كارمندان قضائي كه توقف آن ها در هر يك از پايه ها از مدت مقرر قانوني تجاوز كرده باشد طبق قانون استخدام قضات از لحاظ احتساب مدت عقب افتاده اعم از متناوب و متوالي حق ترفيع پايه عقب افتاده را از تاريخ استحقاق دارند بشرط اينكه از پايه ده تجاوز ننمايد و اگر مدت عقب افتادگي كمتر از سه سال باشد و يا پس از احتساب جمع مدت عقب افتادگي و اخذ پايه هاي عقب افتاده مدتي باقي بماند كه كافي براي پايه بعد نباشد اين مدت جزء مدت توقف براي ترفيع بعدي محسوب خواهد شد. مدت نمايندگي كسانيكه پايه قضائي دارند در مجلسين جزو مدت اشتغال بخدمت محسوب خواهد شد.
تبصره ۱
سوابق هر نوع خدمت اداري كارمندان قضائي نيز بشرح ماده فوق از لحاظ ترفيع قضائي جزو مدت خدمت محسوب خواهد شد ولي در هر حال از لحاظ احتساب اين سوابق بيش از دو پايه داده نخواهد شد.
تبصره ۲
سنواتي را كه دادگاه عالي انتظامي بعلت محكوميت يا عدم ترقي علمي و عملي ترفيع قضات را ذكر كرده است جزو سنوات مذكور در ماده فوق محسوب نخواهد شد.
تبصره ۳
قضاتي را كه داراي پايه ۱۰ قضائي بموجب حكم دادگاه عالي انتظامي هستند يا تا آخر سال ۱۳۳۳ باين ترفيع نائل گردند در صورتي كه مشمول اين ماده باشند ميتوانند برتبه ۱۱ قضائي ارتقاء يابند.
تبصره ۴
به منتظرين خدمت قبل از تصويب اين قانون در صورت استحقاق و تصويب دادگاه عالي انتظامي براي ايام انتظار خدمت استثنائاً ميتوان يكرتبه ترفيع داد.
تبصره ۵
كارمنداني كه در تاريخ تصويب اين قانون داراي پايه قضائي هستند و در ساير وزارت خانه ها بخدمت قضائي اشتغال دارند از حيث مدت توقف در پايه ها و ترفيع و حقوق مشمول مقررات اين قانون خواهند بود و براي ترفيع و محاكمه تابع دادگاه عالي انتظامي قضات ميباشند.
تبصره ۶
بمنظور اجراي ماده فوق استثنائاً كميسيوني از معاون و مديركل اداري و رئيس اداره كارگزيني وزارت دادگستري تشكيل و نسبت بتقاضاي ترفيع اين قبيل كارمندان كه تا آخر سال ۱۳۳۳ با رعايت مقررات اين قانون استحقاق ترفيع دارند رسيدگي مينمايد و پس از احراز استحقاق وزارت دادگستري احكام آنها را صادر مينمايد.