لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333,12,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
سازمان اداري وزارت دادگستري
ماده ۱
سازمان وزارت دادگستري بچهار اداره تقسيم ميشود:
الف
اداره كل امور اداري.
ب
اداره كل امور قضائي.
ج
اداره كل بازرسي كشور.
د
اداره كل ثبت اسناد و املاك. الف - اداره كل امور اداري
ماده 2 (اصلاحي 05ˏ08ˏ1399) اصلاحی ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
اداره كل امور اداري تحت نظر مديركل امور اداري مركب از چهار اداره بشرح زير است:
1
اداره كارگزيني
2
اداره حسابداري
3
اداره دفتر وزارتي
4
بند 4 حذف شده است ۱ - وظايف اداره كارگزيني بشرح زير است: اول - مراقبت در تكميل تشكيلات قضائي و اداري مطابق بودجه و تهيه احكام انتخاب و انتظار خدمت و مرخصي و تغيير و تبديل مأمورين در حدود قوانين و مقررات عمومي. دوم - استخدام كارمندان جديد قضائي و اداري و مأمورين ابلاغ و اجرا و مستخدمين جزء و اداره كردن مسابقات و امتحانات. سوم - رسيدگي به امور مربوطه به ترفيع و بازنشستگي و سوابق خدمت. چهارم - ترتيب محاكمات اداري و نظارت در حضور و غياب كارمندان قضائي و اداري و بازرسي اداري دادگاهها و دادسراها و ساير دوائر تابعه بوسيله بازرسان اداري. پنجم - تنظيم امور دفتر اداري و بايگاني 2 (اصلاحي 05ˏ08ˏ1399) - وظايف اداره حسابداري رسيدگي بامور ذيل است: اول - اعتبارات و بودجه (مصارف - تنظيم بودجه و دفتر تشكيلات - حقوق مركز و شهرستانها) دوم - درآمد و هزينه (حساب پرداخت – تحويل خانه - حوالجات - صدور اسناد و تسويه ليستها - فروش تمبر - حساب سپرده ها) سوم - مميزي (تطبيق و رسيدگي درآمد با صورت حسابها - تهيه حساب ماهيانه) چهارم - كارپردازي (خريد و تهيه لوازم - اموال – انبارها) ششم - نگاهداري حساب محجورين و اموال بلاصاحب و بلاوارث. هفتم - تنظيم امور دفتر بايگاني ۳ - وظايف اداره دفتر وزارتي بشرح زير است: اول - تهيه نامه هاي وزارتي - ثبت و ارسال مراسلات دوم - تنظيم امور محرمانه و رمز سوم - تنظيم امور دفتر و بايگاني چهارم - تنظيم بايگاني راكد ۴ - وظايف اداره پزشكي قانوني
ماده ۳ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
اداره پزشكي قانوني تحت نظر وزارت دادگستري و تعليمات قضائي دادستان شهرستان اداره ميشود. و بتعداد لازم پزشك و پزشكيار و كارمند دفتري خواهد داشت
ماده ۴
اداره پزشكي قانوني داراي تالار تشريح و آزمايشگاه زهرشناسي و آسيب شناسي و آزمايشگاه تشخيص دارو و مواد غذائي فاسد و ساير لوازم فني خواهد بود
ماده ۵ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
وظايف اداره پزشكي قانوني و طرز كار و شرايط انتخاب و استخدام پزشكان قانوني طبق آئيننامه ايست كه وزارت دادگستري تهيه كرده و بموقع اجرا ميگذارد ب - اداره كل امور قضائي
ماده ۶
اداره كل امور قضائي تحت نظر مديركل امور قضائي و مركب از ۳ اداره بشرح ذيل است
۱
اداره حقوقي
۲
اداره فني
۳
اداره آمار و رويه قضائي ۱ - وظايف اداره حقوقي بشرح ذيل است: اول - اظهارنظر در مورد استعلامات قضائي دوم - امور قضائي بين المللي (استرداد . تعاون قضائي . قراردادهاي قضائي . جمع آوري قوانين و مقايسه و ترجمه و نشر آنها . تهيه طرحهاي قانوني) سوم - تنظيم امور دفتر و بايگاني ۲ - وظايف اداره فني رسيدگي بامور ذيل است: اول - امور مترجمين و كارشناسان دوم - امور كتابخانه و نشريات سوم - عفو و بخشودگي چهارم - تنظيم امور دفتر و بايگاني ۳ - وظايف اداره آمار و رويه قضائي بشرح ذيل است: اول - جمع آوري آمار و سجل كيفري دوم - تدوين رويه قضائي سوم - تنظيم امور دفتر و بايگاني ج - اداره كل بازرسي كشور
ماده ۷
بمنظور استحضار دولت از اوضاع و احوال عمومي كشور و تأمين حسن جريان امور ادارات و دوائر دولتي و بازرسي نسبت بطرز رفتار مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از كشوري و لشگري و قضائي و همچنين شهرداريها و بنگاههاي عمومي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق بدولت است و همچنين رسيدگي بشكايات مردم از ادارات و دوائر دولتي و بنگاهها و دادگستريها اداره اي در وزارت دادگستري بنام اداره كل بازرسي كشور تحت رياست وزير دادگستري تشكيل ميشود
ماده ۸
وزير دادگستري از بين كارمندان قضائي دادگستري يكنفر را كه لااقل داراي رتبه ۹ قضائي باشد و محكوميت بالاتر از درجه ۳ نداشته باشد بسمت مديركل بازرسي كشور تعيين خواهد كرد.
ماده ۹
اداره كل بازرسي كشور مشتمل بر دو قسمت است:
۱
قسمت رسيدگي بشكايات و گزارشها.
۲
قسمت بازرسي دادگستريها و وزارتخانه ها و كليه ادارات دولتي اعم از كشوري و لشگري.
ماده ۱۰
اداره بازرسي كل كشور بتعداد لازم بازرس قضائي كه خدمت آنها در اين مأموريت نيز قضائي محسوب ميشود و باندازه لزوم اعضاي دفتري خواهد داشت.
ماده 11
اداره كل بازرسي كشور مي تواند بكليه مأمورين قضائي و اداري وزارت دادگستري و همچنين ساير ادارات اعم از لشگري و كشوري نمايندگي بازرسي بشد [بدهد] و در اينصورت نمايندگان مزبور طبق تعليمات اداره كل بازرسي كشور بايد انجام وظيفه نمايند.
ماده ۱۲
هيأتهائي كه براي بازرسي انتخاب ميشوند در صورتي كه ضرورت ايجاب نمايد ميتوانند كارمندان اداري را موقتاً از كار بركنار نمايند رئيس هيئت كه هميشه كارمند قضائي است ميتواند از اختيارات دادستان در موضوع مورد رسيدگي استفاده نمايد ولي بازداشت اشخاص بوسيله مقامات صلاحيت دار صورت خواهد گرفت رتبه بازرسان اين هيئت ها نبايد از رتبه ۹ قضائي يا اداري يا درجه سرتيپي كمتر باشد.
تبصره
كارمندان قضائي اداره كل بازرسي كشور نيز ميتوانند در موضوع مورد رسيدگي از اختيارات دادستان استفاده نمايند.
ماده 13
طرز اجراي بازرسي و وظايف كشور بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه وزارت دادگستري تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسانيد. د - اداره كل اسناد و املاك
ماده ۱۴
اداره كل ثبت اسناد و املاك تحت نظر مديركل ثبت و وظايف آن طبق قوانين و مقررات مربوطه ميباشد.
فصل دوم
سازمان قضائي
ماده 15 (اصلاحي 17ˏ06ˏ1335) اصلاحی ۱۳۳۵/۰۶/۱۷
سازمان قضائي دادگستري از حيث تعداد دادگاههاي استان و شهرستان و بخش همان است كه در اين تاريخ وجود دارد و در آتيه كم يا زياد نمودن دادگاهها با نظر وزير دادگستري و با رعايت قانون بودجه ممكن خواهد بود. تبصره 1 (اصلاحي 17ˏ06ˏ1335) - قضاتي كه در نتيجه حذف يا كم شدن دادگاهها بيكار مي شوند تا انتصاب بمقام جديد از حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند كرد.
تبصره 2 (الحاقي 17ˏ06ˏ1335) الحاقی ۱۳۳۵/۰۶/۱۷
ديوانعالي كشور داراي 8 شعبه خواهد بود. هر شعبه مركب است از چهار نفر كه يكنفر بنوبت سمت كارمند مميز را خواهد داشت و در رأي شركت مي نمايد و يكنفر از سه نفر ديگر بنوبه در رأي شركت نخواهند كرد انتخاب رؤسا و اعضاء هشت شعبه كه باقي ميماند بنظر وزير فعلي دادگستري خواهد بود. در صورت احتياج وزير دادگستري ميتواند حداكثر تا چهار شعبه ديگر بر شعب مزبور علاوه نمايد.
تبصره 3 (اصلاحي 21ˏ02ˏ1339) اصلاحی ۱۳۳۹/۰۲/۲۱
نصب و تغيير دادستانها و بازپرسها و داديارها كماكان باختيار وزير دادگستري مي باشد (باستثناي دادستان كل كه مطابق اصل 83 قانون اساسي عمل مي شود)
تبصره 4 (اصلاحي 12ˏ12ˏ1338) اصلاحی ۱۳۳۸/۱۲/۱۲
وزارت دادگستري ميتواند با تصويب دادگاه عالي انتظامي پايه اداري ليسانسيه هاي قضائي دانشكده حقوق را كه در تاريخ تصويب اين قانون در آن وزارتخانه مشغول خدمت مي باشند با رعايت سنين خدمت آنان و مدت هاي مقرره براي ترفيع طبق قانون استخدام قضات مصوب 1315 بپايه قضائي تبديل نمايد مشروط بر اينكه پايه هائي كه بر اثر اين ترفيع بآنان داده مي شود از پايه پنج قضائي تجاوز نكند. چنانچه پس از تبديل رتبه حقوق رتبه قضائي كمتر از مجموع حقوق و حق ليسانس فعلي باشد مادام كه حقوق رتبه قضائي آنان بميزان حقوق دريافتي حين تبديل نرسيده از حقوق هنگام تبديل استفاده خواهند نمود. اشخاصيكه بطريق فوق واجد رتبه قضائي ميشوند بايد لااقل سه سال در شهرستان ها (خارج از تهران) خدمت قضائي نمايند.
ماده ۱۶
شورايعالي تشكيل ميشود از رئيس و دادستان ديوانكشور و چهار نفر از رؤساي شعب ديوانكشور كه هيأت عمومي ديوان مزبور به رأي مخفي مدت دو سال انتخاب خواهد نمود و رئيس كل دادگاه استان مركز - مدير كل اداري وزارت دادگستري سمت دبيري اين هيأت را خواهد داشت هيأت عمومي ديوان عالي كشور دو نفر از مستشاران ديوان مزبور را نيز با رأي مخفي بسمت كارمند معاون انتخاب ميكند كه بجاي عضو غائب در جلسه شركت نمايند.
ماده ۱۷ (منسوخه 17ˏ06ˏ1335) منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷
تبديل شغل يا محل مأموريت قضائي محاكم يا تبديل پايه اداري بقضائي از نظر صلاحيت به پيشنهاد شوراي عالي و تصويب دادگاه عالي انتظامي بعمل مي آيد.
تبصره
وزارت دادگستري با پيشنهاد شوراي عالي و تصويب دادگاه عالي انتظامي مي تواند پايه اداري ليسانسيه هاي دانشكده هاي حقوق و معقول و منقول و فارغ التحصيلان كلاسهاي قضائي را كه در سال 1330 در آن وزارت خانه مشغول خدمت بوده اند با رعايت سنين خدمت آنها و مدت هاي مقرر براي ترفيع در قانون استخدام قضات مصوب 1315 بپايه قضائي تبديل نمايد مشروط بر اينكه پايه اي كه بر اثر تبديل به آن ها داده مي شود از پايه 8 قضائي تجاوز نكند.
ماده 18 (اصلاحي 17ˏ06ˏ1335) اصلاحی ۱۳۳۵/۰۶/۱۷
انتخاب كليه قضات محاكم و كارمندان قضائي و تعيين عده محاكم در هر حوزه و تغيير مقر دادگاهها و قبول مستخدمين جديد قضائي با رعايت مقررات قوانين مربوطه با وزير دادگستري خواهد بود.
تبصره ۱
مواد ۱۷ و ۱۸ فقط شامل حكام محاكم قضائيست و ساير اعضاي دادگستري از قبيل بازپرس و دادستان و داديار مشمول مواد مذكور نيستند.
تبصره ۲ (منسوخه 17ˏ06ˏ1335) منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷
تغيير دادستان كل منوط بپيشنهاد وزير دادگستري و تصويب شوراي عالي است بدون حضور دادستان كل موضوع را مطرح و رأي خواهد داد.
ماده ۱۹ (منسوخه 17ˏ06ˏ1335) منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷
وزير دادگستري مي تواند در جلسات شورايعالي حاضر شود و در مذاكرات شركت نمايد و پيشنهادهاي مقتضي بدهد ولي در رأي شركت نميكند و نيز ميتواند در موارديكه لازم بداند شورا را دعوت و نظر مشورتي آنرا نسبت بامور مربوط بدادگستري بخواهد.
ماده ۲۰ (منسوخه 17ˏ06ˏ1335) منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷
براي تشكيل شورا حضور حداقل پنج نفر از اعضاي آن لازم است تصميماتي كه باكثريت چهار نفر اتخاذ ميشود معتبر خواهد بود.
ماده 21 (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
در هر موقع كه وزير دادگستري از سوء شهرت يا رفتار و اعمال منافي حيثيت و شئون قضائي و يا انحرافات سياسي مضره قاضي اطلاع حاصل نمود موضوع را رسيدگي نموده مراتب را با اظهارنظر خود فوراً براي تعقيب بدادگاه عالي انتظامي ميفرستد.
تبصره (منسوخه 17ˏ06ˏ1335) منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷
وزير دادگستري مي تواند ضمن تقاضاي تعقيب قاضي متخلف تعليق او را از دادگاه عالي انتظامي بخواهد - دادگاه در صورتي كه تقاضاي وزير دادگستري را نسبت بتعليق موجه دانست رأي بتعليق از خدمت تا صدور حكم قطعي خواهد داد.
ماده ۲۲ (منسوخه 17ˏ06ˏ1335) منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷
شوراي عالي مي تواند با پيشنهاد وزارت دادگستري تغيير محل خدمت قضاتي را كه در دادگاه عالي انتظامي محكوم ميشوند تصويب نمايد.
ماده 23 (اصلاحي 17ˏ06ˏ1335) اصلاحی ۱۳۳۵/۰۶/۱۷
وزارت دادكسري [دادگستري] ميتواند مقر دادگاهها را موقتاً بطور سيار قرار دهد.
ماده 24 (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
وزارت دادگستري ميتواند پرونده قضاني [قضاتي] را كه بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند و يا بمحل مأموريت نروند بدادگاه عالي انتظامي ارسال دارد - در صورتي كه قاضي بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشود بتقاضاي وزارت دادگستري موضوع براي رسيدگي بتخلف در دادگاه عالي انتظامي طرح ميشود و دادگاه خارج از نوبت رسيدگي مينمايد .مجازات متخلف در اينمورد از درجه 3 ببالا خواهد بود و وزارت دادگستري ميتواند بجاي او متصدي ديگري انتخاب نمايد و در صورتي كه عضو متخلف شغلي را كه وزارت دادگستري باو رجوع مينمايد قبول نكند بيكار خواهد ماند و حقوقي دريافت نخواهد كرد.
ماده 25 (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
رئيس ديوان عالي كشور از بين رؤساء شعب ديوان مزبور يا كساني كه سابقاً رئيس شعبه ديوان كشور بوده اند يا وزراء سابق دادگستري كه سابقه خدمت قضائي در ديوان كشور داشته اند انتخاب و بپيشنهاد وزير دادگستري با فرمان همايوني منسوب [منصوب] خواهد شد. رؤساء شعب و مستشاران و معاون اول دادستان كل و دادياران ديوان عالي كشور از بين رؤساء و مستشاران و دادياران فعلي و سابق ديوان عالي كشور و ساير قضات حائز شرائط و شايسته توسط وزير دادگستري انتخاب و بفرمان همايوني منسوب [منصوب] خواهند شد. وزير دادگستري براي انتخاب هر يك از اشخاص مذكور سوابق قضائي و استعداد و حسن اداره و مشاغلي را كه عهده دار بوده اند مورد توجه قرار خواهد داد.
ماده ۲۶ (منسوخه 17ˏ06ˏ1335) منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷
مستشاران و دادياران ديوان كشور از ميان كارمندان قضائي كه رياست دادگاه استان يا شعبه آن يا رياست دادسراي استان را تصدي نموده باشند انتخاب خواهند گرديد.
ماده 27 (منسوخه 21ˏ02ˏ1339) منسوخ ۱۳۳۹/۰۲/۲۱
دادگاه عالي انتظامي از پنجنفر عضو اصلي و يكنفر عضو علي البدل تشكيل ميشود - وزير فعلي دادگستري مجاز است رئيس و اعضاء دادگاه را از بين قضات فعلي دادگاه انتظامي يا قضات ديوانعالي كشور يا مستخدمين ساير وزارتخانه ها كه سابقه خدمت قضائي دارند و همچنين از بازنشستگان قضائي انتخاب نمايد - قبول عضويت دادگاه عالي انتظامي نسبت بكارمندان قضائي وزارت دادگستري الزامي است منتخبين كه از قبول خدمت در دادگاه عالي انتظامي خودداري كنند بازنشسته خواهند شد. سن بازنشستگي رئيس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي 75 سال است. رئيس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي قابل تغيير نخواهند بود - رئيس و اعضاي دادگاه عالي انتظامي داراي هر رتبه كه باشند از حقوق رتبه يازده قضائي استفاده خواهند كرد.
ماده ۲۸ (منسوخه 17ˏ06ˏ1335) منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷
دادگاه تجديدنظر انتظامي تشكيل ميشود از پنج نفر - يكنفر از اعضاء دادگاه بدوي كه بقيد قرعه از بين خود انتخاب مينمايند و ۴ نفر از روساي شعب و مستشاران ديوان عالي كشور بانتخاب هيئت عمومي ديوان مزبور با رأي مخفي براي مدت دو سال
ماده ۲۹ (منسوخه 17ˏ06ˏ1335) منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷
رئيس و اعضاء دادگاه انتظامي و تجديدنظر بايد حائز شرايط زير باشند:
۱
داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت قضائي كه لااقل نصف مدت مزبور را در ديوان كشور يا بعنوان رياست كل دادگاه استان انجام وظيفه كرده باشند.
۲
عدم محكوميت انتظامي بالاتر از درجه ۳
ماده ۳۰ (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
ماده (۵۰) قانون تسريع محاكمات ملغي و ماده ذيل بجاي آن تصويب ميشود. در صورتي كه از هيئت دادگاه عالي انتظامي يك يا دو نفر اعم از رئيس و يا عضو غائب و يا قانوناً ممنوع از مداخله باشند و هم چنين در مواقعي كه دادگاه تا دو نفر كسر سازماني حاصل كند براي تكميل دادگاه از بين روساء و مستشاران حاضر ديوان عالي كشور عده لازم بقرعه انتخاب ميگردد. استقراع در شعبه اول ديوان عالي كشور بعمل مي آيد و از بين اشخاصي خواهد بود كه حائز شرايط عضويت مذكور در ماده ۲۹ اين قانون باشند.
ماده ۳۱
دادگاه عالي انتظامي علاوه بر وظايفي كه بعهده آن محول بوده مكلف است در هر مورد كه وزارت دادگستري يا شورايعالي تقاضا نمايد بجهات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شئون قضائي و سوء شهرت كارمندان قضائي رسيدگي كند در صورتيكه جهات مزبور را محرز و صحيح تشخيص دهد صلاحيت قضائي از آنها سلب و پايه آنها را باداري تبديل نمايد.
ماده 32 (منسوخه 21ˏ02ˏ1339) منسوخ ۱۳۳۹/۰۲/۲۱
احكام دادگاه عالي انتظامي و احكام ديوان عالي كشور در امور استخدامي (از تاريخ اجراي اين قانون) قطعي و غيرقابل تجديدنظر است. دادسراي انتضامي ]انتظامي[ قضات
ماده ۳۳ (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
در نزد دادگاه عالي انتظامي دادسراي انتظامي قضات تشكيل مي گردد. پايه دادستان دادسراي مزبور كمتر از پايه ده نخواهد بود و بتعداد كافي داديار و كارمند اداري خواهد داشت.
ماده ۳۴ (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
دادستان انتظامي قضات بايد لااقل داراي چهل و پنج سال سابقه قضائي باشد و در دوره ده ساله اخير خدمت خود محكوميت انتظامي از درجه چهار ببالا نداشته باشد
ماده ۳۵ (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
تأخير بي مورد در رسيدگي بشكايات همچنين تأخير در اظهارنظر موجب تعقيب انتظامي خواهد بود
ماده ۳۶ (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
وظايف دادسراي انتظامي قضات بشرح ذيل است:
۱
بازرسي و كشف تخلفات و تقصيرات و تعقيب مستخدمين قضائي
۲
تحقيق درجات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شئون قضائي و سوء شهرت كارمندان قضائي و اعمال مسامحه آنها در انجام وظيفه
ماده ۳۷ (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
جهات زير موجب شروع ببازرسي و تعقيب خواهد بود
۱
شكايت ذينفع
۲
اعلام و گزارش مراجع رسمي
۳
اعلام وزير دادگستري يا دادستان كل
۴
مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامي قضات و يا دادياران آن
۵
ارجاع دادگاه عالي انتظامي
ماده ۳۸ (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
دادگاه عالي انتظامي مي تواند رأساً به شكايات رسيدگي نمايد و در صورتيكه تحقيقاتي را لازم بداند به وسيله دادسراي قضات به عمل خواهد آورد و دادسراي انتظامي نتيجه تحقيقات را به دادگاه عالي انتظامي گزارش خواهد داد
ماده ۳۹ (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
هرگاه دادستان انتظامي قضات شكايات و گزارشها و اعلامات را بي اساس تشخيص داد دستور بايگاني آنها را ميدهد در صورتي كه محتاج به تحقيق دانست رسيدگي را بيكي از دادياران انتظامي ارجاع خواهد كرد كه وظائف تحقيق را انجام دهند. لكن در صورتيكه شاكي بشكايت خود باقي بماند ميتواند طبق ماده بالا مستقيماً بدادگاه عالي انتظامي شكايت نمايد
ماده ۴۰ (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
دادياران انتظامي پس از رسيدگي اظهار عقيده خواهند كرد در صورتيكه عقيده دادستان و داديار هر دو و يا دادستان انتظامي بر تعقيب باشد پرونده بدادگاه عالي انتظامي فرستاده مي شود و در صورتيكه عقيده داديار بر تخلف و دادستان بر عدم تعقيب باشد پرونده نزد دادستان كل فرستاده مي شود در اين صورت نظر دادستان ديوان عالي كشور اجراء خواهد شد. در مواردي كه عقيده بتعقيب باشد ادعانامه تهيه و بامضاء دادستان انتظامي قضات بدادگاه عالي انتظامي فرستاده مي شود هرگاه دادگاه مزبور تحقيقات و رسيدگي هاي مقدماتي را ناقص تشخيص دهد ميتواند با ذكر موارد نقص تكميل تحقيقات را از دادستان انتظامي قضات بخواهد
ماده ۴۱ (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
موقع رسيدگي در دادگاه عالي انتظامي دادستان انتظامي قضات يا يك نفر از دادياران بتعيين دادستان انتظامي در دادگاه حاضر شده اظهار عقيده مينمايد
ماده ۴۲ (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
هرگاه در اثناء رسيدگي كشف شود كه كارمند قضائي مرتكب جنحه يا جنايتي شده و دادستان انتظامي قضات آن نسبت را مقرون بدلائل و قرائن ببينند كه تعقيب كيفري را ايجاب نمايد تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأي نهائي مراجع كيفري از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مينمايد و دادگاه پس از رسيدگي به دلائل قرار مقتضي صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ايام تعليق جزء مدت خدمت محسوب و مقرري آن بكارمند داده خواهد شد
ماده ۴۳ (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
دادستان و دادياران انتظامي قضات ميتوانند تحقيقات لازم را بوسيله ادارات دولتي و اداره كل بازرسي كشور و بازرسان آن اداره بعمل آورند. ادارات و اشخاص مزبور مكلفند بفوريت تحقيق نموده و نتيجه را اعلام دارند.
ماده 44 (اصلاحي 21ˏ02ˏ1339) اصلاحی ۱۳۳۹/۰۲/۲۱
مقامات قضائي بهفت طبقه تقسيم ميشود. طبقه اول - پايه يك الي چهار - اعضاء علي البدل دادگاه بخش و شهرستان - رئيس دادگاه بخش - دادياران شهرستان درجه 2 - بازپرسان درجه 2. طبقه دوم - پايه پنج و شش قضائي - بازپرس و دادياران درجه 1 – دادستان هاي درجه 2 - حكام دادگاه هاي شهرستان درجه 2 - كارمندان علي البدل دادگاه استان و دادياران و مستشاران استان درجه 2 طبقه سوم: پايه هفت قضائي - حكام دادگاههاي شهرستان درجه 1 - دادستان شهرستان هاي درجه 1 - مستشاران درجه 1 دادگاه هاي استان - دادياران درجه 1 استان - روساء شعب درجه 2 استان. طبقه چهارم: پايه هشت قضائي - روساء درجه 1 شعب استان - رئيس كل و دادستان استان درجه 2 - دادياران درجه 2 ديوان كشور. طبقه پنجم: پايه 9 قضائي - رئيس كل و دادستان درجه 1 استان - مستشاران ديوان عالي كشور و دادياران درجه 1 ديوان كشور. طبقه ششم: پايه 10 قضائي - روساء شعب ديوان عالي كشور و معاون اول دادستان كل طبقه هفتم: پايه 11 قضائي - رئيس و دادستان ديوان عالي كشور و رئيس دادگاه عالي انتظامي.
تبصره 1 (اصلاحي 21ˏ02ˏ1339) اصلاحی ۱۳۳۹/۰۲/۲۱
روساء دادگاههاي بخش و بازپرسان و دادستان شهرستان در صورت بقاء در شغل خود ممكن است مطابق مقررات ترفيع تا پايه 9 ارتقاء يابند.
تبصره 2 (اصلاحي 17ˏ06ˏ1335) اصلاحی ۱۳۳۵/۰۶/۱۷
مقام رئيس كل دادگاهها و دادستان شهرستان تهران پايه ده قضائي خواهد بود.
تبصره ۳
صاحبان پايه قضائي در هر طبقه ايكه باشند حقوق پايه قانوني خود را (بدون رعايت تصدي طبقات هفت گانه مذكور در اين ماده) دريافت مينمايند و از اين ببعد رسيدن بطبقه بالاتر منوط بآنست كه لااقل دو سال در طبقه مادون خدمت كرده باشند.
تبصره ۴ (منسوخه 17ˏ06ˏ1335) منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷
شورايعالي ميتواند اشخاصي را كه داراي رتبه كافي باشند با در نظر گرفتن لياقت و صلاحيت بپيشنهاد وزير دادگستري تا دو طبقه بالاتر ارتقاء دهد.
ماده ۴۵
بكارمندان قضائي در مركز حقوق يك پايه و در شهرستان ها تا دو پايه بالاتر ميتوان پرداخت . روساء دادگاه هاي بخش كه در مقر دادگاه بدايت نيستند ميتوان حقوق تا پايه ۶ قضائي پرداخت. مادۀ 46 (اصلاحي 16ˏ01ˏ1359) ـ معاونين و مديران كل و رؤساي ادارات و مشاورين عالي وزارت دادگستري در صورتيكه پايه قضائي داشته باشند از حقوق پايه قضائي خود استفاده خواهند كرد و مدت خدمت آنان در اين مقامات جزء خدمت قضائي محسوب است.
ماده 47 (اصلاحي 17ˏ06ˏ1335) اصلاحی ۱۳۳۵/۰۶/۱۷
از اين ببعد استخدام قضات از بين ليسانسيه هاي حقوق و ليسانسيه هاي دانشكده معقول و منقول بعمل خواهد آمد ليسانسيه هائي كه با پايه 3 قضائي در مركز و چهار در شهرستانها جديداً استخدام ميشوند براي مدت يكسال اول دوره خدمت خود با داشتن پايه قضائي و اخذ حقوق آن بسمت مدير دفتري و يا تقريرنويسي در دادگاهها و شعب بازپرسي بايد خدمت نمايند و پس از انقضاي مدت مزبور براي تشخيص و احراز قوه و داشتن قريحه و تناسب آنان براي كارهاي كيفري يا حقوقي بر طبق آئين نامه وزارت دادگستري امتحان علمي و عملي و اخلاقي از آنها بعمل ميآيد. سپس بكارمندي علي البدل در دادگاههاي مركز يا شهرستانها يا بخش يا دادياري دادسراهاي مركز يا شهرستانها منصوب خواهند شد. هرگاه پيش رفتهاي علمي و عملي و قوه و قريحه و اخلاق كارمندان مزبور كافي براي تصدي مشاغل قضائي نباشد دوره كارآموزي يكسال ديگر تجديد ميشود و اگر باز هم از عهده امتحانات مزبور برنيايند رتبه آنها به اداري تبديل مي گردد شرط تثبيت رتبه قضائي ليسانسيه ها كه با پايه چهار استخدام مي شوند لااقل سه سال تمام اشتغال بخدمات قضائي از موقع شروع بخدمت در شهرستانهاي خارج از مركز ميباشد.
تبصره ۱
مدت خدمت دفتري كارمندان مذكور در اين ماده جزء مدت توقف در پايه قضائي محسوب ميشود.
تبصره ۲
كساني كه داراي درجه دكتراي حقوق ميباشند و دانش نامه دكتراي آنان مورد تصديق مرجع صلاحيتدار قرار گرفته باشد با يك پايه بالاتراز مقررات ماده فوق نسبت به ليسانسيه ها استخدام ميشوند همچنين كساني كه در ضمن خدمت بأخذ درجه دكترا موفق مي شوند نيز يك پايه اضافي بآنان داده ميشود.
تبصره ۳
كساني كه درجه دكتراي حقوق دارند و فعلا كارمند قضائي دادگستري هستند مشمول تبصره ۲ همين ماده خواهند بود.
ماده ۴۸
استخدام ليسانسيه هاي حقوق كه داوطلبان خدمت قضائي هستند بطريق امتحان و مسابقه بر طبق آئين نامه وزارت دادگستري خواهد بود.
ماده ۴۹
كارمندان قضائي كه توقف آن ها در هر يك از پايه ها از مدت مقرر قانوني تجاوز كرده باشد طبق قانون استخدام قضات از لحاظ احتساب مدت عقب افتاده اعم از متناوب و متوالي حق ترفيع پايه عقب افتاده را از تاريخ استحقاق دارند بشرط اينكه از پايه ده تجاوز ننمايد و اگر مدت عقب افتادگي كمتر از سه سال باشد و يا پس از احتساب جمع مدت عقب افتادگي و اخذ پايه هاي عقب افتاده مدتي باقي بماند كه كافي براي پايه بعد نباشد اين مدت جزء مدت توقف براي ترفيع بعدي محسوب خواهد شد. مدت نمايندگي كسانيكه پايه قضائي دارند در مجلسين جزو مدت اشتغال بخدمت محسوب خواهد شد.
تبصره ۱
سوابق هر نوع خدمت اداري كارمندان قضائي نيز بشرح ماده فوق از لحاظ ترفيع قضائي جزو مدت خدمت محسوب خواهد شد ولي در هر حال از لحاظ احتساب اين سوابق بيش از دو پايه داده نخواهد شد.
تبصره ۲
سنواتي را كه دادگاه عالي انتظامي بعلت محكوميت يا عدم ترقي علمي و عملي ترفيع قضات را ذكر كرده است جزو سنوات مذكور در ماده فوق محسوب نخواهد شد.
تبصره ۳
قضاتي را كه داراي پايه ۱۰ قضائي بموجب حكم دادگاه عالي انتظامي هستند يا تا آخر سال ۱۳۳۳ باين ترفيع نائل گردند در صورتي كه مشمول اين ماده باشند ميتوانند برتبه ۱۱ قضائي ارتقاء يابند.
تبصره ۴
به منتظرين خدمت قبل از تصويب اين قانون در صورت استحقاق و تصويب دادگاه عالي انتظامي براي ايام انتظار خدمت استثنائاً ميتوان يكرتبه ترفيع داد.
تبصره ۵
كارمنداني كه در تاريخ تصويب اين قانون داراي پايه قضائي هستند و در ساير وزارت خانه ها بخدمت قضائي اشتغال دارند از حيث مدت توقف در پايه ها و ترفيع و حقوق مشمول مقررات اين قانون خواهند بود و براي ترفيع و محاكمه تابع دادگاه عالي انتظامي قضات ميباشند.
تبصره ۶
بمنظور اجراي ماده فوق استثنائاً كميسيوني از معاون و مديركل اداري و رئيس اداره كارگزيني وزارت دادگستري تشكيل و نسبت بتقاضاي ترفيع اين قبيل كارمندان كه تا آخر سال ۱۳۳۳ با رعايت مقررات اين قانون استحقاق ترفيع دارند رسيدگي مينمايد و پس از احراز استحقاق وزارت دادگستري احكام آنها را صادر مينمايد.
ماده ۵۰
در نقاط بد آب و هوا توقف دو ثلث مدت مقرر براي ترفيع كافي است مشروط بر اين كه مدت توقف از دو سال كمتر نباشد. ايام مرخصي و معذوريت جزو اين مدت احتساب نخواهد شد.
ماده ۵۱
قضاتي كه با ۶ سال اشتغال به خدمت بترفيع نائل نشده باشند از حقوق يك رتبه بالاتر استفاده خواهند نمود.
ماده ۵۲
بمنظور حفظ بيطرفي كامل در انجام وظيفه و رعايت احترام شئون قضائي عضويت متصديان مشاغل قضائي در احزاب سياسي و جمعيت هاي وابسته بآنها و هرگونه تبليغات حزبي و انتشار روزنامه يا مجله سياسي و حزبي ممنوع است تخلف از مفاد اين ماده موجب تعقيب در دادگاه عالي انتظامي و انفصال از خدمت قضائي خواهد بود. تبصره (الحاقي 31ˏ02ˏ1354) - عضويت در حزب رستاخيز ملت ايران از شمول اين ماده مستثني است.
ماده ۵۳
قوانين و مقرراتي كه مغاير با مواد فوق باشد در قسمتي كه مغايرت دارد ملغي است.
ماده ۵۴
وزارت دادگستري و وزارت دارائي مأمور اجراي اين قانون ميباشند. چون بموجب تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحي كه ادامه اجراي آنها را ضروري ميداند ظرف مدت ۱۵ روز بهر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آئين نامه مشترك ظرف مدت ۳ ماه بتصويب كميسيون هاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود. بنابراين لايحه قانوني مربوط باصلاح قسمتي از اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات كه در تاريخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۳۳ بتصويب كميسيون هاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت