سازمان قضائي دادگستري از حيث تعداد دادگاههاي استان و شهرستان و بخش همان است كه در اين تاريخ وجود دارد و در آتيه كم يا زياد نمودن دادگاهها با نظر وزير دادگستري و با رعايت قانون بودجه ممكن خواهد بود. تبصره 1 (اصلاحي 17ˏ06ˏ1335) - قضاتي كه در نتيجه حذف يا كم شدن دادگاهها بيكار مي شوند تا انتصاب بمقام جديد از حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند كرد.
تبصره 2 (الحاقي 17ˏ06ˏ1335)
ديوانعالي كشور داراي 8 شعبه خواهد بود. هر شعبه مركب است از چهار نفر كه يكنفر بنوبت سمت كارمند مميز را خواهد داشت و در رأي شركت مي نمايد و يكنفر از سه نفر ديگر بنوبه در رأي شركت نخواهند كرد انتخاب رؤسا و اعضاء هشت شعبه كه باقي ميماند بنظر وزير فعلي دادگستري خواهد بود. در صورت احتياج وزير دادگستري ميتواند حداكثر تا چهار شعبه ديگر بر شعب مزبور علاوه نمايد.
تبصره 3 (اصلاحي 21ˏ02ˏ1339)
نصب و تغيير دادستانها و بازپرسها و داديارها كماكان باختيار وزير دادگستري مي باشد (باستثناي دادستان كل كه مطابق اصل 83 قانون اساسي عمل مي شود)
تبصره 4 (اصلاحي 12ˏ12ˏ1338)
وزارت دادگستري ميتواند با تصويب دادگاه عالي انتظامي پايه اداري ليسانسيه هاي قضائي دانشكده حقوق را كه در تاريخ تصويب اين قانون در آن وزارتخانه مشغول خدمت مي باشند با رعايت سنين خدمت آنان و مدت هاي مقرره براي ترفيع طبق قانون استخدام قضات مصوب 1315 بپايه قضائي تبديل نمايد مشروط بر اينكه پايه هائي كه بر اثر اين ترفيع بآنان داده مي شود از پايه پنج قضائي تجاوز نكند. چنانچه پس از تبديل رتبه حقوق رتبه قضائي كمتر از مجموع حقوق و حق ليسانس فعلي باشد مادام كه حقوق رتبه قضائي آنان بميزان حقوق دريافتي حين تبديل نرسيده از حقوق هنگام تبديل استفاده خواهند نمود. اشخاصيكه بطريق فوق واجد رتبه قضائي ميشوند بايد لااقل سه سال در شهرستان ها (خارج از تهران) خدمت قضائي نمايند.