأموران كنسولي عليالاصول بايد تابعيت دولت فرستنده را دارا باشند.
2
مأموران كنسولي را نميتوان جز با رضايت صريح دولت پذيرنده از بين اتباع آن دولت انتخاب نمود. دولت پذيرنده ميتواند در هر موقع رضايت خود را مسترد دارد.
3
دولت پذيرنده ميتواند همين حق را در مورد اتباع دولت ثالثي كه تابعيت دولت فرستنده را ندارد - براي خود حفظ كند.
ماده 23
اشخاصي كه نامطلوب اعلام ميشوند:
1
دولت پذيرنده ميتواند در هر زمان بدولت فرستنده اطلاع دهد كه يكي از مأموران كنسولي را شخصي نامطلوب ميداند يا هر يك از كاركنان ديگر كنسولي را غيرقابل قبول ميشمارد در اينصورت دولت فرستنده حسب مورد شخص مورد نظر را فرا خوانده يا به مأموريت او در آن پست كنسولي پايان ميدهد.
2
اگر دولت فرستنده انجام تعهدات ناشي از بند اول اين ماده امتناع ورزد و يا اين تعهدات را در ظرف مهلتي معقول انجام ندهد - دولت پذيرنده ميتواند حسب مورد روانامه شخص مورد نظر را لغو كند - يا ديگر او را جزء كاركنان پست كنسولي تلقي ننمايد.
3
شخصي كه بعنوان عضو يك پست كنسولي منصوب ميگردد ممكن است قبل از ورود بسرزمين دولت پذيرنده يا اگر در سرزمين اين دولت باشد بيش از اشتغال به وظايف خود در پست كنسولي - غير قابل قبول اعلام گردد. در اين صورت دولت فرستنده انتصاب او را لغو خواهد كرد.
4
در موارد مذكور در بندهاي 1 و 3 ماده حاضر دولت پذيرنده ملزم به ارائه دلايل تصميم خود بدولت فرستنده نميباشد.
ماده 24
اعلام انتصابات و ورود و خروج بدولت پذيرنده:
1
مراتب زير بوزارت امور خارجه دولت پذيرنده يا به مقامي كه توسط آن وزارت تعيين ميشود اعلام خواهد شد:
الف
انتصاب اعضاء پست كنسولي - ورود آنها پس از انتصاب به پست كنسولي - عزيمت قطعي و يا خاتمه مأموريت آنها و همچنين هر نوع تغييرات مربوط به وضع و موقعيت آنها كه ممكن است طي انجام وظايف كنسولي روي دهد.
ب
ورود و عزيمت قطعي شخصي از افراد خانواده يكي از اعضاء پست كنسولي كه اهل خانه او باشد و همچنين در صورت اقتضا اينكه شخصي در شمار افراد خانواده يكي از اعضاء پست كنسولي در آمده يا از آن خارج شده است.
ج
ورود و عزيمت قطعي خدمتكاران شخصي و در صورت اقتضا اتمام دوره خدمت آنها در اين سمت. د- استخدام و خاتمه دادن بخدمت اشخاصي كه بعنوان عضو پست كنسولي يا بعنوان خدمتكار شخصي در قلمرو دولت پذيرنده اقامت دارند و از مزايا و مصونيتها برخوردارند.
2
هر بار كه ممكن باشد قبلا هم - ورود و عزيمت قطعي بايد اعلام گردد.
بخش قسمت
* دوم* - خاتمه مأموريت كنسولي
ماده 25
خاتمه مأموريت اعضاء پست كنسولي: وظايف يك عضو پست كنسولي از جمله در موارد زير خاتمه ميپذيرد: الف - با اعلام دولت فرستنده بدولت پذيرنده داير بر اينكه مأموريت او پايان يافته است.
ب
با لغو روانامه.
ج
با اعلام دولت پذيرنده بدولت فرستنده مبني بر اينكه دولت پذيرنده ديگر عضو مزبور را جزو كاركنان كنسولي محسوب نميدارد.
ماده 26
عزيمت از سرزمين دولت پذيرنده: دولت پذيرنده حتي هنگام بروز منازعات مسلحانه باعضاء پست كنسولي و بخدمتكاران شخصي غير از آنهائي كه تابعيت دولت پذيرنده را دارند وهمچنين بافراد خانوادههايشان كه اهل خانه آنها هستند بدون توجه به تابعيت آنان فرصت و تسهيلات لازم را خواهد داد تا بتوانند مقدمات عزيمت خود را فراهم آورده و پس از خاتمه خدمتشان در اولين فرصت ممكن سرزمين دولت پذيرنده را ترك كنند. دولت پذيرنده بويژه در صورت احتياج وسائل حمل و نقل لازم جهت آنها و اموالشان را - بغير از اموالي كه در سرزمين دولت پذيرنده تهيه شده و صدور آن بهنگام خروج ممنوع است -در اختيار آنها قرار خواهد داد.
ماده 27
حفاظت از اماكن و بايگاني كنسولي و منافع دولت فرستنده در شرايط استثنائي:
1
در صورت قطع روابط كنسولي بين دو دولت: الف - دولت پذيرنده حتي در صورت بروز منازعات مسلحانه اماكن كنسولي و اموال پست كنسولي و بايگاني كنسولي را مورد حمايت و حفاظت قرارخواهد داد.
ب
دولت فرستنده ميتواند حفاظت از اماكن كنسولي و اموال موجود در آن و بايگاني كنسولي را بعهده دولت ثالثي كه مورد قبول دولت پذيرنده باشد بگذارد.
ج
دولت فرستنده ميتواند يك دولت ثالث را كه مورد قبول دولت پذيرنده است عهدهدار حفاظت از منافع خود و اتباعش بنمايد.
2
در صورت بسته شدن يك پست كنسولي بطور موقت يا دائم - مقررات قسمت الف بند 1 ماده حاضر مجري خواهد بود - علاوه بر اين: الف - هر چند كه دولت فرستنده نزد دولت پذيرنده مأموريت ديپلماتيك نداشته باشد، هرگاه در سرزمين آن دولت داراي پست كنسولي ديگري باشد- ممكن است حفاظت از اماكن پست كنسولي بسته شده و اموال موجود در آن و بايگاني كنسولي بعهده پست كنسولي اخير گذاشته شود و در صورت رضايت دولت پذيرنده انجام وظايف حوزه پست كنسولي تعطيل شده - بآن محول گردد، يا
ب
در صورتيكه دولت فرستنده مأموريت ديپلماتيك و پست كنسولي ديگري نزد دولت پذيرنده نداشته باشد مقررات قسمتهاي ب و ج بند 1 ماده حاضر مجري خواهد بود.
فصل دوم
تسهيلات - مزايا و مصونيتهاي پستهاي كنسولي و مأموران كنسولي كاربري و ساير اعضاء پست كنسولي
قسمت اول
تسهيلات - مزايا و مصونيتهاي مربوط به پست كنسولي
ماده 28
تسهيلات اعطائي به پست كنسولي جهت انجام امور: دولت پذيرنده، كليه تسهيلات لازم را جهت انجام امور پست كنسولي اعطاء خواهد نمود.
ماده 29
استفاده از پرچم و علامت ملي:
1
دولت فرستنده طبق مقررات ماده حاضر حق دارد در قلمرو دولت پذيرنده از پرچم و علامت ملي خود استفاده نمايد.
2
پرچم دولت فرستنده و علامت ملي آن را ميتوان بر فراز و بر در ورودي عمارتي كه پست كنسولي در آن مستقر شده و همچنين در اقامتگاه رئيس پست كنسولي و بر وسائط نقليه او هنگاميكه براي امور اداري مورد استفاده واقع ميشود بر افراشته و يا نصب نمود.
3
در اعمال حقي كه بموجب ماده حاضر اعطاء گرديده است قوانين و مقررات و عرف دولت پذيرنده بايد مراعات گردد.
ماده 30
مسكن:
1
دولت پذيرنده بايد در حدود قوانين و مقررات خود موجبات تسهيل تمليك دولت فرستنده را از لحاظ اماكن مورد احتياج پست كنسولي در سرزمين خود فراهم نمايد و يا در تحصيل اين اماكن از طريق ديگر بدولت فرستنده ياري كند.
2
دولت پذيرنده همچنين در صورت لزوم بايد پست كنسولي را در تهيه مسكن مناسب براي اعضاي خود ياري نمايد.
ماده 31
مصونيت اماكن كنسولي از تعرض:
1
اماكن كنسولي تا حدود مقرر در ماده حاضر مصونيت دارند.
2
مقامات پذيرنده نميتوانند بآن قسمت از اماكن كنسولي كه منحصراً براي انجام امور پست كنسولي مورد استفاده قرار ميگيرد - داخل شوند مگربا رضايت رئيس پست كنسولي يا شخصي كه از طرف او تعيين ميشود يا رئيس مأموريت ديپلماتيك دولت فرستنده. ليكن در صورت وقوع آتشسوزي يا حوادث ناگوار ديگري كه مستلزم اقدامات حفاظتي فوري باشد رضايت رئيس پست كنسولي را ميتوان كسب شده فرض نمود.
3
تحت مقررات بند 2 ماده حاضر دولت پذيرنده وظيفهاي خاص دارد كليه تدابير لازم را بمنظور اينكه اماكن كنسولي مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد اتخاذ نمايد.
4
اماكن كنسولي و اسباب و اثاثه آن و اموال پست كنسولي و وسائل نقليه آن از هر نوع مصادر بمنظور دفاع ملي يا انتفاع عمومي مصون خواهد بود. هرگاه براي اين مقاصد سلب مالكيت ضروري باشد كليه تدابير ممكن جهت احتراز از ايجاد موانع در راه انجام وظايف كنسولي اتخاذ خواهد شد وغرامت فوري و مناسب و كافي بدولت فرستنده پرداخت خواهد گرديد.
ماده 32
معافيت مالياتي اماكن كنسولي:
1
اماكن كنسولي و محل اقامت رئيس كاريري پست كنسولي كه مالك يا مستأجر آن دولت فرستنده يا نماينده آن ميباشد از پرداخت هر نوع ماليات و عوارض مملكتي و منطقهاي و يا شهري معاف خواهد بود. مگر آنكه دريافت اين مالياتها يا عوارض در ازاء انجام خدمات خاص باشد.
2
در صورتيكه طبق قوانين و مقررات دولت پذيرنده پرداخت اين مالياتها و عوارض بعهده شخصي باشد كه با دولت فرستنده يا با نماينده آن معامله ميكند - معافيت مالياتي موضوع بند 1 ماده حاضر منتفي خواهد بود.
ماده 33
مصونيت بايگاني و اسناد كنسولي از تعرض: بايگاني و اسناد كنسولي در هر زمان و در هر مكان از تعرض مصون خواهد بود.
ماده 34
آزادي رفت و آمد: دولت پذيرنده آزادي رفت و آمد و مسافرت تمام اعضاي پست كنسولي را در سرزمين خود با رعايت قوانين و مقررات مربوط به مناطقي كه ورود بدان از لحاظ امنيت ملي ممنوع بوده و يا تابع مقررات خاصي است - تأمين مينمايد.
ماده 35
آزادي ارتباطات:
1
دولت پذيرنده آزادي ارتباطات پست كنسولي را براي مقاصد رسمي اجازه داده و حمايت خواهد نمود. پست كنسولي بمنظور برقراري ارتباط با حكومت و مأموريتهاي ديپلماتيك و ديگر پستهاي كنسولي دولت فرستنده در هر جا كه باشند ميتوانند از تمام وسائل ارتباطي لازم منجمله از پيكهاي ديپلماتيك يا كنسولي و همچنين كيسههاي ديپلماتيك يا كنسولي و پيامهاي «كد» يا رمز استفاده كند. ليكن پست كنسولي فقط با رضايت دولت پذيرنده ميتواند اقدام به نصب و استفاده از دستگاه فرستنده راديوئي نمايد.
2
مكاتبات رسمي پست كنسولي مصون از تعرض خواهد بود. مكاتبات رسمي عبارتست از كليه مكاتباتي كه مربوط به پست كنسولي و وظائف آن ميباشد.
3
كيسه كنسولي نبايد باز يا توقيف شود. معهذا هرگاه مقامات ذيصلاحيت دولت پذيرنده دلايل كافي داشته باشند كه كيسه كنسولي حاوي چيزي غيراز مكاتبات و اسناد يا اقلام مذكور در بند 4 ماده حاضر است - ميتوانند تقاضا كنند كه كيسه مزبور توسط نماينده مجاز دولت فرستنده در حضور آنها باز شود اگر اين تقاضا از طرف مقامات دولت فرستنده رد شود كيسه مزبور به مبداء آن عودت داده خواهد شد.
4
بستههاي جزء كيسه كنسولي بايد داراي علامات خارجي مشهود و مشخص كيفيت آن بوده - فقط حاوي مكاتبات رسمي و اسناد يا اشيائي كه منحصراً مورد استعمال رسمي دارند باشد.
5
پيك كنسولي بايد داراي مدرك رسمي حاكي از سمت وي و تعداد بستههاي جزء كيسه كنسولي باشد. بدون كسب رضايت دولت پذيرنده پيك كنسولي نبايد از اتباع دولت اخير بوده يا به استثناي موردي كه پيك مزبور از اتباع دولت فرستنده باشد - در قلمرو دولت پذيرنده اقامت دائمي داشته باشد. پيك كنسولي در انجام وظايف خود مورد حمايت دولت پذيرنده خواهد بود. شخص پيك مصون از تعرض ميباشد و بهيچ نحو نميتوان او را توقيف يا زنداني نمود.
6
دولت فرستنده و مأموريتهاي ديپلماتيك و همچنين پستهاي كنسولي آن ميتوانند پيكهاي كنسولي مخصوص تعيين نمايند. در اين مورد نيز مقررات بند 5 ماده حاضر و مصونيتهاي مندرج در آن فقط تا زماني كه پيك مزبور كيسه كنسولي خود را بمقصد ميرساند - جاري خواهد بود.
7
كيسه كنسولي را ميتوان به فرمانده كشتي يا هواپيماهاي بازرگاني كه بايد در يك محل ورودي مجاز توقف كند سپرد. فرمانده مزبور بايد داراي مدارك رسمي حاكي از تعداد بستههاي جزء كيسه كنسولي باشد. ليكن وي پيك كنسولي تلقي نخواهد شد. پست كنسولي ميتواند متعاقب ترتيباتي كه با مقامات ذيصلاحيت محلي ميدهد يكي از اعضاي خود را براي دريافت مستقيم و آزادانه كيسه كنسولي از شخص فرمانده كشتي يا هواپيما اعزام دارد.
ماده 36
ارتباط و تماس با اتباع دولت فرستنده:
1
بمنظور تسهيل انجام وظايف پست كنسولي در مورد اتباع دولت فرستنده: الف - مأموران كنسولي آزاد خواهند بود كه اتباع دولت فرستنده ارتباط برقرار كنند و بآنها دسترسي داشته باشند. اتباع دولت فرستنده نيز در مورد برقراري ارتباط با مأمورين كنسولي دولت متبوع خود و دسترسي داشتن با آنها از همان آزادي برخوردار خواهند بود.
ب
در صورتيكه در حوزه كنسولي - يكي از اتباع دولت فرستنده توقيف يا زنداني و يا در انتظار محاكمه بازداشت و يا بهر صورت ديگر توقيف شده باشد مقامات صلاحيتدار دولت پذيرنده بنا بتقاضاي ذينفع بدون تأخير مراتب را به پست كنسولي دولت فرستنده اطلاع خواهند داد. مراسلات ومكاتبات شخص توقيف يا زنداني يا بازداشت شده خطاب به پست كنسولي بدون تأخير توسط مقامات مذكور ارسال خواهد شد. مقامات مذكورحقوقي را كه شخص ذينفع بموجب اين بند داراست - باطلاع خواهند رسانيد.
ج
مأموران كنسولي حق خواهند داشت تبعه دولت فرستنده را كه زنداني يا بازداشت يا توقيف شده است ملاقات و با او مذاكره و مكاتبه نمايند و ترتيب نمايندگي قانوني او را بدهند. مأموران كنسولي همچنين حق خواهند داشت هر تبعه دولت فرستنده را كه طبق رأي دادگاه در حوزه كنسولي آنها زنداني يا توقيف يا پس از محاكمه بازداشت شده است ملاقات كنند. ليكن هرگاه تبعه دولت فرستنده كه زنداني يا توقيف يا بازداشت شده است صريحاً نسبت باقدام مأموران كنسولي از طرف مخالفت ورزد مأموران كنسولي از اين كار خودداري خواهند نمود.
2
حقوق مذكور در بند يك اين ماده در حدود قوانين و مقررات دولت پذيرنده اعمال خواهد شد. معهذا قوانين و مقررات مزبور بايد هدفهائي را كه حقوق مندرج در اين ماده براي نيل بآن پيشبيني شده - ميسر سازد.
ماده 37
اطلاعات مربوط بفوت و قيمومت و سرپرستي و غرق كشتي و سانحه هوائي: هرگاه مقامات صلاحيتدار دولت پذيرنده اطلاعات مربوط را در دست داشته باشند موظفند: الف - در صورت فوت يكي از اتباع دولت فرستنده - مراتب را بدون تأخير به پست كنسولي كه فوت در حوزه آن رخ داده - اطلاع دهند.
ب
در هر مورد كه نصب قيم يا سرپرست بنفع تبعه صغير يا محجور دولت فرستنده مقتضي باشد بايد موضوع را بدون تأخير به پست كنسولي ذيصلاحيت اطلاع دهند. ليكن اجراي قوانين و مقررات دولت پذيرنده در مورد نصب اين قيم يا سرپرست محفوظ خواهد ماند.
ج
هرگاه يك كشتي كه داراي تابعيت دولت فرستنده است در درياي سرزمين دولت پذيرنده يا در آبهاي داخلي آن غرق شود يا به گل بنشيند وهمچنين اگر هواپيمائي كه نزد دولت فرستنده به ثبت رسيده است در سرزمين دولت پذيرنده دچار سانحهاي گردد بايد موضوع را بدون تأخير به نزديكترين پست كنسولي محل واقعه اطلاع دهند.
ماده 38
ارتباط با مقامات دولت پذيرنده: مأموران كنسولي ميتوانند در انجام وظايف خود بمقامات زير رجوع نمايند: الف - مقامات صلاحيتدار محل حوزه كنسولي خود.
ب
مقامات مركزي صلاحيتدار دولت پذيرنده تا حدوديكه در قوانين و مقررات و عرف دولت پذيرنده يا در موافقتنامههاي بينالمللي مربوطه مجاز باشد.
ماده 39
حقوق و عوارض كنسولي:
1
پست كنسولي ميتواند حقوق و عوارضي را كه بموجب قوانين و مقررات دولت فرستنده براي امور كنسولي پيشبيني گرديده در سرزمين دولت پذيرنده دريافت نمايد.
2
مبالغي كه بصورت حقوق و عوارض كنسولي مذكور در بند 1 ماده حاضر جمعآوري ميشود و همچنين رسيدهاي مربوط بآن از شمول هر نوع عوارض و ماليات در دولت پذيرنده معاف خواهد بود.
قسمت دوم
تسهيلات - مزايا و مصونيتهاي مأموران كنسولي كاريري و ديگر اعضاي پست كنسولي
ماده 40
حمايت از مأموران كنسولي: دولت پذيرنده با مأموران كنسولي رفتار محترمانهاي كه در شأن آنهاست خواهد داشت و اقدامات لازم براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت آنها اتخاذ خواهد كرد.
ماده 41
مصونيت شخصي مأموران كنسولي از تعرض:
1
مأموران كنسولي را نميتوان مگر در صورت ارتكاب جنايتي بزرگ (درجه يك) و متعاقب تصميم مقام قضائي صلاحيتدار توقيف يا در انتظار محاكمه بازداشت نمود.
2
باستثناي مورد مذكور در بند 1 ماده حاضر - مأموران كنسولي نميتوان زنداني نمود يا آزادي شخصي آنها را بنحو ديگري محدود ساخت مگر در اجراي يك تصميم قضائي كه جنبه قطعي داشته باشد.
3
اگر مأمور كنسولي تحت تعقيب جزائي قرار گيرد بايد نزد مقامات صلاحيتدار حاضر شود. معذلك[معذالك] اين تعقيب بايد با رعايت احترامي كه در شأن مقام رسمي مأمور كنسولي است - بعمل آيد و جز در مورد مذكور در بند 1 ماده حاضر تا حد امكان كمتر مانع از انجام وظايف كنسولي او گردد. هنگامي كه در شرايط مذكور در بند 1 اين ماده بازداشت مأمور كنسولي ضروري باشد رسيدگي به دعواي اقامه شده عليه او بايد هر چه زودتر شروع گردد.
ماده 42
اعلام موارد توقيف و بازداشت و تعقيب: در صورت توقيف يا بازداشت يكي از كاركنان كنسولي يا تعقيب جزائي عليه او - دولت پذيرنده فوراً موضوع را به رئيس پست كنسولي مربوط اطلاع خواهد داد. اگر شخص اخيرالذكر خود موضوع اينگونه اقدامات قرار گيرد - دولت پذيرنده مراتب را از مجراي ديپلماتيك باطلاع دولت فرستنده خواهد رساند.
ماده 43
مصونيت قضائي:
1
مأموران كنسولي و كارمندان كنسولي در مورد اعمالي كه در انجام وظايف كنسولي خود بعمل ميآورند در برابر مقامات قضائي يا اداري دولت پذيرنده مصونيت قضائي خواهند داشت.
2
معذلك[معذالك] مقررات بند 1 ماده حاضر شامل دعاوي حقوقي زير نميشود: الف - دعواي حقوفي[حقوقي] ناشي از قراردادي كه توسط يك مأمور كنسولي يا كارمند كنسولي منعقد گرديده لكن او قرارداد مزبور را تصريحاً، يا تصريحاً بعنوان نماينده و كارگزار دولت فرستنده منعقد نساخته است.
ب
دعواي حقوقي شخص ثالث در مورد خسارت ناشي از تصادف وسيله نقليه و كشتي يا هواپيما، در قلمرو دولت پذيرنده.
ماده 44
الزام به اداي شهادت:
1
اعضاء پست كنسولي را ميتوان بعنوان شهادت در محاكمات قضائي يا اداري احضار نمود. كارمندان كنسولي و خدمتگزاران نميتوانند مگر درموارد مذكور در بند 3 اين ماده از اداي شهادت خودداري كنند. هرگاه مأمور كنسولي از اداي شهادت خودداري كند هيچ نوع اقدام قهري يا مجازات درباره او بعمل نخواهد آمد.
2
مقامي كه از مأمور كنسولي تقاضاي شهادت مينمايد - بايد از مداخله در انجام وظايف او احتراز نمايد - مقام فوقالذكر ميتواند در صورت امكان شهادت را در محل اقامت مأمور يا در پست كنسولي استماع يا بصورت شهادت كتبي بپذيرد.
3
اعضاء يك پست كنسولي موظف نيستند در مورد اموري كه با انجام وظايف آنها ارتباط پيدا ميكند شهادت داده و مكاتبات و اسناد رسمي مربوط بآن را ارائه دهند و همچنين حق دارند از اداي شهادت بعنوان كارشناس حقوق داخلي دولت فرستنده امتناع ورزند.
ماده 45
سلب مزايا و مصونيتها:
1
دولت فرستنده ميتواند هر يك از مزايا و مصونيتهاي مذكور را در مواد 41 و 43 و 44 را از يك عضو پست كنسولي سلب كند.
2
سلب مزايا و مصونيتها در تمام موارد با رعايت مقررات بند 3 ماده حاضر بايد صريح بوده و كتباً بدولت پذيرنده ابلاغ گردد.
3
هرگاه مأمور كنسولي يا كارمند كنسولي در خصوص موضوعي اقامه دعوي نمايد كه طبق ماده 43 ميتواند در آن موضوع از مصونيت قضائي برخوردار باشد - در اينصورت نميتواند در مورد هرگونه دعاوي متقابل كه مستقيماً با دعواي اصلي مربوط ميشود بمصونيت قضائي استناد نمايد.
4
سلب مصونيت قضائي بمنظور دادرسي حقوقي يا اداري در حكم سلب مصونيت از اقدامات اجرائي ناشي از حكم دادگاه نخواهد بود. در مورد اينگونه اقدامات اجرائي - سلب مصونيت بايد جداگانه صورت گيرد.
ماده 46
معافيت از مقررات ثبت نام بيگانگان و پروانه اقامت:
1
مأموران و كارمندان كنسولي و اعضاء خانواده آنها كه اهل خانه آنها باشند از كليه تعهدات ناشي از قوانين و مقررات دولت پذيرنده در خصوص ثبتنام بيگانگان و پروانه اقامت معاف خواهند بود.
2
معذلك[معذالك] مقررات بند 1 ماده حاضر شامل يك كارمند كنسولي كه كارمند دائمي دولت فرستنده نبوده يا در سرزمين دولت پذيرنده بكار خصوصي انتفاعي اشتغال دارد و همچنين شامل اعضاي خانواده او نخواهد بود.
ماده 47
معافيت از پروانه كار:
1
اعضاء پست كنسولي در مورد خدماتي كه براي دولت فرستنده انجام ميدهند از هرگونه الزامات مربوط به پروانه كار كه بموجب قوانين و مقررات دولت پذيرنده درباره استخدام كاركنان بيگانه وضع ميگردد - معاف خواهند بود.
2
خدمتكاران شخصي مأموران كنسولي و كارمندان كنسولي نيز اگر دولت قلمرو پذيرنده به هيچگونه كار انتفاعي اشتغال نداشته باشند از الزامات مذكور در بند 1 ماده حاضر معاف خواهند بود.
ماده 48
معافيت از مقررات بيمه اجتماعي:
1
تحت مقررات بند 3 ماده حاضر اعضاء پست كنسولي در مورد خدماتي كه براي دولت فرستنده انجام ميدهند و همچنين اعضاء خانواده آنها كه اهل خانه آنها باشند از مقررات بيمه اجتماعي كه ممكن است در سرزمين دولت پذيرنده مجري باشد - معاف خواهند بود.
2
معافيت مقرر در بند 1 ماده حاضر شامل خدمتكاران شخصي كه منحصراً در استخدام اعضاي پست كنسولي هستند نيز ميگردد - مشروط بر آنكه: الف - خدمتكاران مذكور تابعيت دولت پذيرنده را نداشته يا در سرزمين آن دولت مقيم دائم نباشند.
ب
مقررات بيمههاي اجتماعي دولت فرستنده يا يكي از دولت ثالث در مورد خدمتكاران مذكور اعمال گردد.
3
اعضاء پست كنسولي بايد در مورد اشخاصي كه در خدمت آنها هستند و مشمول معافيت مذكور در بند 2 ماده حاضر نميباشند تكاليف ناشي ازمقررات بيمههاي اجتماعي دولت پذيرنده را كه بكارفرمايان تحميل ميشود- رعايت نمايند.
4
معافيت مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده حاضر مانع از قبول اختياري و استفاده از مقررات بيمههاي اجتماعي دولت پذيرنده تا حدوديكه مورد قبول اين دولت باشد نخواهد بود.
ماده 49
معافيت مالياتي:
1
مأموران كنسولي و كارمندان كنسولي و همچنين اعضاء خانواده آنها كه اهل خانه آنها هستند از پرداخت كليه عوارض و مالياتهاي شخصي يا مالي يا مملكتي يا منطقهاي يا شهري جز در موارد زير معاف خواهند بود: الف - مالياتهاي غير مستقيم كه معمولا جزو قيمت كالا يا خدمات محسوب ميشود.
ب
عوارض و مالياتهاي مربوط باموال غير منقول خصوصي واقع در سرزمين دولت پذيرنده با رعايت مقررات ماده 32
ج
ماليات بر ارث و عوارض مربوط بانتقال كه از طرف دولت پذيرنده دريافت ميگردد با رعايت مقررات بند (ب) ماده 51. د - عوارض و مالياتهاي مأخوذه از درآمدهاي شخصي از جمله سود سرمايه حاصل در قلمرو دولت پذيرنده و همچنين ماليات بر سرمايههاي بكارافتاده در بنگاههاي تجارتي يا مالي آن دولت.
ه
- ماليات و عوارضي كه در قبال انجام خدمات خاص وصول ميشود. و - هزينههاي ثبت و دادرسي و رهن و تمبر با رعايت مقررات ماده 32
2
خدمه از پرداخت ماليات و عوارض بابت مزدي كه در قبال انجام وظيفه دريافت ميدارند - معاف ميباشند.
3
اعضاء پست كنسولي كه اشخاصي را كه دستمزد يا حقوق آنها در سرزمين دولت پذيرنده از ماليات بر درآمد معاف نيست استخدام مينمايند - بايد تكاليفي را كه قوانين و مقررات دولت پذيرنده در مورد دريافت ماليات بر درآمد بعهده كارفرمايان گذارده - رعايت كنند.
ماده 50
معافيت از حقوق گمركي و بازرسي گمركي:
1
دولت پذيرنده طبق قوانين و مقرراتي كه ممكن است وضع نمايد ورود اشياء زير را با معافيت از حقوق گمركي و عوارض و ساير هزينههاي فرعي - جز مخارج انبارداري و باربري و هزينههاي ناشي از خدمات مشابه - اجازه خواهد داد. الف - اشياء مورد استفاده رسمي پست كنسولي.
ب
اشياء مورد استفاده شخصي مأمور كنسولي و يا اعضاء خانواده او كه اهل خانه او هستند از جمله اثاثهاي كه براي منزل خود لازم دارد. اشياء مصرفي نبايد از مقداري كه براي استفاده مستقيم اشخاص ذينفع لازم است تجاوز كند.
2
كارمندان كنسولي از مزايا و معافيتهاي مذكور در بند 1 ماده حاضر در مورد اشيائي كه هنگام استقرار اوليه خود وارد ميكنند برخوردار ميباشند.
3
اثاثه شخصي همراه مأموران كنسولي و اعضاء خانواده آنها كه اهل خانه آنها هستند از بازرسي گمركي معاف خواهد بود مگر اينكه دلايل جدي دال بر وجود اشيائي در آن كه مشمول معافيتهاي مندرج در قسمت (ب) بند 1 ماده حاضر نيست در دست بوده و يا ورود يا صدور آن اشياء بموجب قوانين و مقررات دولت پذيرنده ممنوع يا مشمول قوانين و مقررات قرنطينه باشد. اين بازرسي در حضور مأمور كنسولي يا عضو ذينفع خانواده او بعمل خواهد آمد.
ماده 51
ما ترك عضو پست كنسولي يا عضو خانواده او: در صورت فوت عضو پست كنسولي يا عضوي از خانواده او كه اهل خانه او باشد دولت پذيرنده ملزم است:
الف
خروج اموال منقول متوفي را باستثناي اموال منقولي كه در قلمرو دولت پذيرنده تحصيل شده و در زمان فوت او ممنوعالصدور بوده است اجازه دهد.
ب
از اموال منقولي كه وجود آن در قلمرو دولت پذيرنده صرفاً به نسبت حضور متوفي در آنجا بعنوان عضو پست كنسولي يا عضو خانواده يك عضو پست كنسولي بوده حقوق و عوارض مملكتي يا منطقهاي يا شهري مربوط بارث و انتقال اخذ نخواهد كرد.
ماده 52
معافيت از خدمات و كمكهاي شخصي: دولت پذيرنده اعضاء پست كنسولي و اعضاء خانواده آنها را كه اهل خانه آنها هستند از انجام خدمات شخصي و خدمات عمومي بهر صورت و شكل و الزامات نظامي از قبيل مصادره و بيگاري و اسكان افراد نظامي معاف خواهد داشت.
ماده 53
آغاز و پايان مزايا و مصونيتهاي كنسولي:
1
هر عضو پست كنسولي بمجرد ورود بسرزمين دولت پذيرنده جهت تصدي مأموريت خود يا اگر قبلا در سرزمين آن دولت باشد - از لحظهاي كه در پست كنسولي مربوط شروع بانجام وظيفه ميكند - از مزايا و مصونيتهاي مذكور در اين كنوانسيون بهرهمند خواهد شد.
2
اعضاء خانواده يك عضو پست كنسولي كه اهل خانه او هستند و همچنين خدمتكاران شخصي او از تاريخي كه عضو پست كنسولي نامبرده بر طبق مقررات بند يك ماده حاضر از مزايا و مصونيتها برخوردار شده يا از تاريخ ورود آنها بسرزمين دولت پذيرنده يا از تاريخي كه آنها جزو اعضاي خانواده يا جزو خدمتكاران شخصي عضو پست كنسولي مزبور درآمدهاند (هر تاريخي كه مؤخر باشد) از مزايا و مصونيتهاي مذكور در اين كنوانسيون بهرهمند خواهند شد.
3
وقتيكه مأموريت عضو پست كنسولي پايان مييابد مزايا و مصونيتهاي او و اعضاء خانواده او كه اهل خانه وي هستند و همچنين خدمتكاران شخصي او از لحظهاي كه شخص مربوط سرزمين دولت پذيرنده را ترك ميكند يا پس از انقضاي مهلت مناسبي كه بدين منظور به او داده شده است (هرتاريخي كه مقدم باشد) طبيعتاً قطع خواهد شد. ليكن اين مزايا و مصونيتها حتي در صورت وجود منازعات مسلحانه تا اين مواعد ادامه خواهد داشت. مزايا و مصونيتهاي اشخاص مذكور در بند 2 ماده حاضر از تاريخي كه آنها ديگر اهل خانه عضو پست كنسولي نباشند يا از خدمت او بر كنار شوند قطع ميگردد معذلك[معذالك] بديهي است كه اگر اين اشخاص قصد داشته باشند سرزمين دولت پذيرنده را ظرف مهلت مناسبي پس از تاريخ مزبور ترك كنند مزايا ومصونيتهاي ايشان تا زمان عزيمت ادامه خواهد يافت.
4
معهذا مصونيت قضائي نسبت به اعمالي كه مأمور كنسولي يا كارمند كنسولي در اجراي وظايف خود انجام داده - بدون محدوديت زماني همچنان ادامه خواهد يافت.
5
در صورت فوت يك عضو پست كنسولي - اعضاء خانواده او كه اهل خانه او هستند همچنان از مزايا و مصونيتهاي اعطاء شده به آنها تا وقتي كه سرزمين دولت پذيرنده را ترك كنند يا تا انقضاي مهلت مناسبي كه بدين منظور به آنها داده شده است (هر تاريخي كه مقدم باشد) بهرهمند خواهند بود.
ماده 54
تكاليف دولتهاي ثالث:
1
اگر مأمور كنسولي بقصد تصدي پست يا مراجعت به محل مأموريت خود يا براي مراجعت به قلمرو دولت فرستنده از سرزمين دولت ثالثي كه در صورت لزوم براي او رواديد صادر نموده عبور ميكند يا در آنجا حضور دارد دولت ثالث كليه مصونيتهاي مذكور در ساير مواد اين كنوانسيون را كه براي تأمين عبور يا بازگشت مأمور كنسولي لازم باشد به او اعطاء خواهد نمود. همين مقررات از طرف دولت ثالث در مورد اعضاي خانواده مأمور كنسولي كه اهل خانه او هستند و مزايا و مصونيتها بهرهمندند و همراه مأمور كنسولي ميباشند يا براي پيوستن به او يا مراجعت به سرزمين دولت فرستنده جداگانه مسافرت ميكنند اعمال خواهد شد.
2
دولتهاي ثالث نبايد در شرايط مشابه آنچه در بند اول ماده حاضر مقرر است عبور ساير اعضاي پست كنسولي يا اعضاي خانواده آنها را كه اهل خانه آنها هستند - از سرزمين خود دچار اشكال سازند.
3
دولتهاي ثالث نسبت به مكاتبات و ساير ارتباطات رسمي از جمله پيامهاي «كد» و رمز كه از خاك آنها ميگذرد همان آزادي و حمايتي را اعطاء خواهند كرد كه دولت پذيرنده طبق اين كنوانسيون ملزم به رعايت آن است و نسبت به پيكهاي كنسولي كه در صورت لزوم رواديد تحصيل كردهاند و نسبت به كيسههاي كنسولي عبوري همان مصونيت از تعرض و حمايتي را كه دولت پذيرنده طبق اين كنوانسيون ملزم به رعايت آن است- اعطاء خواهند كرد.
4
تكاليف دولتهاي ثالث طبق بندهاي 1 و 2 و 3 ماده حاضر همچنين نسبت باشخاص مذكور در اين بندها و ارتباطات رسمي و كيسههاي كنسولي نيز كه بعلت «فورسماژور» در سرزمين دولت ثالث ميباشند- مجري خواهد بود.
ماده 55
احترام بقوانين و مقررات دولت پذيرنده:
1
كليه اشخاصي كه از مزايا و مصونيتها بهرهمند ميباشند بدون آنكه به مزايا و مصونيتهاي آنان لطمهاي وارد آيد مكلفند قوانين و مقررات دولت پذيرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلي آن دولت خودداري كنند.
2
اماكن كنسولي طوري مورد استفاده قرار خواهد گرفت كه با انجام وظايف كنسولي مغاير نباشد.
3
مقررات بند 2 ماده حاضر مانع از آن نخواهد بود كه دفاتر سازمانها يا آژانسهاي ديگر در قسمتي از بناهائي كه اماكن كنسولي در آن قرار دارد مستقر گردد مشروط بر آنكه اماكني كه باين امور اختصاص داده ميشود از اماكن مورد استفاده پست كنسولي مجزا باشد. در اينصورت از لحاظ اين كنوانسيون دفاتر مزبور بعنوان قسمتي از اماكن كنسولي تلقي نخواهد شد.
ماده 56
بيمه خسارات وارده به شخص ثالث: اعضاي پست كنسولي بايد خود را با الزامات قوانين و مقررات دولت پذيرنده در مورد بيمه خسارات وارده به شخص ثالث ناشي از استفاده از وسيله نقليه زميني و كشتي يا هواپيما منطبق سازند.
ماده 57
مقررات خاص درباره اشتغال بامور خصوصي انتفاعي:
1
مأموران كنسولي كاريري نبايد در سرزمين دولت پذيرنده مبادرت به فعاليت حرفهاي يا تجارتي به قصد انتفاع شخصي بنمايند.
2
مزايا و مصونيتهاي مذكور در اين فصل به اشخاص زير اعطاء نخواهد شد: الف - كارمندان كنسولي يا خدمه كنسولگري كه در قلمرو دولت پذيرنده يا مشاغل خصوصي انتفاعي اشتغال دارند.
ب
اعضاء خانواده يكي از اشخاص مذكور در قسمت الف اين بند يا خدمتكاران شخصي او.
ج
اعضاء خانواده عضو پست كنسولي كه خود آنها در قلمرو دولت پذيرنده به مشاغل خصوصي انتفاعي اشتغال دارند.
فصل سوم
رژيم مربوط به مأموران كنسولي افتخاري و پستهاي كنسولي كه تحت رياست اين قبيل مأموران است
ماده 58
مقررات عمومي مربوط به تسهيلات و مزايا و مصونيتها:
1
مواد 28 - 29 - 30 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - و 39 و بند 3 ماده 54 و بندهاي 2 و 3 ماده 55 در مورد پستهاي كنسولي كه رياست آنها با مأموران كنسولي افتخاري است مجري خواهد بود. بعلاوه تسهيلات و مزايا و مصونيتهاي اين قبيل پستهاي كنسولي بر طبق مواد 59 - 60 - 61 و62 خواهد بود.
2
مواد 42 و 43 و بند 3 ماده 44 و مواد 45 و 53 و بند 1 ماده 55 در مورد مأموران كنسولي افتخاري مجري ميباشد. تسهيلات و مزايا و مصونيتهاي اين قبيل مأموران كنسولي بر طبق مواد 63 - 64 - 65 - 66 و 67 خواهد بود.
3
مزايا و مصونيتهاي مذكور در كنوانسيون حاضر به اعضاي خانواده مأمور كنسولي افتخاري و يا به اعضاي خانواده كارمند كنسولي شاغل در يك پست كنسولي كه در رأس آن مأمور كنسولي افتخاري قرار دارد تعلق نخواهد گرفت.
4
مبادله كيسههاي كنسولي بين دو پست كنسولي واقع در سرزمينهاي دو دولت مختلف كه رياست آنها با مأموران كنسولي افتخاري است بدون رضايت دو دولت پذيرنده مجاز نخواهد بود.
ماده 59
حمايت از اماكن كنسولي: دولت پذيرنده اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد كه اماكن پست كنسولي تحت رياست مأمور كنسولي افتخاري حمايت گرديده و مورد تجاوز يا خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد.
ماده 60
معافيت اماكن كنسولي از ماليات:
1
اماكن پست كنسولي كه رياست آن با مأمور كنسولي افتخاري و در مالكيت يا اجازه دولت فرستنده است از پرداخت كليه مالياتها و عوارض مملكتي يا منطقهاي يا شهري معاف خواهد بود مگر آنكه دريافت اين مالياتها يا عوارض در ازاء خدمات خاص باشد.
2
در صورتيكه طبق قوانين و مقررات دولت پذيرنده پرداخت اين مالياتها و عوارض بعهده شخصي باشد كه با دولت فرستنده معامله ميكند معافيت مالياتي موضوع بند 1 ماده حاضر منتفي خواهد بود.
ماده 61
مصونيت بايگاني و اسناد كنسولي از تعرض: بايگاني و اسناد پست كنسولي كه رياست آن با مأمور كنسولي افتخاري است در هر زمان و در هر مكان از تعرض مصون خواهد بود مشروط بر آنكه از اوراق و اسناد ديگر و مخصوصاً از مكاتبات خصوصي رئيس پست كنسولي و هر شخص ديگري كه با او كار ميكند و همچنين از اموال و كتب و اسناد مربوط به حرفه يا كسب و كار آنها مجزا باشد.
ماده 62
معافيت از حقوق و عوارض گمركي: دولت پذيرنده طبق قوانين و مقرراتيكه ممكن است وضع نمايد ورود اشياء زير را با معافيت از حقوق گمركي و عوارض و ساير هزينههاي فرعي جز مخارج انبارداري و باربري و هزينههاي ناشي از خدمات مشابه اجازه خواهد داد مشروط بر آنكه اين اشياء براي استفاده رسمي پست كنسولي كه رياست آن با مأمور كنسولي افتخاري است – باشد: علائم و نشان رسمي - پرچم - لوحه سردر ورودي - مهر - كتاب - انتشارات رسمي - اثاثه و لوازم اداره و اشياء مشابه ديگر كه توسط يا بنا به سفارش دولت فرستنده در اختيار پست كنسولي مزبور قرار گرفته باشد.
ماده 63
تعقيب جزائي: اگر مأمور كنسولي افتخاري تحت تعقيب جزائي قرار گيرد بايد نزد مقامات صلاحيتدار حاضر شود. معهذا اين تعقيب بايد با رعايت احترامي كه در شأن مقام رسمي مأمور كنسولي افتخاري است بعمل آيد و در صورتيكه ذينفع بازداشت يا زنداني باشد نيز اين تعقيب بنحوي صورت گيرد كه تا حد امكان كمتر مانع از انجام وظايف كنسولي او گردد. هنگاميكه بازداشت مأمور كنسولي افتخاري ضروري باشد- رسيدگي به دعوي اقامه شده عليه او بايد هر چه زودتر شروع گردد.
ماده 64
حمايت از مأموران كنسولي افتخاري: دولت پذيرنده وظيفه دارد از مأمور كنسولي افتخاري بنحوي با مقام رسمي او ملازمت دارد حمايت نمايد.
ماده 65
معافيت از مقررات مربوط به ثبت نام بيگانگان و اجازه اقامت: مأموران كنسولي افتخاري باستثناي آنهائي كه بمنظور انتفاع شخصي در قلمرو دولت پذيرنده به فعاليت حرفهاي يا تجارتي اشتغال دارند از كليه الزامات مربوط به ثبت نام بيگانگان و پروانه اقامت مقرر در قوانين و مقررات دولت پذيرنده معاف خواهند بود.
ماده 66
معافيت مالياتي: مأمور كنسولي افتخاري نسبت به حقوق و فوقالعادههائي كه در قبال انجام وظايف كنسولي خود از دولت فرستنده دريافت ميدارد از كليه عوارض و مالياتها معاف خواهد بود.
ماده 67
معافيت از خدمات و كمكهاي شخصي: دولت پذيرنده مأموران كنسولي افتخاري را از انجام كليه خدمات شخصي و خدمات عمومي بهر صورت و شكل و الزامات نظامي از قبيل مصادره و بيگاري و اسكان افراد نظامي معاف خواهد داشت.
ماده 68
اختياري بودن تعيين مأموران كنسولي افتخاري: هر دولت در اتخاذ تصميم نسبت به انتصاب يا پذيرش مأموران كنسولي افتخاري مختار و آزاد است.
فصل چهارم
مقررات عمومي
ماده 69
نمايندگان كنسولي كه رئيس پست كنسولي نيستند:
1
هر دولت در اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس يا پذيرش نمايندگيهاي كنسولي زير نظر نمايندگان كنسولي كه از طرف دولت فرستنده بعنوان رئيس پست كنسولي تعيين نگرديدهاند آزاد است.
2
شرايطي كه تحت آن نمايندگيهاي كنسولي مذكور در بند 1 ماده حاضر ميتوانند به فعاليتهاي خود ادامه دهند و همچنين مزايا و مصونيتهاي نمايندگان كنسولي كه تصدي اين نمايندگيها را دارند - از طريق توافق بين دولت فرستنده و دولت پذيرنده تعيين خواهد شد.
ماده 70
انجام وظايف كنسولي توسط مأموريتهاي ديپلماتيك:
1
مقررات كنوانسيون حاضر - تا حدوديكه مفاد آن مجاز ميدارد - در مورد انجام وظايف كنسولي توسط مأموريتهاي ديپلماتيك نيز مجري خواهد بود.
2
اسامي اعضاي مأموريت ديپلماتيك كه در قسمت كنسولي بكار اشتغال دارند يا به نحو ديگري مأمور انجام وظائف كنسولي مأموريت ديپلماتيك ميشوند به وزارت امور خارجه دولت پذيرنده يا به مقامي كه از طرف آن وزارت تعيين ميگردد - اطلاع داده خواهد شد.
3
مأموريت ديپلماتيك در انجام وظايف كنسولي خود ميتواند بمقامات زير رجوع نمايد: الف - مقامات محلي حوزه كنسولي.
ب
مقامات مركزي دولت پذيرنده مشروط بر آنكه اين عمل طبق قوانين و مقررات و عرف دولت پذيرنده - يا طبق موافقت نامههاي بينالمللي مربوط مجاز باشد.
4
مزايا و مصونيتهاي اعضاي مأموريت ديپلماتيك مذكور در بند 2 ماده حاضر كماكان طبق مقررات حقوق بينالملل درباره روابط ديپلماتيك - تعيين خواهد شد.
ماده 71
اتباع دولت پذيرنده يا كساني كه در سرزمين آن دولت اقامت دائم دارند:
1
مأموران كنسولي كه تابعيت دولت پذيرنده را دارند يا در سرزمين آن دولت مقيم دائم هستند فقط نسبت به فعاليتهائي كه در اجراي وظايف خود انجام ميدهند از مصونيت قضائي و مصونيت شخصي و از مزاياي مذكور در بند 3 ماده 44 بهرهمند خواهند گرديد - مگر آنكه دولت پذيرنده تسهيلات و مزايا و مصونيتهاي بيشتري به آنها اعطاء نمايد. دولت پذيرنده در خصوص اين مأموران كنسولي ملزم به رعايت الزامات مذكور در ماده 42 نيز ميباشد. در صورتيكه چنين مأمور كنسولي تحت تعقيب جزائي قرار گيرد دادرسي بنحوي انجام خواهد شد كه حتيالامكان كمتر مانع انجام وظايف كنسولي گردد - مگر اينكه مأمور كنسولي بازداشت يا زنداني باشد.
2
ساير اعضاي پست كنسولي كه تابعيت دولت پذيرنده را دارند يا در سرزمين آن دولت مقيم دائمي هستند و اعضاي خانواده آنها همچنين اعضاي خانواده مأموران كنسولي مذكور در بند 1 ماده حاضر از تسهيلات - مزايا و مصونيتها فقط تا حدودي كه دولت پذيرنده به آنها اعطاء مينمايد - برخوردار خواهند شد. آن دسته از افراد يك عضو پست كنسولي و خدمتكاران شخصي كه تابعيت دولت پذيرنده را دارند يا در سرزمين آن دولت مقيم دائم هستند ازتسهيلات و مزايا و مصونيتها فقط تا حدودي كه دولت پذيرنده به آنها اعطاء مينمايد - برخوردار خواهند شد. معذلك[معذالك] دولت پذيرنده بايد صلاحيت قضائي خود را در مورد اين اشخاص به نحوي اعمال نمايد كه زياده از حد مانع انجام وظايف پست كنسولي نگردد.
ماده 72
عدم تبعيض:
1
دولت پذيرنده در اجراي مقررات كنوانسيون حاضر بين دولتها تبعيضي روا نخواهد داشت.
2
معذلك[معذالك] موارد ذيل تبعيض تلقي نخواهد شد:
الف
اينكه دولت پذيرنده يكي از مقررات كنوانسيون حاضر را بعلت آنكه در خاك دولت فرستنده نسبت به پستهاي كنسولي او در اينمورد محدوديت قائل شدهاند - بطور محدود اجرا كند.
ب
اينكه دولتهائي بنا بر عرف و عادات و يا از طريق معاهده مزايائي مناسبتر از آنچه در كنوانسيون حاضر قيد گرديده است – متقابلا بيكديگراعطاء نمايند.
ماده 73
رابطه بين كنوانسيون حاضر و ساير موافقت نامههاي بينالمللي:
1
مقررات كنوانسيون حاضر لطمهاي بساير موافقت نامههاي بينالمللي لازمالاجراء بين دولتهاي طرف آن موافقت نامهها وارد نخواهد ساخت.
2
هيچيك از مقررات كنوانسيون حاضر مانع از آن نخواهد بود كه دولتها موافقت نامههاي بينالمللي در تأييد يا تكميل يا توسعه و يا بسط قلمرو اجرائي مقررات آن منعقد نمايند.
فصل پنجم
مقررات نهائي
ماده 74
امضاء: كنوانسيون حاضر براي امضاء كليه دول عضو سازمان ملل متحد يا يك سازمان تخصصي و نيز هر دولتي كه طرف اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري است و هر دولت ديگري كه از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد جهت الحاق به كنوانسيون حاضر دعوت شود - بقرار ذيل مفتوح خواهد بود: تا 31 اكتبر 1963 در وزارت امور خارجه دولت جمهوري فدرال اتريش و از آن پس تا 31 مارس 1964 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك.
ماده 75
تصويب: اين كنوانسيون به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن بدبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.
ماده 76
الحاق: كنوانسيون حاضر براي الحاق هر دولتي كه جزء يكي از چهار طبقه مذكور در ماده 74 باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق بدبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.
ماده 77
لازمالاجراء شدن:
1
كنوانسيون حاضر سي روز پس از تاريخ تسليم بيست و دومين سند تصويب يا الحاق بدبير كل سازمان ملل متحد - لازمالاجراء خواهد شد.
2
كنوانسيون حاضر در مورد هر يك از دولتهائي كه پس از تسليم بيست و دومين سند تصويب يا الحاق آنرا تصويب مينمايند يا به آن ملحق ميشوند- سي روز پس از تسليم سند تصويب يا الحاق آن دولت لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 78
اعلاميههاي دبير كل سازمان ملل متحد: دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را به تمام دولتهائي كه جزو يكي از چهار طبقه مذكور در ماده 74 باشند - اطلاع خواهد داد. الف - امضاء كنوانسيون حاضر از طرف دولتها و تسليم اسناد تصويب يا الحاق طبق مواد 74 و 75 و 76.
ب
تاريخي كه كنوانسيون حاضر بموجب ماده 77 لازمالاجراء خواهد گرديد.
ماده 79
متون معتبر: نسخه اصلي كنوانسيون حاضر - كه متون انگليسي - چيني - اسپانيولي - فرانسه - روسي آن متساوياً معتبر است به دبير كل سازمان ملل متحد - تسليم خواهد شد. دبير كل رونوشتهاي گواهي شده و مطابق با اصل آنرا به تمام دول مشمول يكي از چهار طبقه مذكور در ماده 74 ارسال خواهد داشت. بنا بمراتب - نمايندگان تامالاختيار امضاءكننده زير كه از طرف دول متبوع خود داراي اختيارات لازم ميباشند - كنوانسيون حاضر را امضاء نمودند. وين بتاريخ بيست و چهارم آوريل يكهزار و نهصد و شصت و سه. كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و هفتاد و نه ماده منضم بقانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي ميباشد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي پروتكل اختياري مربوط به حل اجباري اختلافات دول طرف اين پروتكل و كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب كنفرانس سازمان ملل متحد منعقده در وين از 4 مارس تا 22 آوريل 1963 كه ازاين پس «كنوانسيون» ناميده خواهد شد. با اظهار تمايل به توسل بقضاوت اجباري ديوان دادگستري بينالمللي تا آنجا كه به آنها مربوط است براي حل كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي «كنوانسيون» مگر آنكه در مهلت معقول راه حل ديگري مورد توافق مشترك قرار گرفته باشد- نسبت به مقررات زير توافق نمودند:
ماده 1
اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي «كنوانسيون» در صلاحيت اجباري ديوان بينالمللي دادگستري ميباشد - هر دولت طرف اختلاف و امضاءكننده اين پروتكل ميتواند بوسيله دادخواست اختلافات را در ديوان طرح نمايد.
ماده 2
طرفين ميتوانند ظرف مدت دو ماه بعد از اعلام وجود اختلاف بيكديگر با توافق مشترك بجاي ديوان دادگستري بينالمللي موضوع را بيك محكمه داوري ارجاع نمايند. در خاتمه اين مهلت هر يك از طرفين ميتوانند اختلاف را ضمن دادخواستي در ديوان طرح كنند.
ماده 3
1 - طرفين همچنين ميتوانند در عرض همان دو ماه مهلت مشتركاً توافق كنند كه قبل از رجوع به ديوان دادگستري بينالمللي متوسل به سازش گردند.
2
كميسيون سازش تا پنج ماه پس از تاريخ تشكيل بايد توصيههاي خود را تسليم نمايد. اگر توصيههاي مزبور در عرض دو ماه از تاريخ اعلام مورد قبول طرفهاي اختلاف قرار نگيرد - هر يك از طرفين ميتوانند موضوع مورد اختلاف را ضمن تسليم دادخواستي در ديوان طرح نمايند.
ماده 4
دولتهاي طرف تعهد «كنوانسيون» و پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت و پروتكل حاضر ميتوانند اعلام دارند كه مقررات اين پروتكل شامل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت نيز خواهد شد. اعلاميههاي مربوط به اين موضوع باطلاع دبير كل سازمان ملل متحد خواهد رسيد.
ماده 5
پروتكل حاضر براي امضاء كليه دولتهاي طرف كنوانسيون بطريق زير مفتوح خواهد بود: تا 31 اكتبر 1963 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتريش و پس از آن تا 31 مارس 1964 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك.
ماده 6
پروتكل حاضر به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب بدبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.
ماده 7
پروتكل حاضر براي الحاق كليه دولتهائي كه به كنوانسيون بپيوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق بدبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهدشد.
ماده 8
1 - پروتكل حاضر از روزي كه «كنوانسيون» لازمالاجراء ميشود يا سي روز پس از تسليم دومين سند تصويب يا الحاق به پروتكل بدبير كل سازمان ملل متحد - هر كدام مؤخر باشد لازمالاجراء خواهند بود.
2
براي دولتي كه اين پروتكل را بعد از لازمالاجراء شدن طبق بند 1 اين ماده تصويب نمايد يا بدان ملحق گردد پروتكل سي روز بعد از تاريخ تسليم سند تصويب يا الحاق - لازمالاجراء ميشود.
ماده 9
دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را باطلاع دولتهائي كه ممكن است به «كنوانسيون» بپيوندند - خواهد رسانيد:
الف
امضاء پروتكل حاضر از طرف دول و تسليم اسناد تصويب يا الحاق بر طبق مواد 5 و 6 و 7.
ب
اعلاميههائي كه طبق ماده 4 پروتكل حاضر صادر ميگردد.
ج
تاريخي كه پروتكل حاضر طبق ماده هشتم لازمالاجراء ميشود.
ماده 10
نسخه اصلي پروتكل حاضر كه متنهاي انگليسي - چيني- اسپانيولي - فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر ميباشد بدبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و دبير كل رونوشتهاي مطابق با اصل گواهي شدهاي براي كليه دولتهاي مذكور در ماده 5 خواهد فرستاد. بنا بمراتب نمايندگان تامالاختيار امضاءكننده زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود داراي اختيارات لازم ميباشند - پروتكل حاضر را امضاء نمودند. وين بيست و چهارم آوريل يكهزار و سيصد و شصت و سه. پروتكل فوق مشتمل بر يك مقدمه و ده ماده منضم به قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي ميباشد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت دول طرف اين پروتكل و كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب كنفرانس ملل متحد منعقد در وين از 4 مارس تا 22 آوريل 1963 كه از اين پس «كنوانسيون» ناميده خواهد شد. با اظهار تمايل نسبت به برقراري اصول و مربوط به تحصيل تابعيت از طرف اعضاء پستهاي كنسولي خود و بستگان آنها كه اهل خانه او هستند درباره مقررات زير توافق نمودند:
ماده 1
از لحاظ پروتكل حاضر اصطلاح «اعضاء پست كنسولي» همان مفهوم جزء ز از بند 1 ماده اول «كنوانسيون» را دارد يعني شامل «مأموران كنسولي و كارمندان كنسولي و خدمه كنسولگري» خواهد بود.
ماده 2
اعضاء پست كنسولي كه تابعيت دولت پذيرنده را ندارند و بستگان آنها كه اهل خانه آنها ميباشند تابعيت دولت پذيرنده را صرفاً بسبب مقررات قانوني آن دولت بدست نخواهند آورد.
ماده 3
پروتكل حاضر براي امضاء كليه دولتهائي كه به «كنوانسيون» ميپيوندند بطريق زير مفتوح خواهد بود: تا 31 اكتبر 1963 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتريش و پس از آن تا 31 مارس 1964 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك.
ماده 4
پروتكل حاضر بتصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.
ماده 5
پروتكل حاضر براي كليه دولتهائي كه به «كنوانسيون» ميپيوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق بدبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.
ماده 6
1 - پروتكل حاضر از روزي كه «كنوانسيون» لازمالاجراء ميشود يا سي روز پس از تسليم دومين سند تصويب يا الحاق به پروتكل بدبير كل سازمان ملل متحد هر كدام مؤخر باشد لازمالاجراء خواهد بود.
2
براي دولتي كه پروتكل حاضر را بعد از لازمالاجراء شدن طبق بند 1 اين ماده تصويب نمايد يا بدان ملحق گردد - پروتكل سي روز بعد از تاريخ تسليم سند تصويب يا الحاق لازمالاجراء ميشود.
ماده 7
دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را باطلاع دولتهائي كه ممكن است به «كنوانسيون» بپيوندند خواهد رسانيد:
الف
امضاء پروتكل حاضر از طرف دول و تسليم اسناد تصويب يا الحاق طبق مواد 3 و 4 و 5.
ب
تاريخي كه پروتكل حاضر طبق ماده ششم لازمالاجراء ميشود.
ماده 8
نسخه اصلي پروتكل حاضر كه متنهاي انگليسي - چيني - اسپانيولي - فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر ميباشد بدبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و دبير كل رونوشتهاي مطابق با اصل و گواهي شدهاي براي كليه دولتهاي مذكور در ماده 3 ارسال خواهد داشت. بنا بمراتب نمايندگان تامالاختيار امضاءكننده زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود داراي اختيارات لازم ميباشند اين پروتكل را امضاء نمودند. وين بيست و چهارم آوريل يكهزار و نهصد[سيصد] و شصت و سه. پروتكل فوق مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده منضم به قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي ميباشد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي