هرگاه در اثناء رسيدگي كشف شود كه كارمند قضائي مرتكب جنحه يا جنايتي شده و دادستان انتظامي قضات آن نسبت را مقرون بدلائل و قرائن ببينند كه تعقيب كيفري را ايجاب نمايد تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأي نهائي مراجع كيفري از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مينمايد و دادگاه پس از رسيدگي به دلائل قرار مقتضي صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ايام تعليق جزء مدت خدمت محسوب و مقرري آن بكارمند داده خواهد شد
ماده ۴۲ (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
از لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات — مصوب 1333/12/14