لايحه حذف ديوان دادرسي دارائي مصوب 1334,03,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
كليه مواد قانون مصوب آبان 1309 و مواد اصلاحي آن راجع به ديوان دادرسي دارائي باستثناي مواد 1 - 2 - 3 قانون مزبور كه بقوت خود باقيست و همچنين تمام مقررات و آئين نامه هائي كه مربوط بديوان دادرسي دارائي است ملغي و دعاوي اشخاص و دولت مانند ساير دعاوي در مراجع صلاحيتدار دادگستري طبق قوانين و مقررات عمومي و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 2
دعاوي كه در ديوان دادرسي دارائي مطرح بوده و منتهي بصدور حكم قطعي نشده بدادگستري ارجاع ميشود آنچه در مرحله بدوي بوده بدادگاههاي شهرستان و آنچه در مرحله تجديدنظر بوده بدادگاههاي استان حوزه هاي قضائي مربوطه ارجاع و رسيدگي خواهد شد.
تبصره (منسوخه 05ˏ11ˏ1337) منسوخ ۱۳۳۷/۱۱/۰۵
كليه پروندههائيكه در ديوان دادرسي دارائي مطرح بوده و كليه پرونده هائي كه بعد از انحلال ديوان مذكور بدادگاه شهرستان تهران و استان مركز واصل گرديده و تا كنون منتهي بصدور حكم قطعي نشده بايد بدون درخواست اصحاب دعوي و بدون صدور قرار عدم صلاحيت بدادگاههاي حوزه صلاحيت دار ارسال شود. دادگاههاي مذكور مكلف برسيدگي هستند و قرارهاي عدم صلاحيتي كه در موارد فوق قبلا صادر كرديده [گرديده] كان لم يكن ميباشد.
ماده 3
احكام و قرارهاي دادگاههاي دادگستري در اين موارد بر طبق مقررات عمومي قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
ماده 4
وزارت دادگستري ميتواند دادرساني كه داراي پايه قضائي هستند و كارمندان ديوان دادرسي دارائي را كه بآنها احتياج دارد با محل بودجه آنها بوزارت دادگستري منتقل نمايد. بموجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط بحذف ديوان دادرسي دارائي كه در تاريخ چهاردهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء ميباشد. رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقي زاده نايب رئيس مجلس شوراي ملي