وزارت دادگستري و وزارت دارائي مأمور اجراي اين قانون ميباشند. چون بموجب تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحي كه ادامه اجراي آنها را ضروري ميداند ظرف مدت ۱۵ روز بهر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آئين نامه مشترك ظرف مدت ۳ ماه بتصويب كميسيون هاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود. بنابراين لايحه قانوني مربوط باصلاح قسمتي از اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات كه در تاريخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۳۳ بتصويب كميسيون هاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
ماده ۵۴
از لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات — مصوب 1333/12/14