احكام و قرارهاي دادگاههاي دادگستري در اين موارد بر طبق مقررات عمومي قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
ماده 3
از لايحه حذف ديوان دادرسي دارائي — مصوب 1334/03/14
احكام و قرارهاي دادگاههاي دادگستري در اين موارد بر طبق مقررات عمومي قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.