هر يك از طرفها بدون تأخير بايد اطلاعات زير را در اختيار طرف ديگر قرار دهد: الف - سوءظنهاي منطقي كه حاكي از اين است كه در قلمرو طرف ديگر تخلفي ارتكاب يافته يا خواهد يافت؛ ب - اطلاعاتي در خصوص روشها و رويه هاي جديدي كه در ارتكاب تخلفات مورد استفاده قرار مي گيرند؛ پ - اطلاعات در خصوص كالاهاي مظنون كه ممكن است موضوع كلاهبرداري گمركي قرار گيرند.
ماده ۵
از قانون يادداشت تفاهم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در مورد استفاده مشترك از دروازه هاي مرز زميني «رازي» و «كاپي كوي» و تشريفات (پروتكل) اصلاحي آن — مصوب 1394/02/23